قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، بجلسة شهر نوفمبر، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد (1 , 3 , 4 , 13 , 16 , 33 , 37) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين.
كان المحامي أسامة محمد عبد اللطيف، أقام طعنا أمام المحكمة الدستورية العليا، نيابة عن الصحفي طارق درويش، على قانون نقابة الصحفيين، وأشارت الدعوى التي حملت رقم 118 لسنة 37ق إلي عدم دستورية 7 مواد من قانون النقابة، وأن تلك المواد السبعة خارج إطار العصر الحالي، وتدور في فلك اﻻتحاد اﻻشتراكي العربي ووزارة الإرشاد القومي والجمهورية العربية المتحدة.
وأكدت صحيفة الطعن أن جميع المواد المطعون عليها من هذا القانون تخالف المادة الأولى من الدستور الحالي، والتي تنص على ان جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة ﻻ تقبل التجزئة، نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون.
المصدر: اليوم السابع والشروق
