المرصد المصري للصحافة والإعلام يدين القبض على الصحفي أحمد بيومي ويطالب بالإفراج الفوري عنه

يعلن المرصد المصري للصحافة والإعلام ، التضامن مع الصحفي أحمد محمد مصطفى بيومي، وشهرته أحمد بيومي، بعد إعلان خالد البلشي القبض عليه.

وتواصل فريق الدعم القانوني بالمرصد مع أسرة الصحفي المحتجز، وتبين أنه تم إلقاء القبض عليه، في تمام الثانية فجر يوم 16 سبتمبر، من منزله في شارع فيصل بمحافظة الجيزة.

وأوضح شقيقه أنه تلقى استغاثات عديدة من شقيقه الصحفي المحتجز من خلال عدد من المحبوسين جنائيًا بقسم شرطة الهرم يطالب فيها بتوفير دواء وطعام له.

وأوضح شقيقه أن آخر محل عمل له كان بموقع إرم نيوز، بالقاهرة

ووجه شقيقه عدة استغاثات من خلال تليغرافات وفاكسات لجهات عديدة حالت جميعها دون جدوى.

ووثقت الوحدة القانونية بالمرصد، أن الزميل أحمد بيومي، سبق حبسه لمدة عامين احتياطيًا قبل الإفراج عنه في مارس الماضي، ليعود لممارسة عمله الصحفي عبر النشر في ملفات الثقافة والفن بموقع جريدو الديار قبل أن يتم القبض عليه مجددًا .

وفي ذات السياق أدانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين واقعة القبض على الزميل أحمد بيومي، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه وملابسات القبض عليه والإفراج الفوري عنه.

وأكدت لجنة الحريات أن القبض على أحمد بيومي، جاء في إطار ظاهرة عودة القبض على الزملاء بما يمثل انتكاسةً لوعود الإفراج عن الصحفيين، وتصاعدًا للحملة الأمنية، التي استهدفت الزملاء خلال الشهور الأخيرة، التي طالت رسام الكاريكاتير أشرف عمر، والزميل خالد ممدوح، ومن قبلهما الزميل ياسر أبو العلا وزوجته، الذين مازالوا محبوسين جميعًا.

ووفقًا لأسرة أحمد بيومي، فإن قوة أمنية ألقت القبض عليه من منزله بالجيزة فجر يوم 16 سبتمبر الماضي، واقتادته إلى جهة غير معلومة حتى الآن، ورغم مرور 25 يومًا على القبض عليه، وردت معلومات لأسرته تفيد بتواجده في قسم شرطة الهرم إلا أن ضباط القسم ينفون وجوده.

واشارت اللجنة إلى أن نقيب الصحفيين خالد البلشي، تقدم ببلاغ للنائب العام للكشف عن مكان احتجاز الزميل، وملابسات القبض عليه، والمطالبة بالإفراج عنه.

وأكد نقيب الصحفيين أن عودة القبض على الزملاء الصحفيين بهذه الوتيرة هي ناقوس خطر حقيقي، وتمثل تراجعًا عن وعود الإفراج عن الزملاء، وفتح المجال العام.

وشدد نقيب الصحفيين على أنه لا سبيل للخروج من المأزق الحالي إلا عبر فتح المجال العام، وتصفية ملف الحبس الاحتياطي المؤلم بما يفتح الباب لتضافر الجهود لحل المشكلات، التي تواجه المجتمع في ظل الأزمة الاقتصادية والظروف الصعبة، التي تواجه المنطقة.

وأعلن البلشي أن النقابة ستطلق خلال الفترة القادمة حملة لإطلاق سراح الزملاء المحبوسين تتضمن فعاليات نقابية لكشف أوضاع الزملاء المحبوسين، وظروف وملابسات حبسهم، لافتًا إلى أن قائمة الصحفيين المحبوسين تضم الآن أكثر من 24 زميلًا محبوسًا، وذلك بعد القبض على أربعة زملاء خلال الفترة الأخيرة في انتكاسة لجهود الإفراج عن الصحفيين.
وأوضح نقيب الصحفيين أن من بين المحبوسين 16 زميلًا تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي عامين كاملين، وبعضهم وصلت فترات حبسهم لأكثر من 5 سنوات في تجاوز صارخ لنصوص الحبس الاحتياطي الحالية، وبما يحوله من إجراء احترازي لعقوبة دون محاكمة، وذلك بالمخالفة للقانون ولتوصيات الحوار الوطني بضرورة تعديل مواد الحبس الاحتياطي، وعدم تحويله لعقوبة تمهيدًا لإنهاء ملف هذا الملف المؤلم.

وشدد البلشي على أن النقابة مستمرة في الدفاع عن أعضائها، والعمل على إنهاء ملف المحبوسين احتياطيًا، وأنها ستسلك كل الطرق القانونية والنقابية في سبيل إنهاء ملف الصحفيين المحبوسين، ووقف الملاحقات الأمنية للصحفيين بموجب الدستور والقانون.