اعتصام مفتوح لصحفيي الوفد لحين حل أزمة توقيع العقود

أزمات متكررة ومتلاحقة، لا زالت ترتبط باسم جريدة الوفد، فبداية من أزمة أصحاب المعاشات مرورًا بحجب الحقوق المالية والخصم من الرواتب الذي وصل لنسبة مئة بالمئة، بحسب بيان اللجنة النقابية الأخير، ومؤخرًا دخل مجموعة من شباب الصحفيين/ات “دفعة تعيينات 2023” في اليوم الثالث من اعتصامهم المفتوح، لحين استلام العقود المُعدلة لتسليمها لنقابة الصحفيين لدخول لجنة القيد الحالية بعد رفض رئيس مجلس إدارة الوفد التوقيع.

لذا، تواصل “المرصد المصري للصحافة والإعلام” مع الزملاء/ات المعتصمين حاليًا بجريدة الوفد وعددهم 21 صحفيًا/ة، لسؤالهم عن تفاصيل الأزمة:

يقول أحد الصحفيين المعتصمين بالوفد -رفض ذكر اسمه- إنهم عُينوا منذ عام 2023 بالوفد، وبالتبعية تقدموا بأوراقهم للالتحاق بعضوية نقابة الصحفيين منذ نهاية العام المنصرم؛ يشرح “جهزنا العقود الموقع عليها رئيس التحرير بالإضافة إلى برنت التأمينات، وسلمناهم للنقابة استعدادً لخوض الدورات والاختبارات المطلوبة”.

أضاف الصحفي بالوفد: بالفعل اجتزنا كافة الدورات التدريبية ونجحنا في الاختبارات، ولكن قبل يوم واحد من إعلان كشوف لجنة القيد الحالية، أخطرتنا النقابة أن العقود غير سليمة وتحتاج إلى توقيع من رئيس مجلس إدارة الوفد أيمن محسب، ويُرجع الصحفي سبب هذا التغيير إلى مذكرة قدمها أحد أعضاء حزب الوفد والذي يعمل صحفيًا في المؤسسة، تطعن على صحة العقود، وهذا كله بسبب خلافات وصراعات داخلية.

فيما أفاد صحفي آخر، حين تم إخطارنا بأزمة العقود وبعد جلسة مطولة بحضور الأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين، والأستاذ هشام يونس رئيس لجنة القيد، توصلنا إلى حل وهو أخذ العقود ثم العودة بها بعد التوقيع في اليوم التالي في تمام الثانية عشرة ظهرًا حتى نتمكن من إدراج الأسماء ضمن قائمة لجنة القيد المُعلنة. 

أضاف الصحفي: بعد عودتنا تواصلنا مع رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة اللذان أكدا على أن التوقيع على العقود سيتم في المهلة المحددة، لكن في اليوم التالي وحتى الرابعة عصرًا -أي بعد الموعد المحدد لنا- وصل رئيس مجلس الإدارة أيمن محسب وبعد اجتماع لساعات لم يحضره ممثل عنا ولا نعرف ما دار به، فوجئنا برفض “محسب” التوقيع بدعوى حاجته إلى موافقة المكتب التنفيذي للحزب، ولا يتفهم الزملاء الدافع وراء انتظار موافقة المكتب التنفيذي لأن المجموعة بالكامل معينة بالفعل، كل مانحتاجه هو توقيع للجنة القيد.

ويستكمل أحد الزملاء المعتصمين: بعد رفض التوقيع كان من المفترض أن يجتمع المكتب التنفيذي يوم الأحد الماضي 2 يونيو، للبت في الأمر، وعلى وعد بتوقيع العقود وإنهاء الأزمة، لكن النصاب لم يكتمل ولم تنعقد الجلسة فقررنا من وقتها الاعتصام حتى الحصول على العقود بعد توقيعها.

وحين سألنا عن دور النقابة في حل الأزمة أفاد أحد الزملاء المعتصمين: أن النقابة قدمت الدعم الشفهي لكن في النهاية ردوا “إنها أزمة داخلية ويجب حلها بشكل ودي معهم” مؤكدين أن الموظف الذي تسلم عقودنا الأولى تمت إحالته للتحقيق.

في السياق نفسه يٌحمل الزميل جزء كبير من الأزمة إلى النقابة التي تسلمت العقود منذ 8 أشهر على أقل تقدير دون مراجعتها والبت في صحتها حتى اليوم الأخير، الأمر الذي أغلق أمام المجموعة أي مساحة من الوقت للتوفيق والتعديل، عطفًا على استمرار أسلوب الزج بصحفيي الوفد في الصراعات وتصفية الحسابات بين أعضاء الحزب، والذي ينتج عنه انتهاكات جسيمة بحقوقهم المادية والمعنوية طوال الوقت.

وتؤكد المجموعة كاملة أن لديها نية للتصعيد في حالة لم تستجب الإدارة لتوقيع العقود وحل الأزمة.

 بدوره تواصل “المرصد” مع الدكتور محمد عادل رئيس اللجنة النقابية بالوفد، والذي أكد على ضرورة إنهاء الأزمة والتي وقعت على خلفية صراعات بالحزب ليس للزملاء أي دخل بها، مفسرًا أن الزملاء تم تعيينهم -بالفعل- منذ أكثر من عام، وكل المطلوب هو التوقيع على العقد الثالث الذي سيتم توجيهه إلي نقابة الصحفيين، ويجب على رئيس الحزب تحمل المسؤولية أمام الله ومسؤولية مهامه خاصة أن قرار التعيين صدر منذ أكثر من عامين.

وأضاف رئيس اللجنة النقابية: أن اللجنة غير راضية عما حدث، وبدورها تواصلت مع رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير وأبدى الجميع دعمهم للموقف، لكن الدكتور محمد عادل يتساءل، أمام هذا التعاطف لماذا لا يتم حل الأزمة؟ علمًا بأن الأمر لا يتطلب أكثر من توقيع فقط، وليس صدور قرار جديد بالتعيين حتى ينتظر موافقة المكتب التنفيذي للحزب.

وحاولت مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام التواصل مع الدكتور أيمن محسب رئيس مجلس إدارة الوفد، لكنها لم تتلق أي رد بعد محاولات عديدة.

جدير بالذكر أن أزمة سابقة وقعت في  يوم الأربعاء 7 فبراير 2024، عندما نظّمت الجمعية العمومية بمؤسسة الوفد الإعلامية وقفة احتجاجية داخل الجريدة؛ للمطالبة بإقالة أيمن محسب رئيس مجلس الإدارة، وذلك بسبب ما وصفوه بـ”سوء إدارته للجريدة”، و”التنكيل” بهم، والإسراف في الخصومات والجزاءات بحقهم، منذ أن صدر قرار تعيينه من رئيس الحزب.

جاء ذلك بعد اجتماع مع اللجنة النقابية للجريدة؛ للمطالبة بإقالة رئيس مجلس إدارة الجريدة؛ حيث وقّع 120 من الصحفيين/ات والإداريين/ات على مذكرة تطالب بإقالة رئيس مجلس الإدارة، وتم تقديمها للهيئة العُليا للحزب، وأرسلوا رسالة إلى رئيس التحرير، بضرورة الوقوف والانحياز للعاملين/ات بالجريدة وزملاء المهنة، وفق القواعد الأخلاقية للعمل الصحفي.