الاتفاق بين النقابة و”المصري اليوم” لتسوية أوضاع الصحفيين

قالت نقابة الصحفيين، اليوم الأحد 10 يناير 2020، إنه بعد سلسة من الاجتماعات بين نقيب الصحفيين ضياء رشوان، ورئيس مجلس إدارة المصري اليوم، الدكتور عبد المنعم سعيد، العضو المنتدب، ورئيس التحرير عبد اللطيف المناوي، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي منذ عدة أسابيع لوضع ملامح لطريقة التعامل مع اضطرار المؤسسة لتقليل أعداد العاملين فيها لتتمكن من الاستمرار.

وأضافت النقابة في بيان لها، أنه تم عرض هذا الاتفاق على مجلس إدارة المؤسسة، والذي وافق على ما طرحه النقيب من إجراءات لحماية صناعة الصحافة بعدم الإضرار بالمؤسسات الصحفية، مما يدفعها إلى الإغلاق وخروج كل الصحفيين والعاملين فيها من سوق العمل، وفي الوقت ذاته حماية حقوق الزملاء الصحفيين التي يكفلها القانون.

وأوضحت أنه تم الاتفاق أمس بين النقيب ومجلس إدارة المصري اليوم على كل تفاصيل تنفيذ إجراء التخفيض الضروري، والتي تضمنت الحفاظ على حقوق الزملاء الصحفيين كاملة المالية والنقابية، من أجل الحفاظ على استمرار المؤسسة وغالبية العاملين فيها.

وأشاد نقيب الصحفيين بمستوى التعاون بين النقابة ومؤسسة المصري اليوم، وأن ما تم التوصل إليه من قواعد للتسوية يعد نموذجًا يمكن الاحتذاء به في الحالات المشابهة.

وفي نفس السياق وخلال حديثه مع المرصد المصري للصحافة والإعلام، قال محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن النقابة توصلت مع مجلس إدارة جريدة المصري اليوم إلى اتفاق بشأن تسوية مستحقات عدد من الصحفيين الذين تم تسريحهم من الجريدة، يجرى تفعليه اعتبارًا من الشهر الجاري.

وأوضح: “تم الاتفاق على تسوية مالية للصحفيين المُعينين بواقع شهرين عن كل سنة، بالإضافة إلي شهرين إخطار، على أن يتم صرف المبلغ المستحق بشيكات آجلة تُصرف تدريجيًا خلال 6 أشهر، وصرف ربع مبلغ التسوية المستحق مقدمًا للصحفيين الذين تقل مستحقاتهم عن 70 ألف جنيه والباقي يصرف بشيكات آجلة خلال 6 أشهر، أما عن غير المعينين بالجريدة، فينص الاتفاق على صرف شهر عن كل سنة و شهرين إخطار، مع صرف رواتب شهري نوفمبر وديسمبر”.

لافتًا إلى أن الغالبية العظمى من الصحفيين المتضررين من التسريح راضين عن الاتفاق، باستثناء 3 آخرين لا يزال التفاوض قائمًا حيالهم.

وأشار “عبد الحفيظ” إلى أن جميع الصحفيين الذين تم الاستغناء عنهم، ما زالوا يتمتعون بخدمات التأمين الصحي والاجتماعي، لحين صرف جميع مستحقاتهم مع استمرار عضويتهم في الجمعية العمومية بالنقابة.