أبو كيلة وشبانه يتنازلان عن منصبيهما بهيئة مكتب نقابة الصحفيين

أعلن إبراهيم أبو كيلة وكيل لجنة التسويات والتشريعات بنقابة الصحفيين، ومحمد شبانة سكرتير عام مجلس النقابة، اعتذارهما عن الاستمرار في منصبيهما بهيئة مكتب النقابة، احتراما لحكم القضاء الإداري بعدم جواز الجمع بين عضوية هيئة مكتب النقابة وعضوية مجلس الشيوخ.

جاء هذا فى تدوينتين منفصلتين لأبو كيلة وشبانة عبر صفحتهما الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت في يناير الماضي حكما باستبعاد شبانة وأبو كيلة من منصبيهما في هيئة المكتب بناء على دعوى قضائية رفعها عضوا المجلس هشام يونس ومحمود كامل.
وعُرض الحكم مجلس النقابة خلال اجتماعه الشهر الماضي، وقرر نقيب الصحفيين ضياء رشوان بعد الرجوع لمجلسه التقدم باستشكال على تنفيذ الحكم أمام محكمة القضاء الإداري.

في مارس الجاري أوصى تقرير صادر عن هيئة المفوضين بمجلس الدولة باستبعاد محمد شبانة سكرتير عام مجلس نقابة الصحفيين وإبراهيم أبو كيلة وكيل النقابة من موقعيهما بهيئة مكتب النقابة وإعادة تشكيل هيئة المكتب.

وقال التقرير إن وجود شبانة وأبو كيلة في هيئة مكتب مجلس النقابة يتعارض مع كونهما عضوين بمجلس الشيوخ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 590 لسنة 2020، وما يتطلبه ذلك من تفرغ وفقا لما نص عليه الدستور وقانون مجلس الشيوخ رقم 141 والذي أوجب تفرغ عضو مجلس الشيوخ لمهام عضويته.

وأكد التقرير الذي صدر بناء على الدعوى القضائية المقامة من محمد سعد عبد الحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين لإلغاء عضوية شبانة وأبو كيلة في هيئة مكتب النقابة، أنه لا يجوز للعضوين المذكورين الاحتفاظ بمنصبيهما في هيئة مكتب نقابة الصحفيين منذ اكتسابهما عضوية مجلس الشيوخ لتعذر الجمع بين التفرغ اللازم للعمل التنفيذي بنقابة الصحفيين والتفرغ المقرر بحكم الدستور والقانون لعضوية مجلس الشيوخ.

وشدد تقرير هيئة المفوضين على ضرورة إلغاء قرار مجلس نقابة الصحفيين بتشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة بما تضمنه اختيار محمد شبانة سكرتيرا عاما للمجلس وإبراهيم أبو كيلة وكيلا للنقابة مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المدعي عليه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

من جانبه قال إبراهيم أبو كيلة عبر تدوينة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” : “زميلاتي .. زملائي الاعزاء.. كل عام وانتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .. أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات .. احتراما لحكم القضاء الإداري بعدم جواز الجمع بين عضوية هيئة مكتب النقابة .. وعضوية مجلس الشيوخ .. أبلغت السيد نقيب الصحفيين أمس اعتذاري عن عضوية هيئة المكتب كوكيل للتسويات والتشريعات .. واستعدادي لتولي مسئولية أية لجنة يتم تكليفي بها من قبل مجلس النقابة .. حيث أن عضويتي لمجلس النقابة تعد تكليفا وليس تشريفا .. خالص تقديري لكم .. وكل عام وانتم بخير .. رمضان مبارك عليكم جميعا” .

وفي السياق ذاته قال محمد شبانة فى تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: ” الزملاء والزميلات الأعزاء أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين .. فى ظل الإحترام لأحكام القضاء المصرى وبعد الحكم الذى صدر من القضاء الإدارى باستمرارى عضوا بمجلس النقابة دون التقيد بمنصب فى هيئة المكتب لصفتى النيابية بمجلس الشيوخ واتساقا مع المنهج الذي نتبعه وتربينا عليه بالعمل النقابى على مدار تاريخ هذا الكيان العظيم وهو عدم التمسك بالمناصب طالما نقدم خدماتنا للزملاء طوال الوقت وفى اى مكان وبأى موقع .. وعلى الرغم من أن القرار الأخير لمجلس النقابة هو بقاء الحال على ما هو عليه مع الاستمرار فى الإجراءات القضائية حيث أن الحكم الذى صدر لا يزال بدرجته الأولى وكان المجلس قد قرر تقديم الاستشكال و كذلك الطعن عليه بالمحكمة الإدارية العليا وانتظار البت فيهما وفق السوابق النقابية .. وعلى الرغم من كل ذلك ولضرب المثل في أن العمل النقابى الخدمى لا يحتاج للمناصب داخل هيئة المكتب فإننى أعلن اعتذاري عن الاستمرار فى موقعى سكرتيرا عاما لنقابة الصحفيين، وذلك لحين إصدار الحكم النهائي بهذه القضية واعيد الآن تسليم الأمانة مؤقتا للسيد النقيب لطرحها على المجلس لاتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن مع استمراري في أداء عملى النقابى والخدمى عضوا بمجلس النقابة فى ظل الثقة الكبيرة والهائلة من حضراتكم”.

وتابع : “وحقا اتوجه بكل الشكر والحب والإمتنان لآلاف الزملاء والزميلات الصحفيين الذين تلقيت منهم الرسائل والاتصالات وطالبوني بالانتظار لحين إصدار الحكم النهائي بالمحكمة الإدارية العليا ولكنني أردت أن أضرب مثلا في احترام أحكام القضاء وهو أمر نحافظ عليه أدبيا كنقابة وبيتا لكل الصحفيين المصريين أو كنائب بالبرلمان المصرى .. حتى وان كان لنا وجهات نظر أخرى وهذه وجهات النظر علينا إثباتها وبالقانون وبنفس المسلك القضائي المحترم “.