الإعلام في نوفمبر| منع ظهور “الوحش” على شاشات التليفزيون.. وعودة خيري رمضان إلى ماسبيرو

شهدت المؤسسات الصحفية القومية والخاصة والقنوات الإخبارية الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى نقابة الصحفيين، العديد من الأحداث، خلال شهر نوفمبر 2017، يرصدها “المرصد المصري للصحافة وإﻹعلام“، في تقريره الإخباري الشهري.

نقابة الصحفيين

استقبل الكاتب الصحفي، عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الأهرام، الفريق عبدالرزاق الناظوري رئيس أركان الجيش الليبي، الحاكم العسكري لمنطقة “درنة بن جواد“، حيث تناول اللقاء الحديث عن الأزمة الليبية وإمكانيات الحل، والتقدم العسكري للقوات المسلحة الليبية في محاربة الإرهاب.

ونظم عدد من الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية، وقفة احتجاجية، على سلم النقابة؛ احتجاجًا على زيادة أسعار الوجبات بكافتيريا النقابة، وزيادة أسعار كافة المأكولات والمشروبات، خاصة بعد توقيع النقابة عقدًا جديدًا مع شركة المقاولون العرب، لإدارة الكافتيريات والمطاعم.

وقال منظمو الوقفة، إن السبب الثاني هو تأخر صرف بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بأعضاء النقابة كل شهر، وسط حالة من الجدل وتضارب التصريحات وعدم وضوح الأسباب.

ونشبت مشادة ساخنة تطورت إلى تشابك بالأيدي بين محمد خراجة وجمال عبد الرحيم عضوا مجلس نقابة الصحفيين، في أثناء اجتماع المجلس برئاسة النقيب عبد المحسن سلامة.

وقال مصدر حضر الاجتماع، إن محمد خراجة، المسؤول عن ملف مشروع العلاج بالنقابة عرض تقريرًا برفع الحد الأقصى للاستفادة من المشروع للزملاء، فسأله جمال عبد الرحيم قائلًا: “قدم تقريرك لنعرف من أين ستتم تغطية هذه الزيادة ماليًا؟“، فرد “خراجة” –بحسب المصدر– قائلًا: “يا أستاذ جمال قول رأيك موافق ولا ﻷ، ويا زملا لو مش موافقين قولوا أطلع أبلّغ الصحفيين إنكم رفضتم العرض ده“.

وعن ترشح شفيق، قال نقيب الصحفيين، إنه يشعر بالصدمة بسبب إعلان الفريق أحمد شفيق ترشحه عبر قناة الجزيرة ومهاجمته دولة الإمارات التي استضافته ، مشددًا على أنه تتوقع أن هناك لبسًا في الأمر في البداية قبل أن يتأكد ويشعر بالصدمة من تصرفه وظهوره على الجزيرة.

واعتصم عدد من الصحفيين الحزبيين، بمكتب النقيب عبد المحسن سلامة؛ احتجاجًا على ما وصفوه بـ‘الوعود الكاذبة‘ والتسويف في حل أزمة ١٥٠ زميلًا بدون عمل من الصحفيين الحزبيين.

وبمنتدى شباب العالم، قال الكاتب عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن مكافحة الإرهاب واعتباره حق من حقوق الإنسان، كانت أهم نقطة تم طرحها في كلمة افتتاح المنتدى.

وطالب نقيب الصحفيين– في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في جلسات منتدى شباب العالم اليوم/ الاثنين/- الأمم المتحدة بتبني دعوة الرئيس السيسي باعتبار مكافحة الإرهاب حق من حقوق الإنسان، الأمر الذي سيكون في غاية الأهمية لمواجهة الإرهاب.

وعلى صعيد آخر، طالب حسين الزناتي، السكرتير العام المساعد ورئيس لجنة النشاط بنقابة الصحفيين، الزملاء الصحفيين الذين تقدموا باستمارات عضوية نادي الزمالك منذ فترة بضرورة التوجه إلى إدارة الاشتراكات بمقر النادي، وذلك لإنهاء إجراءات العضوية بالأوراق المطلوبة لإنهاء الإجراءات ودفع كامل قيمة الاشتراك التي تصل إلى نحو 22 ألف جنيه على كل زميل أن يسددها مع تسليم أوراقه وذلك خلال يومين حتى صباح الاثنين.

ورفض الكاتب الصحفي حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، الطلب الذي تقدم به الناشط الحقيقي، خالد علي، لتأجير إحدى قاعات النقابة لعقد مؤتمر صحفي، لإعلان موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

المجلس الأعلى للإعلام

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، منع ظهور المحامي نبيه الوحش على شاشات التليفزيون، لمدة ثلاثة أشهر؛ بناء على القرار رقم 28 لسنة 2017، وذلك لما بدر منه خلال إحدى حلقات برنامج “ملفات الوحش“، والتي تم بثها يوم 26 أكتوبر على فضائية العاصمة، وأيضًا ما بدر منه بإحدى حلقات برنامج “انفراد“، التي تم بثها يوم 19 أكتوبر على فضائية العاصمة.

كما وافق المجلس على توصية لجنة الشكاوى بشأن المخالفات الإعلامية والمهنية ببرنامج هنا القاهرة الذي تقدمه بسمة وهبي، وتوجيه إنذار نهائي بإغلاق البرنامج حال تكرار التجاوزات مرة أخرى، ويعرب المجلس عن ثقته في أن يرتقي أسلوب البرنامج وألا تتكرر الوقائع المؤسفة التي شهدها البرنامج، كما يعرب عن أمله في أن يتم تدارك الأمر، ويتم تغبير الصورة النمطية المهينة التي يسير عليها البرنامج، وتم إرسال خطابًا بذلك لإدارة القناة.

كما وافق المجلس على التحقيق في شكوى قدمها عباس شومان، وكيل الأزهر ضد الإعلامى أحمد سالم، مذيع برنامج القاهرة 360 على القاهرة والناس.

وقرر المجلس إرسال خطابات إلى الصحف والمواقع بشأن إسراء عبد الفتاح، بشأن اتهامها ضد بعض المواقع والجرائد، بالإساءة إليها واختراق حياتها الخاصة بنشر صور لها على شاطئ الغردقة، وأكد التقرير الذى أعدته لجنة الشكاوى من أن الصور، كانت من الصفحة الشخصية لإسراء، فالبالتي لا يعد خصوصية، باستثناء بعض العبارات غير اللائقة، وللشاكية حق الرد الذى تراه مناسبًا.

كما قرر المجلس إرسال خطابات إلى الصحف المخالفة حول تناول أخبار حادث الواحات موجهة إلى بعض الجرائد لعدم تكرار نشر بيانات خاطئة، وفيما يخص الجريمة التي ارتكبتها قناة حول ما أذاعه الإعلامي أحمد موسى، فإن المجلس استمع إلى لجنة الشكاوى، ويتم بحث الأمر.

ومن جانبها، حذرت نادية مبروك، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، جميع وسائل الإعلام سواء المرئية أو المسموعة أو المقروءة من نشر الفيديو المتداول عبر مواقع السوشيال ميديا باسم “عندي ظروف“.

وأضافت نادية مبروك، في تصريح لـ“اليوم السابع“، أن المجلس الأعلى للإعلام سيتخذ الإجراءات القانونية ضد أي وسيلة إعلام حال بثها للفيديو، موضحة أن المجلس الأعلى هو المختص بمحاسبة الوسائل بينما نقابة الإعلاميين هي المختصة بمحاسبة أعضائها.

وقال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه بعد مشاورات مكثفة من المجلس مع الأزهر الشريف، اتفق الطرفان على قصر حق الإفتاء على 50 عالم فقط من أصحاب الرأي بالأزهر والأوقاف.

وألزمت لجنة تراخيص الصحف بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الصحف الخاصة والحزبية، بضمان مشاركة الصحفيين في الإدارة، كما تلتزم المؤسسات الصحفية بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين والإداريين والعمال، كما تلتزم الصحيفة بعلاجهم.

ونصت المعايير المقترحة، التي وضعتها اللجنة وحصلت على تفاصيلها “الوطن“، أن “تلتزم المؤسسات الصحفية بتشكيل مجلس تحرير في كل صحيفة برئاسة رئيس التحرير، وعضوية مديري التحرير ومن يليهم في مسؤولية التحرير، ويختص المجلس بوضع قواعد تنفيذ السياسة التحريرية والقيام على شؤون التحرير.

تشريعات وقوانين

أكدت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن تأسيس شركة مساهمة لتأسيس الصحف لم يعد دستوريًا، وفقًا لقرار المحكمة الدستورية، وهو ما يتعارض مع مشروع قانون الحكومة المقدم إلى اللجنة، والذي أكد على أن تكون الملكية على شكل شركات.

وقررت اللجنة عرضه مرة أخرى على الحكومة والمجلس الأعلى للإعلام. ووقف مناقشة مشروع قانون حرية الصحافة والإعلام مؤقتًا، وإعادة بعض مواده إلى الحكومة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإعادة النظر في صياغة المواد 36 و50 و51 و52 و53، والتي تتعلق بإصدار الصحف بالإخطار وفقًا للدستور، وعدم جواز الجمع بين الصحيفة اليومية والمساهمة في صحيفة يومية أخرى.

الهيئات الإعلامية

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن اجتماع الهيئة الأخير استعرض خطة إصلاح المؤسسات الصحفية القومية، وهي خطة كاملة وافقت عليها الحكومة لمدة 3 سنوات، وتسعى لأن تكون المؤسسات قادرة على الإنفاق على نفسها ولا تحتاج مدّ يدها لأحد.

وأكد حسين زين، رئيس الهيئة الوطنيه للإعلام أنه تم الاتفاق مع الإعلامي خيري رمضان على تقديم برنامج على شاشة التليفزيون المصري.

وأضاف زين لـ“اليوم السابع“، أن خيري رمضان يعد إضافة قوية للتليفزيون المصري، ويأتي تعاقدنا معه في إطار خطة ماسبيرو للتطوير ولتقديم أفضل خدمة لمشاهديه، مشيرًا إلى أن المفاوضات كانت قد بدأت من وقت طويل واستمرت حتى تم الاتفاق.

ماسبيرو

كشف مصدر مسؤول داخل الهيئة الوطنية للإعلام تعميم تعليمات شفهية على جميع قيادات ماسبيرو والعاملين فيه، بمنع ظهور أي مذيع على الشاشة بـ“لحية“.

وأضاف المصدر “حتى لو كانت اللحية خفيفة وموضة كما يدعي البعض“، مؤكدًا أن رؤساء القنوات مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات.

ومرة أخرى تظهر أزمة خسائر الهيئة الوطنية للإعلام “ماسبيرو”، والتي تقدر بنحو بـ 6 مليارات جنيه، بعد عجز جميع الجهات الرسمية عن وقف إهدار المال العام بها، وذلك عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 567 لسنة 2017، والذي نشر في الجريدة الرسمية منذ يومين، وتضمن ربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة الوطنية للإعلام عن العام المالي الماضي.

ويقضي القرار بتعديل اعتمادات موازنة الهيئة بمبلغ 974.2 مليون جنيه؛ لمواجهة الزيادة في الأجور، كذلك مواجهة الزيادة التي شهدتها باقي التكاليف والمصروفات بقيمة ما يقرب من  مليار جنيه، وزيادة اعتمادات خسائر العام بمبلغ 785.6 مليون جنيه.

وكشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد ساعات البث المرئي لكل قنوات اتحاد الإذاعة والتليفزيون “ماسبيرو“، الرئيسية، والفضائية المصرية، والقنوات الإقليمية، وقنوات النيل المتخصصة، والقنوات الإخبارية، سجل 173.2 ألف ساعة في العام 2016/ 2017، مـقـــابل 166.4 ألـف ســاعـة في العام السابق عليه، بزيادة 4%.

ورفضت لجنة السياسات الإعلانية بماسبيرو عرضًا من وكالة دي ميديا لرعاية راديو مصر إعلانيًا، حيث كانت الوكالة قدمت عرضًا بنحو ١٨ مليون جنيه، وجاء ذلك لرعاية المحطة من خلال الحصول على ٨ دقائق في أربع ساعات يوميًا إلا أن أعضاء اللجنة رفضوه.

ووجه أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات انتقادات شديدة لإدارتي الإيرادات والإعلانات بالقطاع الاقتصادي خلال مراجعة حسابات المبني في آخر تقرير لهم.

وجاء ضمن الانتقادات التقاعس عن تحصيل أموال لدى صوت القاهرة جراء تنفيذ الوكالة الخاصة بها إعلانات بقيمة ٤٦ مليون جنيه في الفترة من يوليو ٢٠١٦ وحتى يناير ٢٠١٧ بينما ما تم توريده لخزينة المبنى نحو ٦٨٠ ألف جنيه فقط.

وشمل التقرير العديد من الملاحظات أيضًا على بروتوكول التعاون الإعلامي مع وكالة صوت القاهرة لاسيما في العديد من النواحي الخاصة بتحصيل قيمة الحملات الإعلانية.

الإعلام المرئي

أثار قرار إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، الأخير المتعلق بحصر التغطية الإعلامية على شبكة قنوات “dmc” الخاصة، غضبًا كبيرًا في الوسط الإعلامي، ما دفع بعضها إلى التفكير جديًا بالانسحاب من التغطية.

وأعلنت إدارة المهرجان، اليوم الاثنين، أن تغطية الفعاليات لكافة القنوات، لن تتضمن تغطية ما يعرف بـ”السجادة الحمراء” وحفلي الافتتاح والختام اللذين أسندتهما حصريًا إلى القناة.

وتسبب قرار إدارة المهرجان بأزمة بين وسائل الإعلام، لاسيما بعدما وافقت القنوات والصحف والمواقع على دفع رسوم اشتراكات لإدارة المهرجان للحصول على إذن التغطية وهي سابقة أخرى يفرضها المهرجان لأول مرة.

واستهجن عدد من الإعلاميين الذين تواجدوا في مقر إدارة المهرجان، قرار حصر التغطية الإعلامية، بقناة شبه رسمية، لافتين إلى “أنها تتحكم بأموالها في مهرجان تابع للدولة المصرية لأول مرة في تاريخ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي”.

واستغرب الإعلاميون حصر التغطية الإعلامية بجهة دون غيرها، إذ إن ذلك الأمر لم يحدث حتى في المهرجانات الخاصة وآخرها مهرجان الجونة السينمائي، لافتين إلى أنه رغم نقل الفعاليات بشكل حصري لقناة “أون” إلا أن المنظمين سمحوا لكافة القنوات ووسائل الإعلام بالتغطية.

بدورها، أكدت ماجدة واصف، رئيس المهرجان في استفسار لـ”إرم نيوز” أنها حاولت التوسط مع إدارة القناة للسماح للإعلاميين بتغطية فعاليات المهرجان، إلا أن جهودها باءت بالفشل، الأمر الذي أثار سخرية في الوسط الإعلامي ودفعهم للتهديد بعدم تغطية فعاليات المهرجان بشكل كامل.

متابعة جلسات

قررت الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة من الصحفي محمد يوسف، التي تطالب ببطلان انتخابات نقابة الصحفيين للحكم بجلسة 17 ديسمبر 2017.

كان محمد يوسف، أقام دعوى قضائية، حملت رقم 53654 لسنة 69 ق ضد يحيى قلاش، نقيب الصحفيين السابق بصفته، وجمال عبد الرحيم، وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة بصفته.

كما قررت الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل الحكم في الاستشكال الذي يطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر ببطلان قرار إنشاء “غرفة الإعلام“، وتعيين محمد الأمين، رئيسًا لها، مع وقف قرار ظهور مرتضى منصور في الإعلام لجلسة 29 نوفمبر المقبل.

خدمات ثقافية

ناقشت ندوة المعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق الدستورية، مساء أمس الخميس بقاعة الحريات بنادي المحامين النهري بالعجوزة، مشروعات ومقترحات قانون تداول المعلومات وأبرزها وآخرها الذي أعلنه المجلس الأعلى للإعلام.

وكشف الدكتور جلال نديم، مستشار وزير التنمية الإدارية، أمين عام لجنة الشفافية والنزاهة الأسبق، عن وجود نحو 7 مشروعات قوانين لتداول المعلومات منذ 2002 أعدتها وزارات العدل والاستثمار والتنمية الادارية والاتصالات ومركز معلومات رئاسة الوزراء وجهات مدنية بخلاف المجلس الأعلى للإعلام، إلا أن الحكومات والبرلمانات السابقة تعاملت معها ككرة النار، مشيرًا إلى تحايل الحكومات على إلتزامات مصر الواردة بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد في هذا الخصوص.

وشدد “نديم” على أن الإفصاح عن المعلومات وتداولها هو أحد أدوات محاربة الفساد وأهمها، لكنه أمر ظل مزعجًا للسلطة، رغم أنه حق للمواطن والباحث والصحفي على السواء، لكنه معطل تحت مزاعم حماية الأمن القومي دون تفسير المصطلح، مطالبًا المشرع المصري بالأخذ عن نماذج دول بارعة في حماية مجتمعاتها من الفساد وتغييب الحقوق، وأولها الدول الاسكندنافية، التي تعتبر حجب المعلومات مدعاة للفساد.

وقال الدكتور إبراهيم غريب، خبير التنمية البشرية أستاذ علم الاجتماع، إن نية المشرع في تناول القانون يجب أن تبلور حول قضية واحدة وهي حرية تداول المعلومات دون تناقض مع المادة 68 من الدستور والتزامات مصر بالمعاهدات الدولية، إلى جانب الحاجة المجتمعية للقانون وفصل نية المشرع عن إرادة المطبق ضمانًا وتأكيدًا لاستقلالية السلطات.

ولفت غريب إلى تجربته كمواطن وباحث المؤكدة على استحالة وصوله إلى المعلومات لدرجة أنه غير خططه البحثية بسبب البيروقراطية ووقوف أجهزة الدولة وموظفيها أمام حقه في الوصول إلى المعلومات تحت مزاعم حماية الأمن القومي، لافتًا إلى وجود تخوف سلطوي من تمرير القانون ورفض الحكومات وجوده لأن تداول المعلومات يفتح بابًا لمحاسبتها عن تقصيرها.