صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، تقدم باستقالته من منصبه، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نظرًا لظروف خاصة.
كان تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة للسنة المالية 2019/ 2020، قد كشف وجود مصروف فعلي لوزارة الدولة للإعلام لبند وسائل نقل وانتقال بالباب السادس شراء الأصول غير المالية بلغ نحو 8.5 مليون جنيه، منها نحو 5 ملايين جنيه يمثل قيمة عدد 4 سيارات خصصت للوزير.
وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة، عدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور في بعض الجهات والوظائف، رغم إصدار المجلس عدة توصيات في الحساب الختامي لعام 2017/2018، وكذلك في الحساب الختامي للعام 2018/2019 بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والتفتيش المالى تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول.
وفي تقرير لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، رفض بيان وزير الإعلام حول تنفيذ برنامج الحكومة، والذى استعرضه خلال الجلسة العامة للمجلس، وأن الوزير وجهازه المعاون لم يحققا الأهداف المرجوة، وأن هناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت، ومن بينها الجمع بين منصبى وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب، وهو ما يعد مخالفة للدستور .
وفي وقتٍ سابق، قال وزير الدولة للإعلام، في بيان له أمام جلسة مجلس النواب: “لقد تشرفتُ بتكليف رئيس الجمهورية بتولى منصب وزير الدولة للإعلام، وذلك في 22 ديسمبر 2019، وهى وزارة مُستحدثة بعد توقف استمر لمدة 6 سنوات تقريبًا. وكان ذلك انعكاسًا لرؤية الرئيس بضرورة وجود وزارة للإعلام تكون مهمتها وضع سياسةٍ إعلاميةٍ للدولة، وقد كان ذلك أيضًا مطلبًا لكثيرٍ من كُتاب الرأى والمثقفين والإعلاميين أنفسهم نتيجة الفراغ الذي ترتب على إلغاء الوزارة”.
وعيّن هيكل وزيرا في عام 2019 إثر قرار بإعادة الحقيبة الوزارية للتشكيل الحكومي بعد إلغائها.
وشغل سابقًا منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، ومنصب رئيس تحرير جريدة الوفد، ويعد أول وزير إعلام بعد ثورة 25 ينايرفي حكومة الدكتور عصام شرف.
