المرصد يحذر من الملاحقات القضائية للصحف: حق الرد هو السبيل لا البلاغات

يؤكد المرصد المصري للصحافة والإعلام أن حرية الصحافة هي خط الدفاع الأول عن المجتمع، وأي محاولة لتقييدها أو ملاحقتها قضائيًا تُعد انتهاكًا مباشرًا للدستور والقانون، وتمثل تقويضًا لدور الصحافة الرقابي في حماية المال العام ومساءلة مؤسسات الحكومة.

وفي هذا السياق، يتابع المرصد بقلق بالغ إعلان وزارة النقل التقدّم ببلاغات إلى النائب العام والهيئة الوطنية للصحافة ضد جريدة فيتو على خلفية نشرها ملفًا صحفيًا حول ما أسمته بـ”جمهورية المستشارين”.

إن استخدام الآليات القضائية لمواجهة ما يُنشر في الصحافة يكرّس مناخًا من التخويف والضغط على المؤسسات الإعلامية، في حين أن الأصل في التعامل مع ما يُثار من قضايا صحفية هو الحوار وحق الرد والتوضيح، لا الملاحقات القانونية، الأمر الذي يشير إلى أن الموقف الأخير يٌعد تصعيدًا غير مبرر.

وانطلاقًا من ذلك، يطالب المرصد بما يلي:

1. وقف نهج البلاغات ضد الصحفيين واعتماد حق الرد والتوضيح كمسار رئيسي لمعالجة أي اعتراض على ما يُنشر.

2. التزام الوزارات والهيئات الحكومية بـ سياسات الإفصاح والشفافية فيما يتعلق بالتعيينات والموازنات والقرارات الإدارية، باعتبارها الضمانة الأساسية لحق المواطنين في المعرفة.

3. رفض التوسع في توصيف المواد الصحفية بـ”الشائعات” أو “الأكاذيب”، لما يحمله ذلك من مخاطر في تجريم العمل الصحفي لمجرد طرحه أسئلة أو انتقادات.

4. التأكيد على أن غياب قانون لتداول المعلومات هو ما يفتح الباب أمام اللبس والشائعات، وأن إقرار هذا القانون أصبح ضرورة ملحة لضمان الشفافية والمساءلة.

5. التذكير بالتزامات مصر الدولية بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب التي تحمي حرية الصحافة وتجرّم القيود التعسفية، مع دعوة الهيئة الوطنية للصحافة للاضطلاع بدورها في حماية المؤسسات الصحفية من الضغوط، وعدم الانحياز إلى أي طرف إداري على حساب العمل المهني.

ويؤكد المرصد أن أي حكومة تسعى إلى النهوض وتحقيق التنمية المستدامة مطالَبة بحماية حرية واستقلال الصحافة، باعتبارها أداة الرقابة المجتمعية وركيزة للشفافية ومناخ الاستثمار، وأن التضييق على الصحافة لا يهدد فقط الحقوق والحريات بل ينعكس سلبًا على صورة مصر الدولية ومؤشراتها الاقتصادية.

ويحمل المرصد الحكومة مسؤولية احترام حرية الصحافة، ويشدد على أن أي استمرار في ملاحقة الصحفيين بالوسائل القضائية يضع مصر في مواجهة مباشرة مع التزاماتها الدستورية والدولية، ويضر بصورتها في تقارير حقوق الإنسان العالمية.