تلقّت مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، ببالغ الأسف، نبأ القبض على رنا ممدوح الصحفية بموقع “مدى مصر”، وعضوة نقابة الصحفيين؛ حيث أوقفت صباح اليوم في كمين العلمين، خلال توجهها إلى مدينة رأس الحكمة في مهمة عمل صحفية، وإحالتها إلى قسم العلمين منذ الساعات الأولى للصباح.
وعلى الرغم من إبراز الصحفية بطاقتها التعريفية، وما يثبت عضويتها بالنقابة، إلا أن كمين شرطة الرسوم سألها عن أسباب توجهها إلى هناك، وأبقى عليها قرابة الساعة، بزعم “إجرائها حديثًا صحفيًا دون تصريح”، وذلك قبل اصطحابها إلى قسم العلمين، ومن ثم انقطع الاتصال بينها وبين الموقع الذي تعمل به.
وتؤكد المؤسسة رفضها التام لإجراء استيقاف الصحفية، على خلفية القيام بعملها، واحتجازها لما يزيد عن 12 ساعة حتى الآن، وكأن الصحافة جريمة.
وتشدد المؤسسة على أن مقل هذه التضييقات والملاحقات الأمنية الصحفيين/ات، هي بمثابة تهديد واضح لهم، وحلقة ضغط جديدة، تُضاف لقائمة الانتهاكات التي تطال من الحريات الصحفية في مصر.
وتعلن المؤسسة تأييده لما جاء ببيان لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، الذي يؤكد أن القبض على الصحفية رنا ممدوح أثناء توجهها لممارسة عملها الصحفي، يبعث برسائل شديدة السلبية، ويعطى مؤشرًا خطيرًا لا يمكن تجاهله.
وتشدد المؤسسة على ضرورة العمل لإتاحة مساحات أوسع للمجال العام، ودعم الحريات، وذلك إعمالًا لنصوص الدستور المصري، الذي حظر فرض الرقابة على وسائل الإعلام وفقًا لنص المادة 71.
وتطالب بالعمل على تفعيل نص المادة 54 من الدستور المصري، والتي تنص على ضرورة تمكين من يتم القبض عليهم من الاتصال بذويهم، حفاظًا على كرامتهم، ومعاملتهم معاملة لائقة، وأيضًا وفقًا لنص المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية، وهو لم يحدث في حالة الصحفية رنا ممدوح، التي لا نعرف عنها أي معلومة جديدة حتى اللحظة الراهنة.
وأخيرًا.. تطالب المؤسسة بالعمل على إنهاء ملف الحبس الاحتياطي للصحفيين وأصحاب الرأي، وإطلاق سراحهم، بل ودعم واحترام المهنة، التي تُعتبر جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع، لنستطيع معًا بناء دولة قوية، قادرة على المواجهة والتطور.
