المرصد المصري للصحافة والإعلام يحصل على حكم استنئاف لصالح صحفية ضد البوابة نيوزبالتعويض عن الفصل التعسفي

وفيما يتعلق بالاستئناف رقم 4029 لسنة 142 قضائية، المقام من جريدة البوابة نيوز بطلب إلغاء حكم أول درجة فيما قضى به من ثبوت علاقة العمل بين الجريدة والصحفية خلال الفترة من يوليو 2014 حتى سبتمبر 2017، واحتساب المقابل النقدي لرصيد الإجازات، قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بتعديل قيمة المبلغ المقضي به مقابلًا نقديًا لرصيد الإجازات، ورفضت الاستئناف فيما عدا ذلك من طلبات.

أما الاستئناف رقم 4176 لسنة 142 قضائية، المقام من الصحفية سمارة سلطان طعنًا على ما انتهى إليه حكم أول درجة من رفض طلب التعويض عن الفصل التعسفي، فقد قضت المحكمة بقبوله شكلًا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض، وإلزام جريدة البوابة نيوز بأداء تعويض للصحفية عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها جراء فصلها تعسفيًا، مع تأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

وكانت محكمة شمال الجيزة الابتدائية قد قضت، بجلسة 30 يونيو 2025، في الدعوى رقم 327 لسنة 2024 عمال كلي شمال الجيزة، بثبوت علاقة العمل بين الصحفية وجريدة البوابة نيوز خلال الفترة من يوليو2014 وحتى 1 سبتمبر 2017، وإلزام الجريدة بسداد المقابل النقدي لمهلة الإخطار، والمقابل النقدي لرصيد الإجازات غير المستنفدة، والأجر المستحق عن ثلاثة أشهر، فضلًا عن إلزامها بتسليم الصحفية شهادة خبرة موضحًا بها تاريخ التحاقها بالعمل وتاريخ انتهاء خدمتها وطبيعة العمل الذي كانت تؤديه والمزايا التي كانت تحصل عليها، إلى جانب تسليمها مسوغات التعيين الخاصة بها.

وتعود وقائع النزاع إلى 23 يناير 2024، حين منعت إدارة الجريدة الصحفية من دخول مقر العمل، وقامت بإلغاء بصمتها من النظام الإلكتروني الخاص بالجريدة. وبعد تعذر التوصل إلى تسوية ودية للنزاع، تقدمت الصحفية بشكوى إلى مكتب العمل المختص، الذي أحال النزاع إلى المحكمة العمالية للفصل فيه.

وتولى الفريق القانوني بالمرصد المصري للصحافة والإعلام تقديم الدعم القانوني المباشر للصحفية في مختلف مراحل التقاضي، حتى صدور الحكم الاستئنافي لصالحها بثبوت علاقة العمل، وإقرار حقوقها العمالية، والقضاء لها بتعويض عن الفصل التعسفي.

ويُعد الحكم الاستئنافي خطوة مهمة في مسار حماية الحقوق العمالية للصحفيين والصحفيات، إذ أكد حق العاملين والعاملات بالمؤسسات الصحفية في اللجوء إلى القضاء لإثبات علاقة العمل والحصول على التعويضات المستحقة حال ثبوت الفصل التعسفي أو الإخلال بالحقوق المقررة قانونًا.