بدء التحقيق مع إيمان عوف وتسعة من صحفيي “البوابة نيوز”

وتابع المرصد المصري للصحافة والإعلام استدعاء عضوي مجلس نقابة الصحفيين إيمان عوف ومحمود كامل، إلى جانب تسعة من صحفيي جريدة البوابة نيوز، للمثول أمام نيابة وسط القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، وذلك على خلفية اعتصام صحفيي الجريدة داخل مقرها، ودور عضوي مجلس النقابة في دعمهم ومساندتهم نقابيًا.

ويأتي هذا الاستدعاء عقب اعتصام تجاوز خمسين يومًا داخل مقر المؤسسة الصحفية، احتجاجًا على عدم صرف الرواتب، والمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، في ظل أوضاع معيشية قاسية يمر بها الصحفيون وأسرهم، وهي مطالب مشروعة يكفلها الدستور والقانون، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها محل مساءلة أو ملاحقة، أو مواجهتها بإجراءات من شأنها التضييق على الحقوق المهنية والنقابية.

ويؤكد المرصد المصري للصحافة والإعلام تضامنه الكامل مع عضوي مجلس نقابة الصحفيين، ومع الزميلات والزملاء المعتصمين في جريدة «البوابة نيوز»، إزاء ما تعرضوا له من انتهاكات ممتدة لما يقارب شهرين، في ظل غياب أي حلول جادة أو مسارات تفاوض حقيقية تضمن حصولهم على حقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها الأجور المتأخرة وتطبيق الحد الأدنى للأجور.

ويرى المرصد أن استخدام البلاغات ذات الطابع الكيدي في مواجهة الصحفيين أو النقابيين بسبب ممارستهم حقوقهم المهنية والنقابية المشروعة يمثل مساسًا بجوهر العمل النقابي وضماناته، ومحاولة للضغط أو الردع خارج الأطر المهنية والقانونية السليمة، بما يهدد حق الصحفيين في التنظيم والدفاع عن مصالحهم المشروعة.

ويشدد المرصد على أن مطالب صحفيي «البوابة نيوز» بالحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، تمثل حقوقًا دستورية وقانونية واضحة لا تقبل التأويل أو التسويف أو المماطلة، مؤكدًا أن كرامة الصحفي من كرامة نقابته، وأن أي مساس بمن يدافع عنها هو مساس مباشر بحقوق المهنة والعاملين بها.

كما يؤكد المرصد أن وقوف أعضاء مجلس نقابة الصحفيين إلى جانب زملائهم المعتصمين، الذين يبيتون داخل مقر الجريدة في ظروف غير إنسانية ودون رواتب، يجسد المعنى الأصيل للعمل النقابي، ولا يجوز بأي حال من الأحوال وصم هذا الدور باتهامات واهية أو اتخاذه ذريعة لإجراءات قانونية تفتقر إلى الأساس الموضوعي.

ويطالب المرصد المصري للصحافة والإعلام الجهات المعنية بسرعة إنهاء هذه التحقيقات، والتوجه بدلًا من ذلك إلى معالجة الأزمة من جذورها، عبر ضمان حصول الزملاء في جريدة «البوابة نيوز» على مستحقاتهم المالية كاملة، وتوفير بيئة عمل آمنة تحفظ كرامتهم وحقوقهم المهنية والإنسانية، بما يتسق مع أحكام الدستور والقانون والمعايير المهنية.