برعاية السلطة وتقاعس النقابة.. تشريد الصحفيين بعد حجب المواقع

أدخلت أزمة حجب المواقع الإلكترونية الإخبارية، الصحفيين إلى حلقة أخرى من حلقات الواقع المرير الذي يعيشونه، حيث يسعى موقع مصر العربية وجريدة “المصريون” إلى تقليل النفقات، بتخفيض رواتب العاملين، والاستغناء عن جزء كبير منهم، بعد توقف العمل؛ بسبب قرار الحجب الذي اتخذته جهات في الدولة دون إخطار أو أسباب واضحة.

كانت مأساة الصحفيين، حسبما نشرت “البديل“، أمس الأربعاء 5 يوليو 2017، مع النقابة في عدم توفير الحماية اللازمة لهم من الفصل الذي تمارسه بعض إدارات الصحف في ظل أجور متدنية، لا تضمن لهم حياة كريمة، وزادت مطالباتهم للنقابة والدولة بضرورة حمايتهم، إلا أن حملات التشريد المتوقعة في الأشهر القادمة لكثير من صحفيي المواقع المحجوبة تأتي هذه المرة برعاية السلطة الحاكمة، فبدلاً من أن تقف الدولة مع الصحفيين، أصبحت عقبة في استمرارهم بالعمل في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها مصر.

دور نقابة الصحفيين، المختصة بالدفاع عن الصحفي ضد أي هجمة يتعرض لها، أصبح أقل فاعلية عن السابق، حيث كان المجلس في السابق يجري مفاوضات مع الإدارات التي تفصل الصحفيين؛ للعمل على إيقاف ذلك الفصل، دون تقديم حلول جذرية، والآن أصبح دور النقابة هو التقدم بمذكرات إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصفته المنوط بالمواقع الإخبارية، دون الوقوف مع الصحفيين من أجل حفظ ماء الوجه فقط.

وقال بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، إن الصحافة المصرية في الوضع الحالي أصبحت تعيش في زمن الهيمنة من جانب السلطة الحاكمة على الإعلام والصحافة، وهذا ترك تداعيات سلبية كبيرة على فئة الصحفيين لسان حال المجتمع، ونتيجة حالة الاستقطاب السياسي التي تعيشها مصر الآن أصبحت بعض الأصوات المعارضة لسياسات الحكم غير مرغوب فيها.

وأضاف العدل لـ”البديل” أن النظام الحالي لا يقبل أن تكون له معارضة، ومن هنا يدفع الصحفيون ضريبة الصراع السياسي القائم في مصر الآن من قبل السلطة، التي لا تريد إلا من يمدحها فقط، منوهًا بأن الصحفيين ليسوا ضد السلطة، ولكنهم صوت المجتمع الذي يتحدث عن أخطاء النظام، مشيرًا إلى أن لكل نظام أخطاء يجب معالجتها وليس منع الحديث عنها.

وأكد أن استمرار حجب المواقع الإلكترونية لا بد أن يواجه من قبل الجمعية العمومية للصحفيين صاحبة الكلمة العليا في النقابة؛ لأن المجلس الحالي يسير على نفس خطى السلطة، ولم يعلن حتى عن رفضه لحجب المواقع أو مصادرة صحف، بل وصل به الحال إلى عدم إصدار كارنيهات عضوية للصحفيين الجدد؛ لعدم انصياع بعضهم إلى قرارات مخالفة للعرف النقابي بحضور حلف اليمين في مركز شباب الجزيرة بدلاً من مقر النقابة؛ ولذلك لا يمكن أن ننتظر من المجلس الحالي شيئًا جديدًا،  ومن هنا أصبح الصحفيون مجنيًّا عليهم من مجلس النقابة والحكومة أيضًا.