المرصد المصري للصحافة والإعلام يرحّب بقرارات الرئيس السيسي.. ويدعو لتعزيز حرية الصحافة وتطوير الإعلام
يرحّب المرصد المصري للصحافة والإعلام، بقرارات السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، الخاصة بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية لمراجعته، والعفو الرئاسي الذي شمل عددًا من السجناء، ومن بينهم الناشط علاء عبدالفتاح.
ويرى المرصد أن هذه القرارات تمثّل فرصة مهمة لإطلاق مسار إصلاحي شامل، يعزز سيادة القانون، ويساهم في بناء مناخ ديمقراطي، يضمن حرية الصحافة، وحق المجتمع في المعرفة، ويساعد على تطوير منظومة العدالة، بما يواكب احتياجات المجتمع وتطلعاته.
ويؤكد المرصد أن القانون المصري يتضمّن نصوصًا واضحة تكفل حماية الحقوق والحريات، غير أن الممارسات العملية كشفت عن فجوة كبيرة بين النصوص والتطبيق، وهي فجوة تتطلّب معالجة جادة، تضمن عدالة مُنصفة وفعّالة.
وتشمل الأولويات الملحة تفعيل ضمانات الحبس الاحتياطي، ووضع سقوف زمنية محددة له، وضبط قرارات المنع من السفر، والإدراج على قوائم الترقّب والوصول، وتطوير آليات المحاكمة عن بُعد، بما يحفظ حقوق المتهمين وهيئة الدفاع، وينبغي أن تتم هذه الإصلاحات بما يتسق مع الدستور المصري، والتزامات مصر الدولية، خاصةً العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ويرى المرصد أن أي إصلاح تشريعي، لن يكتمل دون تطوير بيئة العمل الإعلامي، إذ تُعد حرية الصحافة حجر الزاوية لبناء إعلام وطني مهني وموثوق، وقاعدة أساسية لتعزيز ثقة المجتمع في المؤسسات الرسمية وجذب الاستثمارات.
ويؤكد المرصد أن قرارات الإفراج عن الصحفيين المحبوسين، تمثّل خطوة محورية لتحقيق رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في تطوير الإعلام المصري؛ إذ لا يمكن بناء إعلام قوي وحر، في ظل استمرار حبس الصحفيين على ذمة قضايا مرتبطة بعملهم المهني.
كما أن إنهاء هذه القضايا والإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين، يمثّل حقًا إنسانيًا، وخطوة ضرورية لبناء الثقة بين الدولة والجماعة الصحفية، وتخفيف معاناة الأسر التي تنتظر عودة أبنائها بعد سنوات من القلق والترقب.
وفي هذا السياق، يطالب المرصد بأن يشمل مسار العفو الرئاسي المدوّن الصحفي محمد إبراهيم محمد رضوان، المعروف بـ”محمد أكسجين”، والذي لا يزال رهن الحبس في ذات القضية التي صدر فيها العفو عن علاء عبد
الفتاح والمحامي محمد الباقر، تأكيدًا على مبدأ العدالة الشاملة وضمان إنصاف جميع الصحفيين المحبوسين.
ويأتي ذلك بالتزامن مع بدء محاكمة عدد من الصحفيين على ذمة قضايا مختلفة، وهو ما يُبرز الحاجة الملحة لمراجعة شاملة لملف الحبس الاحتياطي والقوانين المرتبطة بحرية الصحافة، لضمان عدم تكرار الأزمات والانتهاكات، وتوفير بيئة آمنة للعمل الإعلامي.
ويدعو المرصد إلى إطلاق مسار عفو موسّع، يشمل جميع القضايا المرتبطة بحرية الصحافة والتعبير، ومراجعة القوانين التي تُستخدم لتجريم العمل الصحفي، وفي مقدمتها بعض مواد قانون العقوبات وقوانين الصحافة والإعلام، إضافةً إلى وضع خطة وطنية للإصلاح التشريعي، بالتعاون مع المجتمع المدني والخبراء، لضمان حماية الصحفيين ومنع تكرار الأزمات الحالية.
ويؤكد المرصد أن استكمال هذه الخطوات بقرارات واضحة وشجاعة، وبمشاركة المجتمع المدني، سيجعل من حرية الصحافة ركيزة أساسية لدولة القانون، ويساعد على بناء إعلام وطني، يعكس المجتمع، ويحظى بثقة الجمهور، ويواكب متطلّبات العصر، ويُساهم في خدمة الصالح العام.
