مازالت أزمة تطبيق الحد الأدنى للأجور هي الأبرز على السطح، وسط جميع الأزمات التي تمر بها الصحف بأنواعها المختلفة في مصر، وفي القلب منها الصحف الخاصة والحزبية، والتي كان أحدثها “مؤسسة الوفد الإعلامية”، بجناحيها الورقي والإلكتروني.
أزمة اندلعت داخل أروقة الجريدة، بعد مطالب الصحفيين والعاملين بتطبيق الحد الأدنى للأجور، خاصة وأن عبدالسند يمامة رئيس الحزب، هو نفسه المرشح لرئاسة الجمهورية، والذي خرج بوعود بتطبيق الحد الأدنى للأجور في الدولة 5 آلاف جنيهٍ، نظرًا للظروف الاقتصادية وارتفاع الأسعار.
مُهلة أعطاها الصحفيون والنقابات المتضامنة لمجلس الإدارة، لبحث الأمر، مدتها 10 أيام، تنتهي الأربعاء المقبل، خاصة بعد تقديم مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين لمجلس الإدارة حلًا للأزمة، ودعا مجلس الإدارة لبحثه، وهو التقدّم بطلب لصندوق طوارئ وزارة القوى العاملة، للحصول على دعم لمدة 6 أشهر، يتحمّل خلالها الصندوق فارق الحد الأدنى للأجور بالمؤسسة، وبعد ذلك تلتزم المؤسسة بإيجاد حل، وتلتزم بهذا الفارق بعد مرور مُهلة الـ6 أشهر.
جاء ذلك بتضامن ودعم قوي من نقابة الصحفيين، التي أكدت أنه لا تراجع عن تطبيق الحد الأدنى للأجور لجميع الزملاء والعاملين بالجريدة.
الأربعاء.. اجتماع لبحث الخطوات التصعيدية
وتعقد الجمعية العمومية للصحفيين العاملين بمؤسسة الوفد الإعلامية اجتماعًا، الأربعاء المقبل؛ لبحث بدء التصعيد في حال عدم استجابة الإدارة لتنفيذ مطالبهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وقالت اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد، إن الزملاء لم يبحثوا حتى الآن أي إضراب عن العمل، وإن المفاوضات مستمرّة وجارية بين مجلس الإدارة، ونقابة الصحفيين، وأيضًا النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام.
مجدي البدوي: غدًا جلسة مع رئيس مجلس الإدارة لبحث الأزمة
قال مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إن المشاورات مستمرّة بشأن الأزمة، وسيتم عقد جلسة بين اللجنة النقابية للعاملين بالجريدة، ورئيس مجلس الإدارة، غدًا الثلاثاء؛ لبحث الوصول إلى حل مشترك.
وأضاف في حديثه لـ”المرصد”، أن النقابة بالتعاون مع خالد البلشي نقيب الصحفيين، تدرس الخروج بحل يُرضي الزملاء، والتأكيد على ضرورة أن يكون هناك خطوات إيجابية لحل الأمر.
وتتمثل مطالب الصحفيين فيما يلي:
- تطبيق الحد الأدنى للأجور، وقدره 3500 جنيهٍ، مع مراعاة سنوات العمل بالجريدة.
- وضع جدول زمني مُحدد المدة، لسداد مستحقات أصحاب المعاشات، والتعامل معهم بشكل لائق وعدم منعهم من دخول المقر.
- صرف كافة المُستحقات المتأخّرة للعاملين بالمؤسسة.
- صرف مستحقات صندوق الزمالة.
مجلس نقابة الصحفيين يتضامن
وكان قد أعلن مجلس نقابة الصحفيين، تضامنه مع مطالب الزملاء الصحفيين في مؤسسة الوفد، فيما يتعلّق بتحسين أوضاعهم المادية، وإصلاح هيكل الأجور غير العادل، مؤكدًا تضامنه الكامل مع أي تحرك يتخذه الزملاء للحصول على حقوقهم، في مواجهة تعسف إداري مستمر منذ أشهر، بدءًا بالاعتصام، وصولًا إلى الإضراب عم العمل، حالة عدم استجابة الجريدة لمطالبهم.
دعا مجلس النقابة في بيان له، صدر يوم الإثنين 13 نوفمبر الجاري، إدارة الوفد، ورئيس حزبه، الذي أكد أكثر من مرة تفهمه لمطالب الزملاء، داعيًا خلال حملته الانتخابية للرئاسة على ضرورة إصلاح أوضاع المواطنين بعد زيادة أسعار السلع عشر مرات -على حد وصفه- للاستجابة لمطالب الزملاء العادلة، التي لا تتعدّى تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي أقرّته الدولة، وقدره 3500 جنيهٍ، مع مراعاة سنوات العمل بالجريدة، خاصة مع تأكيدات عدد كبير من الزملاء أن أغلبهم لا يحصلون عليه رغم سنوات عملهم الطويلة، وكذلك وضع جدول زمني محدد المدة لسداد مستحقات أصحاب المعاشات، والتعامل معهم بشكل لائق، وعدم منعهم من دخول المقر، وكذلك صرف كل المستحقات المتأخرة للعاملين بالمؤسسة، وصرف مستحقات صندوق الزمالة.
وشدد المجلس على أن مطالب الزملاء هي مطالب حد أدنى، لا يجوز التراجع عنها بأي حال من الأحوال.
