الصحفيون المؤقتون بالصحف القومية يطالبون النقابة والهيئة الوطنية بسرعة التعيين

التقى وفد من الصحفيين المؤقتين، العاملين بالصحف القومية المصرية، بالكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين المصريين، بمقر النقابة، اليوم، وطالبوا النقابة والهيئة الوطنية للصحافة، باستكمال إجراءات تعيينهم في أسرع وقت ممكن، لصعوبة الأوضاع المهنية، والاقتصادية لأسرهم، في الوقت الحالي.

وقال وفد المؤقتون، إن الكثير منهم ظل بدون حقوق مهنية، ويعملون بمكافآت هزيلة لا تتماشى مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي وضع حدًا أدنى للأجور، لا ينطبق عليهم بسبب عدم تعيينهم، فضلًا عن أن أغلبهم قضى في عمله أكثر من 15 سنة، بدون حقوق، في حين تعين الحكومة موظفين في قطاعات أخرى بأجهزة الدولة، رغم أهمية دور الصحفيين في خدمة أهداف واستراتيجيات الدولة، وتنوير المجتمع، وهو الدور الأصيل للصحافة.

وأعرب المؤقتون، لنقيب الصحفيين، عن مخاوفهم، من تراجع الحكومة والجهات المعنية، في استكمال ملف تعيينهم، على الرغم من إعلان الهيئة الوطنية ومؤسسات الدولة، جدول زمني محدد لتعيين المؤقتين، وإجراء المقابلات الشخصية لهم، منذ عدة أشهر، وأنهم كلما تساءلوا عن سبب التعطيل لتعيينهم، قيل لهم محاولة تدبير ميزانية مالية للتعيين، على الرغم من قلة المبلغ المطلوب لذلك، وأن عدد الصحفيين لا يتجاوز 450 صحفيًا، وهو عدد قليل، وتقوم المؤسسات الصحفية على جهودهم.

فيما أكد “البلشي”، أن الهيئة حريصة على مصالح المؤقتين، وهو ما أكده المهندس عبد الصادق الشوربجي خلال آخر لقاء معه مشيرًا إلى أن التراجع عن تعيين الصحفيين المؤقتين غير مطروح، خاصة وأن الهيئة أعلنت جدول زمني للتعيين، واتخذت إجراءات عملية في هذا الملف، وإنها لو لم تكن جدية في ذلك، ما أعلنت بشكل واضح خطة لتعيينهم.

 كما أوضح البلشي أن تعيين المؤقتين حق مهني وقانوني، وأن لجوء بعض الزملاء من قبل للطرق القانونية، يكبد الدولة أموالًا كثيرة، مثلما حصل أحد الزملاء على حكم بتعويض 500 ألف جنيه لعدم تعيينه، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للصحافة، جادة في هذه الخطوة، ورئيس الهيئة، بذل جهودًا في هذا الملف، خلال الفترة الماضية، مشددًا على حق الصحفيين المؤقتين في التعيين وفي أسرع وقت ممكن، وأنها ستظل على رأس أولويات النقابة حتى اكتمال الملف بصورة تضمن حقوق الجميع.

فيما أعرب المؤقتون، عن استيائهم من تعطيل ملف التعيين بحجة تدبير التمويل اللازم لذلك، وبحث عدد منهم خطوات تصعيد للمطالبة بحقوقهم، من بينها تنظيم وقفات احتجاجية واعتصام في النقابة وغيرها من الجهات المعنية، وشددوا على ضرورة استكمال ملف تعيينهم والحصول على حقهم القانوني والدستوري.