الرصد والتوثيق
استمرار حجب مرتبات 38 صحفيا/ة بـ”البوابة نيوز” وتواصل حرمانهم/ن من العمل
وثق المرصد المصري للصحافة والإعلام، في 5 يوليو 2026، استمرار حجب مرتبات 38 صحفيًا/ة بجريدة «البوابة نيوز»، في ظل استمرار حرمانهم/ن من ممارسة عملهم/ن منذ يناير 2026.
ويقتصر الرقم الوارد في هذا التوثيق على الصحفيين/ات الذين تمكن المرصد من التواصل معهم/ن والحصول على موافقتهم/ن على النشر، ولا يعكس بالضرورة إجمالي العاملين/ات المتضررين/ات من واقعة حجب المرتبات داخل المؤسسة.
وبحسب إفادة الصحفي محمود البتاكوشي، ممثل الصحفيين/ات المعتصمين/ات داخل مبنى نقابة الصحفيين، فإن الصحفيين/ات المشمولين بهذا التوثيق لم يتقاضوا مرتباتهم/ن منذ نوفمبر 2025 وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير.
وأوضح البتاكوشي، في حديثه إلى المرصد، أن المعتاد خلال العامين الماضيين كان صرف المرتبات خلال الفترة من يوم 30 من كل شهر وحتى اليوم الثاني من الشهر التالي كحد أقصى، إلا أن صرف الرواتب توقف منذ نوفمبر 2025.
وأضاف أن إدارة الجريدة أغلقت، مساء الأحد 4 يناير 2026، «لوحة النشر» الخاصة بالصحفيين/ات المعتصمين/ات، ما حال دون تمكنهم/ن من مباشرة عملهم/ن أو نشر المواد الصحفية، وذلك دون إخطار مسبق أو توضيح للأسباب. ورغم استمرار منعهم/ن من العمل منذ ذلك التاريخ، لم يتلقَّ الصحفيون/ات، حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، أي قرارات رسمية بالفصل أو إنهاء الخدمة، كما لم تُخطرهم الإدارة بوضعهم/ن الوظيفي، الأمر الذي أبقى أوضاعهم/ن الوظيفية معلقة منذ بداية الأزمة.
ولفت البتاكوشي إلى أن الأزمة لا تزال مستمرة دون مؤشرات واضحة للحل، في ظل استمرار حجب المرتبات، وبقاء الأوضاع الوظيفية للصحفيين/ات معلقة، إلى جانب استمرار إغلاق «لوحة النشر» أمامهم/ن، في سياق الأزمة المرتبطة بمطالبتهم/ن بتطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر قانونًا. وأضاف أن محاولات الحل الودي لم تسفر عن نتائج ملموسة، ما دفع عددًا منهم/ن إلى اللجوء للمسارات القانونية والقضائية للمطالبة بحقوقهم/ن.
وتأتي هذه الوقائع في ظل أحكام قضائية صدرت بشأن أوضاع العاملين بالمؤسسة، إذ قضت محكمة الجنح العمالية بشمال الجيزة، في 20 أبريل 2026، بتغريم عبد الرحيم علي، رئيس مجلس إدارة جريدة «البوابة نيوز»، مبلغ 10 آلاف جنيه عن كل عامل بالمؤسسة، على خلفية عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.
كما قضت المحكمة بتغريمه 3000 جنيه عن واقعة عدم صرف رواتب العاملين، وإلزامه بسداد تعويض مدني مؤقت قدره 2000 جنيه لصالح 25 من الصحفيات والصحفيين المقيمين للدعوى المدنية، مع تحديد كفالة قدرها 2000 جنيه لوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا لحين الفصل في الاستئناف.
ويواصل المرصد المصري للصحافة والإعلام متابعة تطورات هذه الواقعة، ورصد أي مستجدات تتعلق بالأوضاع الوظيفية والحقوق المالية للصحفيين/ات بالمؤسسة.