“الصحفيون ذوو الإعاقة”.. ملف مُهدَر على طاولة مجالس النقابة المُتعاقبة

“ذوو الإعاقة”.. منسيون في نقابة الصحفيين

الصحفيون ذوو الإعاقة، جزءٌ لا يتجزّأ من نقابة الصحفيين، وأعضاء بالجمعية العمومية، الذين لم تمنعهم إعاقتهم الحركية أو السمعية أو البصرية، عن مزيدٍ من الإبداع، والموضوعات الصحفية المتميّزة، بل خلقت داخلهم مزيدًا من الإصرار على الاختلاف، وتمسّكٍ بحقوقهم قبل أن يدافعوا عن حقوق المواطنين.

ملف الصحفيون ذوو الإعاقة، يُعتبر من أكثر الملفات المُهمَلة داخل أروقة النقابة، عددهم ليس كبيرًا، ولكن اتّخذ البعض منهم خطواتٍ في سبيل الحصول على بعض الحقوق البسيطة، سواءً كانت معنوية أو مادية.

وعلى الرغم من ذلك لا تمتلك نقابة الصحفيين كشفًا واضحًا بأعداد الزملاء من ذوي الإعاقة، إلا أنه في بعض الأوقات، يُلقى حجرٌ في المياه الراكدة، يُثير الحديث حول حقوقهم، ثم يهدأ الأمر مرة أخرى، قبل أن يعود للطفو على السطح باقتراب انتخابات التجديد النصفي.

اهتمّت القيادة السياسية بذوي الإعاقة، حتى أقرّ الرئيس عبدالفتاح السيسي 2018 عامًا لـ”ذوي الاحتياجات الخاصة”، بإعاقاتهم المختلفة، بالإضافة إلى احتفال “قادرون باختلاف”، ما دفع الصحفيون لاتخاذ خطواتٍ تطالب بحقوق ملموسة لهم داخل نقابتهم.

لأول مرة.. طلب لتقنين حقوق الصحفيين من ذوي الإعاقة

وفي أول خطوة للمطالبة لتقنين حقوق الزملاء ومطالبهم، تقدّم الزميل الصحفي ريمون فرنسيس عضو الجمعية العمومية للنقابة، بمُذكّرة للمجلس في 10 سبتمبر 2019، بناءً على القانون رقم 10 لعام 2018، حمل 11 مطلب مختلف.

وقال الزميل في مُذكّرته، التنسيق بين النقابة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة ووزارة المالية، للتصديق على إصدار عددٍ من القرارات التي تتضمّن تحسين أوضاع الصحفيين من ذوي الإعاقة، خاصة وأن عددهم ليس كبيرًا، ما يجعل تقنين وضعًا خاصًا لهم أمرًا ليس صعبًا على النقابة، ولن يزيد من أعبائها، بل سيُحسب للنقابة الريادة في تلبية توجّهات الدولة ورئيس الجمهورية، برعاية ذوي الإعاقة.

وجاءت تلك المطالب كالتالي:

• إنشاء لجنة خاصة ضمن لجان مجلس النقابة، لإدارة ورعية شؤون الصحفيين من ذوي الإعاقة، وحل مشكلاتهم، ومتابعة تنفيذ كافة قرارات المجلس المُتعلقة بشؤونهم.
• الموافقة على إنشاء رابطة للصحفيين من ذوي الإعاقة.
• إنشاء نظام للتأمين الصحي داخل النقابة، يكفل علاجًا شاملًا للصحفيين من ذوي الإعاقة بمجانية كاملة (كشف – فحوصات – تحاليل – أشعة – علاج وأدوية – عمليات جراحية).
• صرف إعاقنة مالية شهرية دائمة، تزيد بصفة دورية لكل أعضاء الجمعية العمومية من ذوي الإعاقة.
• تفعيل المادة رقم 42 من القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن إلزام المؤسسات الصحفية القومية بتشغيل 5% من الصحفيين العاملين بها من ذوي الإعاقة، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة.
• تخصيص 5% من كافة الخدمات والعروض والمنح المُقدّمة للنقابة من الجهات المختلفة (وحدات سكنية – رحلات – وحدات مصيفية – سيارات – أجهزة) للصحفيين من ذوي الإعاقة.
• إعفاء الصحفيين من ذوي الإعاقة من كافة الرسوم النقابية في المجالات المختلفة.
• إعفاء الصحفيين من ذوي الإعاقة من رسوم كافة الدورات التدريبية التي تُنظّمها النقابة.
• تخصيص الحماية والرعاية اللازمة للصحفيين من ذوي الإعاقة أثناء الانتخابات، من تخصيص لجان وأماكن استراحة ووجبات ومشروبات.
• إقرار خصم 50% على فواتير مطعم نقابة الصحفيين بالدور الثامن.
• لا يتم قطع بدل التدريب والتكنولوجيا عن الصحفي من ذوي الإعاقة، حتى لو ترك صحيفته، نظرًا لظروفه الصحية الخاصة.

اضغط هنــــــــــــا

لأول مرة.. النقابة تُنظّم ورشة تدريبية للصحفيين ذوي الإعاقة

ونظّمت لجنة التدريب بنقابة الصحفيين، لأول مرة، دورة تدريبية للزملاء من ذوي الإعاقة، في 19 ديسمبر 2019، والتي حملت عنوان “تقنيات الإتاحة التكنولوچية للصحفيين ذوي الاحتياجات الخاصة”، والتي جاءت بشكل مجاني تمامًا للزملاء من أصحاب الإعاقات الحركية أو البصرية أو السمعية.

وتناولت الدورة التدريبية مُقدّمة عامة عن تكنولوجيا المعلومات، وتقنيات إتاحة الإنترنت للصحفيين ذوي الإحتياجات الخاصة، وتطبيقات وبرامج وأدوات ضرورية لتسهيل مهمة الصحفيين، بالإضافة إلى تطبيقات الطباعة ثلاثية الأبعاد والأدوات المساعدة، واحتوت أيضًا على جلسة عصف ذهني حول الابتكارات التي تُسهّل عمل الصحفيين ذوي الاحتياجات الخاصة المختلفة، وأيضًا جلسة نقاشية حول الذكاء الاصطناعي وخوف البشر من تطور الآلة، وتعليم المتدربين من ذوي الإعاقات المختلفة والأصحاء على ابتكار حلول تكنولوچية لتسهيل حياتهم، مع تعليمهم تطبيقات البيت الذكي والمُدن الذكية‏، وأخيرًا تقنيات (الروبوتس) والذكاء الاصطناعي.

ولم تتطرّق لجنة التدريب داخل النقابة مرة أخرى، لعقد دورة تدريبية مُخصّصة للزملاء من ذوي الإعاقة، أو تخصيص ورشة لزيادة مهاراتهم في ممارسة العمل الصحفي، في ظل وجود إعاقة حركية أو سمعية أو بصرية.

اضغط هنـــــــــــا

عمومية “الصحفيين” توافق على قرارين بشأن الزملاء ذوي الإعاقة

صوّتت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، التي انعقدت الجمعة 17 مارس 2023، -بناءً على اقتراح تقدّم به أحد الزملاء- بالموافقة على منح الصحفيين ذوي الهمم، مُساهمة شهرية من النقابة، مساوية لقيمة بدل البطالة، بالإضافة إلى بدل التدريب والتكنولوجيا.

ووافقت العمومية على أنا يُراعى الزملاء ذوي الإعاقة في كل مكان داخل نقابة الصحفيين، وأن يتم تهيئة المبنى لهم.

اضغط هنــــــــــــا أو هنــــــــــــا أو هنــــــــــــــا

أحمد جمال مُصاب في النخاع الشوكي: ارتفاع تكلفة العلاج والمُستلزمات أمر “مُرهق”

الزميل الصحفي بجريدة الفجر أحمد جمال، الذي تعرّض لحادث أُصيب على أثره في النخاع الشوكي وتعرّض لشلل نصفي، مُتحدي إعاقة لأكثر من 18 عام، عمل في الصحافة لأكثر من 10 سنوات، ونجح في الحصول على عضوية نقابة الصحفيين، كما عمل في الترجمة الصحفية، وعددٍ من الأقسام بأكثر من جريدة قومية وخاصة كُبرى، وله 4 مطبوعات في شِعر العاميّة.

قال “جمال” في حديثه للمرصد، إن مصروفات واحتياجات الزميل الصحفي من ذوي الإعاقة تُمثّل عائقًا كبيرًا، خاصة بعد ارتفاع الأسعار مؤخرًا، وتدني رواتب الصحفيين، بالتحديد الزملاء الذين تعرّضوا لإصابات في النخاع الشوكي، والتي يفقد معها الإنسان وظائف كثيرة، ويتضرّر جسمه وحركته بسببها.

وأضاف أن بعض المُصابين في النُخاع الشوكي يفقدون التحكّم الكامل في مُخرجاتهم، ما يجعلهم في احتياج دائم إلى بعض المُستلزمات التي تتكلّف مبالغ كبيرة بعد ارتفاع الأسعار، وارتفعت تكلفتها ثلاث أضعاف تقريبًا، مثل حفاضات الكِبار التي تتكلّف اليوم ما يقارب 350 جنيهٍ، وأنواع من القسطرة التي يصل سعرها إلى 380 جنيهٍ، وغير ذلك من أدوية ومستلزمات.

وأكد الزميل الصحفي، أن البعض منهم يُصاب بـ”قرحة فراش”، والتي ترفع تكلفة العلاج، بالإضافة إلى ارتفاع تكلّفة صيانة الكرسي المُتحرّك، سواءً كان كرسي عادي أو كهربائي.

وتابع: “تعرّض كُرسيّ المُتحرّك لمشكلة منذ نحو عامين، وفوجئت بارتفاع تكلفة الصيانة؛ حيث احتاج إلى نحو 1500 جنيهٍ لصيانة الحديد، ونحو 25 ألف جنيهٍ لصيانة الشاسيه، وبعض الكراسي الكهربائية تحتاج إلى تغيير بطاريتها كل عامين، والتي تتكلّف من 2500 جنيهٍ إلى 3500 جنيهٍ تقريبًا للواحدة، ارتفاع تكلفة العلاج والمُستلزمات أمر مُرهق”.

وعلى المستوى المهني، أشار الزميل الصحفي أحمد جمال، إلى أن الظروف المهنية للزميل من ذوي الإعاقة تتأثّر بظروفه الصحية؛ فيُصبح مُجبرًا على العمل عن طريق “الأون لاين” أو كـ”فري لانس” مع الصحف والمؤسسات، وذلك نظرًا لصعوبة حضوره للمكان بشكل يومي بنظام الشيفت، وهو ما يجعله عُرضة للحصول على مرتبات أقل من الرواتب التي يحصل عليها الصحفيون الأصحّاء.

واستكمل قائلًا: “ذات مرة عملت في مؤسسة أجبرتني على الحضور دوام كامل 8 ساعات يوميًا، رغم إعاقتي وصعوبة الحضور، وكان الأمر في منتهى الصعوبة، استهكلت الكرسي المُتحرك بشكل أكبر، وهو مرتفع القيمة في الأساس واستبداله حال التلف يكون صعبًا، وتعرّضت لقُرحة، وكان المجهود بدنيًا أمر في منتهى الصعوبة”.

وأوضح “جمال” أن الزملاء الصحفيين الذين نجحوا في الاستمرار في مجال الصحافة، والحصول على عضوية النقابة، يستحقّون التقدير والمساعدة؛ نظرًا لصعوبة الأمر، وزيادة التكلفة والأعباء البدنية والمادية عليهم.

وشدد على أن مطالب الزملاء من ذوي الإعاقة لمجلس النقابة، هي مطالب عادلة ومنطقية، ويجب أن ينظر المجلس للزملاء على أن لهم حقوق يجب الدفاع عنها ودراستها وتنفيذها.

ريمون فرنسيس مُصاب بضمور في العضلات: تقدّمت بمُذكّرات ولم تلقَ اهتمامًا من المجلس

الزميل الصحفي ريمون فرنسيس، مُصاب بضمور في العضلات، ترّشح لانتخابات مجلس النقابة أكثر من مرة، وقاد حملات للدفاع عن حقوق الصحفيين من ذوي الإعاقة، وتقدّم لمجلس النقابة بأكثر من مذكّرة، تحمل عددًا من المطالب للزملاء، أبرزهم تقنين أوضاعهم وفقًا للقوانين التي تُقر حقوقهم، كما قاد حملة استمرّت طوال فترة كورونا، حملت اسم “صحفيون ضد كورونا”، عملت على توفير الرعاية الصحية والاستشارات اللازمة للزملاء، سواءً كانوا أعضاء نقابة أو من غير الأعضاء، وذلك مجانًا بشكل كامل.

كشف “فرنسيس” في حديثه للمرصد، عن تقدّمه بمُذكّرة جديدة لمجلس النقابة برئاسة خالد البلشي، منذ نحو شهر، تتضمّن عددًا من المطالب للزملاء، أبرزها تدشين رابطة للصحفيين من ذوي الإعاقة، تُسهّل حصولهم على حقوقهم، ومخاطبة الهيئة الوطنية للصحافة، لإقرار نظام الـ5% في التعيينات بالمؤسسات القومية، على الرغم من عدم وجود توصيف واضح بلوائح تلك المؤسسات حول مفهوم “الصحفيين ذوي الإعاقة”، بالإضافة إلى تطبيق نظام ساعات العمل المُخفّضة للزملاء، وأيضًا عمل كود هندسي بمبنى النقابة يُسهّل دخول الزملاء وممارسة حقوقهم النقابية.

ووفقًا لـ”ريمون”، فلم تلقَ تلك المُذكّرة أي اهتمام من أعضاء مجلس النقابة، على الرغم من أن المجلس عقد أكثر من اجتماعٍ بعدها، إلا أنه -بحد وصفه- لم يناقش الأمر، حتى عندما عقد خالد البلشي نقيب الصحفيين لقاءً مع وزيرة التضامن الاجتماعي، لم يناقش ملف الزملاء من ذوي الإعاقة.

وطالب الزميل ريمون فرنسيس، مجلس النقابة، بمخاطبة الجهات المعنية، مثل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الشباب والرياضة، ومجلس الوزراء، لتفعيل حقوق الصحفيين ذوي الإعاقة، والتي كفّلها الدستور والقوانين.

وأشار “فرنسيس” إلى قيامه بعمل حصر مبدئي لعدد الزملاء من ذوي الإعاقة أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، والذين يتخطّى عددهم 50 زميلًا، بالإضافة إلى الزملاء من غير الأعضاء، والذين لهم الحق أيضًا في أن تكون النقابة مظلة حماية لهم، مطالبًا المجلس، بإلزام المؤسسات طالبة القيد، أن تستوفي نسبة الـ5% في تعييناتها سنويًا.

وعلى المستوى المهني، أكد الزميل أن الصحفيون من ذوي الإعاقة يصبحون في بعض الأوقات غير قادرين على العمل بأكثر من صحيفة أو مؤسسة، ما يجعل توفير تكلفة العلاج أو المُستلزمات الطبية أكثر صعوبة، مطالبًا بتطبيق قرار الجمعية العمومية للنقابة، بصرف بدل للزملاء يساوي قيمة بدل البطالة، والذي يصل إلى 1250 جنيهًا، بالإضافة إلى تقنين حقوقهم بقرارات رسمية من المجلس، ومنها تجريم أي تنمر أو تمييز يُمارَس ضدهم.

وقال ريمون فرنسيس إن الإعاقة الحركية من أكثر الإعاقات التي تُكلّف الزملاء، عن الكفيف أو الصم والبكم؛ نظرًا أن تكلفة العلاج تكون أكبر، بالإضافة إلى جلسات العلاج الطبيعي، وبعد مرحلة سنية مُعيّنة، تحتاج العظام إلى جلسات بالموجات الكهرومغناطيسية لتفادي الخشونة، تكلفة الجلسة الواحدة تتخطّى نحو 2000 جنيهٍ، فضلًا عن أن المُصابين بإعاقات حركية يصبحون أكثر عُرضة للأمراض المُزمنة مثل الضغط والسكري.

وتابع: “وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة لديهم صندوق لعمل الأكواد الهندسية للمباني وتهيئتها لأن تكون صالحة لارتياد ذوي الإعاقات المختلفة، من الممكن أن تستعين النقابة بهم لتنفيذ ذلك، أو الاستعانة بالخبرات الفنية في نقابة المهندسين، التي كانت قد أطلقت مُبادرة لعمل تلك التصميمات الهندسية مجانًا”.

كما طالب “فرنسيس”، مجلس النقابة، بإعطاء الزملاء من ذوي الإعاقة الحق في الحصول على تخفيض على الرحلات والأنشطة الترفيهية، وأيضًا الخدمات التي تُقدّمها النقابة، ومن ضمنها أسعار الكافيتريا.

رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية: ملف الزملاء ذوي الإعاقة على رأس أولوياتنا

قال محمد الجارحي رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، إن اللجنة تضع ملف الزملاء ذوي الإعاقة على رأس أولوياتها، خاصة وأن النقابة طوال السنوات الماضية اهتمّت بالرعاية الصحية فقط، دون الاهتمام بملفات الرعاية الاجتماعية، وعملت اللجنة على تقسيم الملف إلى رعاية صحية وأخرى اجتماعية، للعمل عليهم بشكل منفصل.

وأضاف في حديثه للمرصد، أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعاتها السابقة العديد من الأفكار والمُقترحات التي تقدّم بها زملاء، من ضمنها ملف الصحفيين ذوي الإعاقة، وستستمر في النقاش وعرض المُقترحات، لحين الوصول إلى توصيات يتم بلوّرتها، لعرضها على مجلس النقابة وبدء تنفيذها على أرض الواقع.

وتابع: “كنت أتمنى أن يتم تعديل مبنى النقابة، ليصبح قادرًا على استقبال الزملاء من ذوي الإعاقة، في الوقت الذي كان يعمل فيه المجلس على تجديد الواجهة، وأنا أرى ذلك أنه مطلب عادل ومنطقي، وأن تحتوي سلالم النقابة على مكان مُخصص للزملاء من ذوي الإعاقة الحركية، وأن يصبح المبنى قادرًا على استقبالهم بتسهيلات تساعدهم على الحركة والتنقّل، وألا يُصبح الأمر قاصرًا فقط على الدخول من الجراج، لدينا عدد سلالم كبير بواجهة النقابة، الأمر قد يكون صعبًا بعض الشيء لكنه ليس مُستحيلًا”.

وأكد “الجارحي” أن لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية ستعقد عددًا من الاجتماعات مع الزملاء من ذوي الإعاقة، لسماع مطالبهم ومُقترحاتهم، وذلك بعد انتظام اجتماعات اللجان من جديد خلال أيام بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى؛ وذلك بهدف وضع استراتيجية كاملة، ووضع الملف على رأس أولويات اللجنة خلال الفترة المُقبلة، وهو الأسلوب الذي تتبعه اللجنة في مناقشة قضايا الزملاء الصحفيين، والذي بدأ باستطلاع رأي خاص بالشِق الصحي.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن الزميل الصحفي من ذوي الإعاقة، هو شخص مُكتمل الصفات والمقوّمات، ويستطيع أن يعمل في الصحافة، ودور اللجنة أن تُسهّل عليه أي إجراءات، وتساعده في حال احتاج لذلك، مثل الزميل الذي يحتاج مساعدة اللجنة حال تعرّضه لأي ظروف اجتماعية أو صحية.

واستكمل قائلًا: “تعمل اللجنة على بحث مشكلات الزملاء، مثل الزميلة المُغتربة التي تواجه بعض المُشكلات التي تتعلّق بالسكن، أو الأيتام الذين يواجهون صعوبات بدون وجود عائل، ما يعني أنه بدون تمييز، الزميل من ذوي الإعاقة لا يقل أهمية عن الصحفي الطبيعي، بل بالعكس بالفعل يوجد منهم زملاء أكثر موهبة والتزامًا وانضباطًا”.

وأوضح “الجارحي” أن مجلس النقابة مُلزم بتطبيق قرارات الجمعية العمومية، ما لم تُخالف القانون، وبالفعل بدأ المجلس في تطبيق بعضها، خاصة القرار المُتعلّق بالحد الأدنى للأجور، والذي أقرّت الجمعية العمومية رفعه إلى 2400 جنيهٍ، ولكن عمل مجلس النقابة برئاسة النقيب خالد البلشي، على مخاطبة المجلس القومي للأجور، لرفع الحد الأدنى إلى 3 آلاف جنيهٍ وليس 2400 فقط، وهو أعلى مما أقّرته الجمعية العمومية، ما يعني أن مجلس النقابة يضع مصلحة الزملاء على رأس أولوياته.