المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ينتهك الدستور والقانون: بيان بشأن حجب موقع المشهد الإلكتروني

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يوم الخميس الماضي، قراره رقم 20 لسنة 2019 بحجب الموقع الإلكتروني لصحيفة المشهد لمدة ستة أشهر، وإلزام الصحيفة الورقية بغرامة قدرها 50 ألف جنيهًا تسدد خلال أسبوعين؛ وذلك نظير ما ارتُكب بالخوض في أعراض إحدى الإعلاميات وعدد من الفنانات، ونشرها لإحدى الصور الإباحية على موقعها الإلكتروني، فضلًا عن سب إحدى الفنانات والتحقير من شأنها، ومخالفة الآداب العامة وميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف المكتوبة (الأكواد).

ويعد هذا القرار هو أول تطبيق للائحة الجزاءات المثيرة للجدل التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يوم الاثنين 18 مارس 2019.

وبناء على ذلك، فإن مؤسسة “المرصد المصري للصحافة والإعلام”؛ إذ تؤكد على ضرورة الالتزام بحرية الصحافة والإعلام والالتزام بالمواثيق والقوانين الدولية وما يضمنه الدستور المصري من حريات، وإذ تشجب قرارات الحجب أو المصادرة وترهيب الصحافة والإعلام التي تعد إهدارًا للمعايير الدولية والمحلية لحرية الرأي والتعبير، وضربات موجعة في عليل؛ للقضاء على ما تبقى من حرية الصحافة والإعلام في مصر، وإذ تناشد الصحفيين والإعلاميين بالتصدي للائحة الجزاءات التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتي كانت السبب الرئيسي في حجب موقع المشهد، فإنها:

• تدين بشدة قرار حجب جريدة المشهد وتغريمها، وتؤكد أن هذا القرار يُعد انتهاكًا صريحًا لحرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في الإعلانات والمواثيق الدولية التي تقضي أن لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس مختلف ضروب المعلومات والأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة.
• وتؤكد أن قرار الحجب جاء مخالفًا للدستور المصري لا سيما المادة (71) التي تنص على أنه “يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها”.
• وتؤكد أن قرار الحجب جاء مجهلًا تجهيلًا يبطله؛ حيث جاء القرار خاليًا من بيان للواقعات التي صدر بشأنها الجزاء، مع عدم إجراء أي تحقيق أو ما شابه ذلك مع المسئولين عن إصدار الصحيفة، كما أن القرار لم يبين وسيلة التحقق من وجود واقعات تعد من المخالفات التي تقع تحت طائلة القانون.
• وتعرب عن بالغ قلقها إزاء قضايا الحجب والمصادرة، التي تقضي على ما تبقى من حرية الصحافة والإعلام في مصر.