أزمات الوفد تطفو على السطح.. غياب التعيينات وتأخر صرف الرواتب في موعدها  

  أزمات جريدة الوفد المالية تطفو على السطح من جديد، فمن جهة غياب رؤية واضحة للإدارة، وعدم وضع خطط لحلول تضمن للعاملين/ات بالجريدة حقهم في التعيينات. لكن تمثلت أخر هذه الأزمات في تأخر صرف مرتبات شهر يوليو لعدد من الصحفيين/ات، بخلاف مقابلة الإدارة للاستفسار عن ميعاد صرف المرتبات بالتعتيم والتسويف، وعدم الإفصاح عن الأعداد الحقيقية للمتأخرة عنهم رواتبهم، ما يعيق اللجنة النقابية أيضًا عن معرفة أعداد الصحفيين/ات المتضررين/ات من تعنت الإدارة. 

من جهته أوضح محمد عادل رئيس اللجنة النقابية بالوفد، في حديثه لمؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، أن الأعداد التقريبية للمتضررين/ات تتراوح بين 50 إلى 100 صحفي/ة، مشيرًا إلى أن تأخر المرتبات هو حدث متكرر في الوفد، خاصة في العام الأخير، بينما تتفاوت مدة التأخير لصرف المرتبات من 5 إلى 10 أيام، وفي إحدى المرات استمر التأخر حتى يوم 20 من الشهر الجديد، وعليه طالبت اللجنة النقابية بأن يتم صرف مرتبات الجميع في اليوم نفسه، بدون تأخير.

الحد الأدنى للأجور:

في نهاية عام 2023، اتفقت كل من: إدارة الجريدة والحزب، اللجنة النقابية بالوفد، نقابة الصحفيين، النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام على صرف 800 جنيه زيادة على مرتبات العاملين/ات بالمؤسسة، الذين-اللواتي تتراوح متوسط مرتباتهم عند حد 1800 جنيه، على أن تزيد مرتباتهم في يونيو التالي بقيمة 900 جنيه، ليصبح مرتب العامل/ة 3500 جنيه، وهو الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الحكومة، وفقًا لقرار المجلس القومي للأجور، رقم 90 لسنة 2023، الذي دعا لرفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص  إلى 3500 جنيه مطبقًا اعتبارًا من 1 يناير 2024.

ورغم هذا لم تلتزم إدارة الجريدة والحزب بالاتفاق، فلم يتم إضافة الـ 900 جنيه للمرتبات لتصبح 3500 جنيه، وهو رقم الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الحكومة في هذا الوقت لرفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، وعليه خاطبت النقابة المجلس القومي للأجور لإعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور المطبق على القطاع الخاص، ورفع قيمته من 3500 جنيه إلى 6 آلاف جنيه. 

ليصبح الفرق بين الحد الأدنى الذي أقرته الدولة للعاملين/ات بالقطاع الخاص بقيمة 6000 جنيه، مقابل 2400 جنيه المرتب الذي توقفت عنه جريدة الوفد، وعليه تطالب اللجنة النقابية بجريدة الوفد برفع الحد الأدنى للعاملين/ات بالجريدة ليتساوى مع ما أقرته الحكومة للمرتبات.

الإدارة: لا توجد موارد مالية لتغطية المطالب

أرجعت الإدارة تأخرها في صرف المرتبات إلى عدم وجود موارد مالية كافية لتغطية مطالب العاملين/ات بالوفد، وأنهم سيبدأون التفكير في إضافة زيادة 900 جنيه إلى مرتبات العاملين/ات بالمؤسسة بدءًا من العام القادم، وقد خاطبوا نقابة الصحفيين بذلك.

لكن ما غفله المسؤولين بالجريدة أن عدم توافر موارد مالية كافية يعود بدوره إلى سوء الإدارة التي ستقود المؤسسة إلى الإغلاق، وتشريد أكثر من 500 صحفي/ة وعامل/ة بالمؤسسة في حال استمرت على هذا المنوال. 

إدارة غائبة

على الرغم من وجود ممثل للصحفيين/ات بمجلس إدارة المؤسسة، ووجود ممثل للعاملين/ات بالمؤسسة؛ لكن واقعيًا يبقى هذا التمثيل صوريا؛ فمجلس الإدارة لا ينعقد بصورة منتظمة أو وفق خطة محددة، كما أن مجلس الإدارة لا يطلع على وثائق أو سياسات المؤسسة سواء الإدارية أو المالية، ولا يشارك في نقاشات بخصوص توجهات المؤسسة أو سياساتها أو أدائها، كما أن اجتماعات المجلس لا يحضرها عادة رئيس الحزب أو أمين الصندوق أو السكرتير العام، رغم كونهم جزء رئيس من مجلس إدارة الصحيفة.. وفق “محمد عادل”.

أزمة أخرى هي الأولى من نوعها، تتمثل في عدم إصدار إدارة الجريدة الموازنة العامة للمؤسسة حتى وقتنا، وكان من المنتظر صدورها في أبريل الماضي وتسليمها إلى مصلحة الضرائب، وهو لم يحدث رغم مرور 4 شهور على موعد صدورها.

أزمة تعيين الصحفيين/ات الجدد

بخلاف الأزمة المالية، يواجه 20 صحفيًا/ة، يعملون بالوفد منذ 5 سنوات تقريبًا إشكالية حول إجراءات تعيينهم. كان هذا قبل عام حين قرر رئيس مجلس إدارة الجريدة تعيينهم، دون الرجوع إلى المكتب التنفيذي بالحزب، وبالفعل تم إرسال الأوراق اللازمة للتأمينات.

بدأت المشكلة عندما قررت الجريدة إرسال عقود 8 فقط من هؤلاء الصحفيين/ات إلى نقابة الصحفيين، فضلًا عن ووقعت العقود من رئيس التحرير فقط، دون توقيع رئيس مجلس الإدارة، ومن ثم أعادتها لجنة القيد بالنقابة إلى الصحيفة لإضافة توقيع رئيس مجلس الإدارة.

عندها رفض رئيس مجلس الإدارة توقيع العقود الـ 8، ورهن توقيعه بأن ترسل هذه العقود إلى المكتب التنفيذي للحزب أولًا، وبعد احتجاج الصحفيين -أصحاب الأزمة- أرسلت العقود إلى المكتب التنفيذي الذي وافق على إرسالها للنقابة، ومن ثم أعادها المكتب إلى رئيس مجلس الإدارة الذي وقعها، لكن لم يسلمها بعد للصحفيين، ما يعني وجود 12 صحفيًا/ة آخرين/يات أوراقهم معلقة على توقيع رئيس مجلس الإدارة لعقودهم حتى يسلموها إلى لجنة القيد بنقابة الصحفيين.

ماذا بعد:

يختتم محمد عادل رئيس اللجنة النقابية بالوفد، حديثه مع المرصد بتوقعه استمرار الأزمات الحالية دون حلول حقيقية أو نهائية، قال: “لا يبدو أن هناك حلول لدى رئيس الحزب أو لدى رئيس مجلس إدارة الصحيفة، هذه توقعاتي فأنا لا أعرف ما يدور في عقول الرجلين”.