أعلن محسن هاشم المنسق العام لرابطة الصحف الحزبية المتوقفة بنقابة الصحفيين، عن تنظيم الزملاء اجتماعًا بالنقابة أمس؛ لبحث الخطوات التصعيدية في أزمة توقف تأميناتهم، والتي استمرّت نحو 10 سنوات.
وقال في حديثه للمرصد، إن مطالب النقابة التي تم تقديمها للجنة الفنية للحوار الوطني، تجاهلت مطالبهم، وذكرت فقط الصحفيين المتعطّلين في جزء واحد، دون الالتفات إلى الصحف الحزبية المتوقفة، أو عرض مطالبهم التي نادوا بها سنوات طويلة.
وأضاف أن مكتب التأمينات الذي تم افتتاحه في النقابة، يضع شروطًا تعجيزية أمام الزملاء المتوقفة صحفهم منذ سنوات طويلة، وهو ما يزيد الأمور سوءًا، ولا يُعتبر حلًا جذريًا لأزمتهم.
وأكد أن مكتب التأمينات وفقًا للقانون، اشترط أن يكون قد مر على المُدة التأمينية للزميل نحو 10 سنوات، وهو ما يجعل الأمر أكثر صعوبة، خاصة وأن بعض الصحف الحزبية توقف منذ عام 2004 تقريبًا، فلم يمر على الزملاء المُتعطلين بها 10 سنوات تأمينية.
وأشار إلى اشتراط مكتب التأمينات أن يكون الملف التأميني للمؤسسة مفتوحًا ولم يتم إغلاقه، وهو ما يزيد الأمر صعوبة، خاصة وأن أكثر من 14 صحيفة حزبية وخاصة أُغلقت منذ سنوات طويلة، وتوقفت تأميناتها.
وتابع: “تواصلنا مع نقيب الصحفيين، والذي أكد أن هذا الحل هو ما وصل له مع وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس هيئة التأمينات، ولا حلول جديدة في الوقت الحالي، ولدينا زملاء أصبحوا على المعاش، وعددهم ليس بقليل، وليس من حقهم صرف أي معاشات نظرًا لتوقف تأميناتهم”.
وطالب “هاشم” أن تُسقط المديونيات المتراكمة على صحفهم التي أُغلقت، حتى يتسنّى للزملاء دفع تأميناتهم، خاصة وأن المكتب رفض أن يسدد الزملاء؛ نظرًا لوجود مديونية على تلك الصحف، أو أن تدفع الدولة تلك المديونيات المتأخّرة، وتعتبرها صحف قومية مثل الأهرام والأخبار والجمهورية.
كما طالب بتشغيل الصحفيين الحزبيين كمستشارين إعلاميين في الوزارات والهيئات ومجالس المدن والمحافظات المختلفة، مشيرًا إلى أن الزملاء قد أمهلوا مجلس النقابة شهرًا لإيجاد حلول لأزمتهم، ثم سيبدأون خطوات تصعيدية أخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا.
