صوت البرلمان الأوروبي، أمس الجمعة 18 ديسمبر 2020، على مشروع قرار ينتقد “أوضاع حقوق الإنسان المتردية” في مصر، وجاء التصويت على مشروع القرار بأغلبية أصوات بلغت 434 من أعضاء البرلمان الأوروبي، في مقابل اعتراض 49 وامتناع 202.
كما طالب البرلمان بـ: “الإفراج الفوري غير المشروط عن المحتجزين تعسفيًا والمحكوم عليهم لقيامهم بعملهم المشروع والسلمي في مجال حقوق الإنسان”، ومن بينهم الصحفي بـ”درب” إسلام الكلحي، الذي ألقي القبض عليه يوم 9 سبتمبر 2020، أثناء تغطيته لاحتجاجات الأهالي بمنطقة المنيب على وفاة شاب، ووُجهت له اتهامات مشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
كما طالب البيان بالإفراج عن المراسلة سولافة مجدي، والتي ألقي عليها رفقة زوجها المصور الصحفي حسام الصياد، مساء يوم 26 نوفمبر 2019، ووُجهت لها اتهامات مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن الدولة، وخلال حبسها احتياطيًا؛ حُقق معها على ذمة القضية ٨٥٥ لسنة ٢٠٢٠ ، ووُجهت لها اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى.
وأعرب البرلمان عن قلقه إزاء مصير السجناء المحتجزين: “في أماكن مزدحمة في ظروف مزرية أثناء تفشي جائحة كوفيد -19″، داعيًا السلطات إلى تخفيف الازدحام على وجه السرعة في أماكن الاحتجاز”.
كما أدان القرار “عدم امتثال” دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي لدعوة “وقف جميع صادرات الأسلحة وتكنولوجيا المراقبة وغيرها من المعدات الأمنية لمصر، والتي يمكن أن تسهل الهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني، بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا”.
تضمن القرار 15 توصية موجهة لمصر، لضمان تحسين حالة حقوق الإنسان بشكل ملموس، وعلى رأسها إجراء تحقيق مستقل وشفاف في جميع انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين؛ وشدد على ضرورة اتخاذ تدابير تقييدية هادفة من جانب دول الاتحاد الأوربي ضد المسؤولين المصريين رفيعي المستوى المسؤولين عن أخطر الانتهاكات في البلاد، وأخذ زمام المبادرة في الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لإنشاء آلية رصد وإبلاغ طال انتظارها بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر.
من جانبه أصدر مجلس النواب المصري، بيانًا رد فيه على قرار الاتحاد الأوروبي بشأن ملف حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه “تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع المصري”، وبأنه “مسيس وغير مقبول”، معبرًا عن استياءه البالغ مما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، مضيفًا: “قرار البرلمان الأوروبي غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية المصرية – الأوروبية”. واصفًا القرار الأوروبي بأنه “يعبر عن أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن”.
وطالب مجلس النواب، البرلمان الأوروبي: “عدم تنصيب نفسه وصيًا على مصر، والنأي عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية، والنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، والابتعاد عن ازدواجية المعايير”. متابعًا: “كان الأولى أن يوجه البرلمان الأوروبي نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى الداخلي فقط وإنما على المستوى الإقليمي أيضًا، خاصة في مجالي مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية في ظل ظروف إقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضًا الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما تشهده الدولة من طفرة تنموية لم تتوقف حتى أثناء مجابهة جائحة كورونا”.
