تنشر “أهل مصر” حصاد عمل أسبوع للمجلس الأعلى للتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، وجاء أبرز الأعمال التنازل عن البلاغ المقدم ضد الصحفى إبراهيم عيسى، وفرض غرامة قدرها 200 ألف جنيه على القنوات الفضائية، و100ألف جنيه على الإذاعة في حالة بث ألفاظ غير لائقة بأخلاق المجتمع، والتواصل مع جهات المعنية لمعرفة مصير المواقع المحجوبة، وشكاوى ضد شركة “أبسوس”، وتراخيص الصحف، وإصدار قوانين لتنظيم عمل المواقع الإلكترونية.
كذبة شكاوى” أبسوس”
نفى جمال شوقي، عضو المجلس الأعلى للتنظيم الإعلام، تلقي شكاوى ضد شركة “أبسوس” للدراسات والأبحاث بشأن التقارير غير الصحيحة الصادرة عن نتائج دراسات نسب مشاهدات الفضائيات.
وكان أحد المواقع، قد تداول خبرًا يفيد تلقي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شكاوى بشأن شركة “أبسوس” على أنها لا تتبع المعايير المهنية والدقة، كما أن تقاريرها مضللة والنتائج التي تصدرها الشركة عبثية”.
حالة ارتباك
قال جمال شوقي، عضو المجلس الأعلى للتنظيم للإعلام، إنه يوجد حالة من الارتباك داخل المجلس بسبب تأخر صدور قرار من رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بخصوص نقل تبعية الموظفين بوزارة الإعلام إلى المجلس طبقًا للقانون.
وأضاف “شوقي”، أن تأخر القرار ترتب عليه عدم تمكن المجلس من أداء مهام المنوط بها، مشيرًا إلى القرار الذي تأخر صدوره يتضمن موقف العاملين ودرجاتهم الوظيفية ورواتبهم وأوضاعهم.
قانون الصحافة والإعلام
فيما يخص قانون إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام “قال إن المجلس خاطب رئاسة الوزراء عدة مرات منذ إصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام وتشكيل المجلس، قرابة شهر ونصف ولكن لم نتلق أي استجابة حتى الآن.
شكوى ضد” الأسبوع “
قال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن اللجنة أرسلت خطابًا لجريدة الأسبوع، لإعلامهم بالإجراءات التي اتخذتها إدارة الجريدة من الشكوى التي تلقتها من رئيسة الاتحاد المصري الرياضي لذوي الإعاقة.
وأوضح “شوقى” أن رئيسة الاتحاد تتهم الجريدة بنشر أخبار كاذبة دون سند قانوني، وأن المجلس يريد التحقق من الواقعة.
وأشار إلى أن اللجنة أرسلت خطابًا مماثلًا لنقابة الصحفيين لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن الصحيفة وعن الاتهامات الموجهة إليها.
شكاوى المواقع المحجوبة
قال أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس بحث الشكاوى المقدمة من شركات المواقع الإلكترونية التي تم تحويلها من خلال نقيب الصحفيين أو تقدموا بها مباشرة للمجلس، لافتًا إلى أن المجلس مع حرية الرأي، وأن هناك مواقع هامة وجادة تقدم محتوى إعلامي جيد.
مصير” البورصة وديلي نيوز إيجيبت”
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، أن بعض المواقع تم إثبات ملكيتها ومعرفة مالكيها إلى أن تم التحفظ على أموالهم من خلال لجنة تحفظ أموال الإخوان، مؤكدًا أنها ستظل محجوبة لحين الفصل في قرار التحفظ. وأشار إلى أن: “البورصة وديلي نيوز إيجيبت”، والصادرة عن شركة بيزنس ميديا جروب للدعاية والإعلان، والمتحفظ عليها من قِبل لجنة التحفظ على أموال الإخوان.
ويُذكر أن المجلس بدأ بمخاطبة الجهات المختصة لبحث أسباب حجب المواقع المصرية ومدى قانونيته وسيتم الإعلان عنها قريبًا.
إصدار قوانين تنظم عمل المواقع
وأشار الأمين العام للمجلس، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، إلى أن المجلس بصدد إعداد القواعد المنظمة لعمل المواقع الإلكترونية، لافتًا إلى أن المجلس خاطب الجهات المسؤولة وتبين أن جريدة المصريون لم يتم التحفظ على أموالها، وأعطت لنا أرقام القضية الخاصة بجريدتي البورصة والديلي نيوز إيجيبت.
تراخيص الصحف
ولفت إلى أن المجلس سيبدأ في تلقي تراخيص الصحف وأيضًا الموافقات على طبع وتوزيع الصحف الأجنبية في مصر بالإضافة إلى تلقي شركات الكيبل وشركات إعادة البث، فضلًا عن تلقي طلبات المراسلين الأجانب والوكالات الإخبارية والإعلامية سواء للعمل الدائم في مصر أو فتح مكاتب أو تغطية الأحداث.
فرض غرامات مالية
قال حاتم زكريا، عضو المجلس الأعلى للإعلام، إنه تم فرض غرامات مالية على الأعمال التي تنتهك القيم الأخلاقية سواء في الإذاعة أو التليفزيون.
نسبة من الشكاوى
أوضح “زكريا” في تصريحات خاصة لـ “أهل مصر” أنه تم رصد مكافأة مالية للمواطنين قدرها 10% من الغرامة لكل من يتقدم بمقطع من المخالفات إلى المجلس.
200ألف جنيه
وأشار إلى أن المجلس فرض غرامة قدرها ٢٠٠ ألف جنيه على القنوات التي تذيع أعمال تحتوي ألفاظًا غير لائقة أو إيحاءات تنتهك القيم الأخلاقية، و١٠٠ ألف جنيه على محطات الإذاعة، اعتبارًا من ١٥ يونيو المقبل.
كود أخلاقي
أعلن “زكريا” أن المجلس بحث مشروع الكود الأخلاقي والذي يلزم بإنشاء كود يلزم الصحفيين والإعلاميين عدم المساس بالأعراض أو السب أو القذف.
التنازل عن البلاغ
قال حاتم زكريا، عضو المجلس الأعلى للتنظيم الإعلام، إن الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة المقال أرسل خطابًا يوضح فيه لرئيس المجلس الأعلى للإعلام بعض النقاط فيما يخص المقالات التي نشرت عقب الحادث الإرهابي، والتي على إثرها تقدم مكرم ضده ببلاغ للنائب العام يتهمه فيه بإثارة الفتن الطائفية.
وأوضح “زكريا” في تصريحات خاصة لـ “أهل مصر” أن بناءً على خطابه التوضيحي سيتم إرسال طلب للنائب العام للتنازل عن البلاغ المقدم ضد جريدة المقال التي يرأسها الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى.
