أزمة في صندوق تكافل “الصحفيين”.. مذكرة لعقد عمومية طارئة والمجلس الجديد: “ملناش دعوة”

خلال الساعات القليلة الماضية، شهد صندوق التكافل الاجتماعي بنقابة الصحفيين خلافات بين أعضاء الجمعية العمومية والمجلس الجديد المُنتخب؛ حيث فوجئ الصحفيون/ات باستقطاع 100 جنيه من بدل التدريب والتكنولوجيا، بخلاف الزيادة التي أقرّتها الجمعية العمومية، لتصبح قيمة المبلغ الثابت 300 + القيمة المتغيّرة حسب السن، بدلًا من 200 جنيهًا ثابت + القيمة.

جاء ذلك بعد موافقة الجمعية العمومية خلال الانتخابات التي انعقدت الشهر الماضي، على الدراسة الاكتوارية التي قدّمها المجلس السابق للصندوق، والتي تضمّنت مقترحًا بزيادة قيمة الاشتراك بمبلغ 100 جنيه، وذلك بأثر رجعي من شهر يناير الماضي، ما يعني استقطاع 100 جنيه أخرى من البدل لمدة 8 أشهر كتقسيط للمبلغ، وذلك بناءً على اقتراح الخبير الاكتواري الذي أعدّ الدراسة.

لفت أعضاء الجمعية العمومية للصندوق، إلى أن قرار الزيادة جاء في ظروف اقتصادية صعبة يمرون بها ففي الوقت الذي يطالبون بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، يفاجؤون بزيادة قيمة الاشتراك، وأيضًا مطالبتهم/ن بدفع مبلغ كبير حصيلة الزيادة بأثر رجعي لـ8 أشهر.

بدأ أعضاء الجمعية العمومية للصندوق في تسجيل اعتراضهم على مجموعات الصحفيين/ات المُغلقة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ثم تقدّموا اليوم بمذكرة، وقّع عليها عدد منهم، إلى النقيب خالد البلشي، والدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على الصناديق؛ للمطالبة بعقد عمومية طارئة لمناقشة الأمر، وذلك استنادًا للبند السابع من المادة 33 للائحة الداخلية للصندوق، التي أقرّت أن الدعوة لجمعية عمومية غير عادية، أمر يتطلّب موافقة ربع الأعضاء، أو دعوة الهيئة من تلقاء نفسها لذلك، حال حدوث خلاف بين مجلس إدارة التكافل وبينها.

وأكدت المذكرة أنه لا يجوز تطبيق الزيادة بأثر رجعي، خاصة وأن أحكام ومبادئ المحكمة الدستورية العليا، قد قررت عدم سريان الأحكام إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها، وعدم جواز التطبيق بأثر رجعي، وذلك في الطعن رقم 1181 لسنة 69 قضائية في جلسة 22 مارس عام 2001.

أكد الصحفيون/ات أنهم لم يوافقوا كأعضاء للجمعية العمومية للصندوق على قرار الزيادة بأثر رجعي، بالإضافة إلى رفضهم مقترحًا بمد سن الاشتراك للأعضاء حتى 65 عامًا، مؤكدين أن ذلك مخالف للائحة الداخلية للصندوق، وهددوا بالانسحاب من الصندوق، على خلفية الخلاف الواقع مع أعضاء المجلس.

ويعقد مجلس إدارة الصندوق اليوم الأحد، اجتماعًا، لبحث الحلول المُتاحة لإنهاء الأزمة، وذلك في إطار قرارات الجمعية العمومية، واللائحة الداخلية للصندوق.

عضو جمعية عمومية: الأزمة سببها “سوء التفاهم”

كشف مساعد الليثي عضو الجمعية العمومية للصندوق، ومرشح سابق لعضوية المجلس، أن الأزمة سببها “سوء التفاهم”؛ وذلك بسبب طرح خيارين، إما تطبيق الزيادة بعد إقرارها من الهيئة العامة للرقابة المالية على الصناديق، ونشرها في الجريدة الرسمية، أو تطبيقها من شهر يناير، وهو وقت إعداد الدراسة الاكتوارية، ولم يتم وقتها ذكر شهر يناير عام 2024 أو 2025 بشكل واضح، ما صنع حالة من اللبس لدى الجمعية العمومية وقت الانعقاد.

وقال في حديثه للمرصد، إن تاريخ تطبيق الزيادة الجديد يعود إلى الهيئة؛ حيث وافقت الجمعية العمومية على إقرار الزيادة بما يحقق أعلى فائدة مالية للأعضاء، وبالفعل الهيئة قامت بذلك، وأقرّت الزيادة بأثر رجعي لأنه يحقق أعلى فائدة مالية.

وأضاف “الليثي” أن الجمعية العمومية للصندوق تركت موعد تطبيق الزيادة بما يحقق أعلى استفادة للصحفيين/ات، وأقرّت الهيئة أن أقصى استفادة ستكون بالتطبيق بأثر رجعي، ومن الممكن مخاطبة الهيئة لإرجاء تطبيق الزيادة إلى موعد انعقاد العمومية، أو بدايةً من شهر يناير 2025.

وطالب “الليثي” بعقد اجتماع بين أعضاء مجلس الصندوق ونقيب الصحفيين، وبحث قانونية عقد جمعية عمومية طارئة، أو إيجاد مخرج قانوني من الأزمة، خاصةً وأن الظروف الاقتصادية للصحفيين/ات باتت صعبة، ولا تتحمّل أي أعباء مالية.

عضو مجلس الصندوق: القرار جاء بناءً على الدراسة الاكتوارية للمجلس السابق

كشف خالد حسين عضو مجلس إدارة الصندوق، موافقة الجمعية العمومية الأخيرة، التي انعقدت في 28 يوليو الماضي، على الدراسة الاكتوارية التي أعدّها المجلس السابق، والتي تضمّنت زيادة القيمة الثابتة للاشتراك بمبلغ 100 جنيه، ليصبح إجمالي الاشتراك المستقطع شهريًا من البدل (القيمة الثابتة 200 جنيه + القيمة المتغيّرة حسب السن وهي 6/12/18/24 جنيه).

وأضاف على فيسبوك، أن الدراسة الاكتوارية التي وافق عليها الأعضاء، تضمّنت أن يكون بدء التطبيق اعتبارًا من 1/ 1/ 2024، بناءً على توصية الخبير الاكتواري الذي قام بإعداد الدراسة، وتم طرح صيغ مختلفة لبدء التطبيق، وترك أعضاء الجمعية العمومية الأمر لتحقيق أكبر فائدة ممكنة، وهو ما يعني العودة للدراسة الاكتوارية بتواريخها.

وأكد أن الدراسة الاكتوارية التي تم طرحها من جانب المجلس السابق تضمّنت زيادة في قيمة الميزة التكافلية، التي يتم صرفها وقت الخروج للمعاش، إلى ما يقرب من الضعف، في مقابل زيادة قيمة الاشتراك الشهري.

وفنّد خالد حسين فوائد تطبيق الزيادة من شهر يناير 2024 كالتالي:

• فائدة لعضو الصندوق الحالي؛ حيث ستُحسب للعضو بـ3750 جنيه، بدلًا من 1900 جنيه، وهذا كان يمكن تأجيله لمدة سنة، في حالة تطبيق الدراسة لوقت لاحق.
• فائدة للأعضاء المستحقين على المعاش خلال العام ،وعددهم أكثر من 100 عضو؛ ويستفيدون بالزيادة نحو 50% مما تم صرفه، خاصةً وأن الدراسة تشمل أسماؤهم.
• الموقف المالي للصندوق يعزز قدرة الصندوق المالية، بما يتيح له خلال سنتين من تاريخ التطبيق عمل دراسة اكتوارية، يتم من خلالها زيادة مميزات الأعضاء دون زيادة اشتراك.
• تطبيق الزيادة بأثر رجعي، يعطي الحق للجمعية العمومية ومجلس الإدارة، إمكانية مد الاشتراك حتى سن 65 سنة، مما يسمح بزيادة مميزات الأعضاء بدون زيادة اشتراك. 

وأوضح أن كل هذا كان يمكن تأجيله لأكثر من سنة أو سنتين، في حال تم العمل بالدراسة من يناير 25 أو من تاريخ اعتماد الهيئة، وفي سبيل تحقيق هذه الفوائد، قرر مجلس الإدارة أن يتم تقسيط فروق الاشتراكات لجميع الأعضاء.

عضو مجلس الصندوق: الجمعية العمومية وافقت على القرار “بالإجماع”

فيما أكد عاطف مكرم عضو مجلس إدارة صندوق التكافل الحالي، عرض الميزانية، والنفقات، والمصروفات، والدراسة الاكتوارية التي قام بتقديمها المجلس السابق، بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة.

وقال على فيسبوك، إن الجمعية العمومية الحاضرة استمعت للشرح بشكل تفصيلي، واستمع الحضور لكلام زملاء كثيرين اقترب موعد خروجهم على المعاش، واشتكوا نصًا من أن المبلغ النهائي المُنتظر صرفه حوالي 40 ألف، وقالوا: “ده ما يجبش تلاجة لو بنجهز بنتنا”، وكان الاقتراح هو زيادة المبلغ الذي سيحصل عليه العضو لـ120 ألف، بدلًا من 40 ألف، وذلك بعد زيادة الاشتراك من 100 إلى 200 جنيه، وأعضاء الجمعية العمومية الحضور، وافقوا برفع أيديهم على مقترح الزيادة بأثر رجعي بأغلبية الحضور.

وتابع: “نحن دورنا كأعضاء مجلس إدارة منتخب، هو تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، ونظرًا لتعديل قانون التأمينات وأصبحت سن خروج مرحلة السبعينات بعد الستين، اقترح البعض تنفيذ هذا المطلب لمن يريد زيادة نسبته من الصندوق، وهذا المقترح لم يتم إقراره حتى الآن، ولن يتم تنفيذه إلا بموافقة الأعضاء، وذلك للعلم مقترح زيادة المكافأة الختامية فقط، لأن معظم أعضاء النقابة المشتركين في الآونة الأخيرة أعمارهم كبيرة ولن يتقاضوا إلا الفتات”.