قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلزام نقابة الصحفيين بإعادة تشكيل هيئة مكتبها واستبعاد محمد شبانة من منصب سكرتير عام النقابة، وإبراهيم أبو كيلة من منصب وكيل النقابة ورئيس لجنة التسويات والتشريعات، وألزمت النقابة المدعى عليها بدفع مصروفات الشق العاجل، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، و بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
وأشارت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى أن أبو كيلة وشبانة عضوين بمجلس الشيوخ، ومن ثم لا يجوز لهما التعيين بمنصبي وكيل النقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات للأول، وسكرتير عام النقابة للثاني، ﻷنهما عضوين بمجلس الشيوخ، وذلك لتعذر الجمع بين التفرغ اللازم لهذا العمل التنفيذي، والتفرغ المقرر بحكم الدستور والقانون لعضوية هذا المجلس.
وأضافت المحكمة أن قرار نقابة الصحفيين بتوليهما تلك المناصب يكون والحال كذلك قد استخلص من غير أصول تنتجه ماديًا وقانونيًا بالمخالفة لحكم القانون -بحسب الظاهر من الأوراق- ويغدو مرجح الإلغاء عند الفصل في الموضوع، وهو ما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه.
وكان محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، كشف فى تدوينه له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن حصوله هو وزميله هشام يونس على حكم من القضاء الإداري بإلزام نقابة الصحفيين بإعادة تشكيل هيئة مكتبها واستبعاد الزميلين محمد شبانة وإبراهيم أبوكيلة من منصبي السكرتير العام ووكيل النقابة، موجها الشكر لأعضاء الجمعية العمومية الذين دعموا الموقف الذي اتخذه كامل ويونس انتصارا للقانون عند تشكيل هيئة المكتب.
وفى تصريح للمرصد المصري للصحافة والإعلام، قال محمد سعد عبدالحفيظ، إن مسودة حكم القضاء الإداري ستُرسل بشكل رسمي إلى نقابة الصحفيين غدًا الثلاثاء الموافق 1 فبراير 2022، وبناءً عليه يجب على نقيب الصحفيين ضياء رشوان أن يدعو مجلس النقابة لعقد اجتماع لإعادة تشكيل هيئة مكتب النقابة من جديد استنادًا على الحكم القضائي.
