بيان افتتاحي: يوم الصحفي المصري 2025

يحل اليوم، العاشر من يونيو، الذكرى الثلاثون ليوم الصحفي المصري، اليوم الذي خُلد في ذاكرة المهنة إثر معركة قانونية ومهنية ملهمة، خاضها الصحفيون ضد القانون رقم 93 لسنة 1995، المعروف بقانون “اغتيال الصحافة”، هذا القانون الذي مثل تهديدًا جسيمًا على حرية الصحافة وكرامة الصحفيين، واجهته الجماعة الصحفية بواحدة من أبرز محطات نضالها، حين اجتمعت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بشكل دائم على مدار عام كامل حتى نجحت في إسقاطه، ليصدر لاحقًا القانون رقم 96 لسنة 1996، ويُسجل هذا الانتصار في تاريخ الصحافة المصرية كدليل على قوة التكاتف المهني وإيمان الصحفيين بحقوقهم.

ويطلق المرصد المصري للصحافة والإعلام حملته السنوية بمناسبة يوم الصحفي المصري، إيمانًا منه بأهمية هذا اليوم في إحياء الوعي بقضايا المهنة وتاريخها، وتسليط الضوء على التحديات التي يواجهها الصحفيون والصحفيات في مصر، وتهدف الحملة هذا العام إلى: دعم حرية الصحافة والتعبير وتسليط الضوء على التحديات المهنية والاقتصادية التي تواجه الصحفيين، عطفًا على توثيق الذاكرة الصحفية، وتعزيز التضامن المهني، وكان المرصد قد أعلن عن فتح باب استقبال تدوينات وشهادات الصحفيين/ات حول تحديات المهنة اليومية، كجزء من عملية توثيق حية وتشاركية للواقع الصحفي، كما يستعد المرصد لإطلاق أول فيلم وثائقي متكامل عن معركة قانون 93 لسنة 1995، التي مثلت واحدة من أبرز محطات النضال الجماعي للصحفيين من أجل حريتهم واستقلال مهنتهم، في محاولة لربط الذاكرة التاريخية بالواقع الراهن، والتأكيد على أن معارك الحريات لا تسقط بالتقادم.

هذا ويستدعي المرصد المصري للصحافة والإعلام اليوم روح معركة قانون 93، لا كذكرى، بل كملهم دائم يُذكرنا أن المكتسبات لا تُمنح بل تُنتزع، وأن الكرامة المهنية والحرية لا تُصان إلا بإرادة جماعية حرة ومنظمة، كما أن يوم الصحفي المصري يجب أن يظل مناسبة لتجديد العهد، لاكتساب المزيد من الحقوق، لا للاكتفاء بذكريات الماضي، لأن الصحافة ليست جريمة، بل هي صوت المجتمع وضميره ولا حرية لمجتمع بدون حرية صحافة.

لذا تجدد المؤسسة، الالتزام الكامل بمواصلة النضال، ليس فقط استدعاءً لذكرى قانون 93، بل لأن الواقع الصحفي الراهن يُحتم استمرار المعركة، فلا تزال الحريات الصحفية تُحاصر من كل اتجاه، ولا يزال الصحفيون والعديد من العاملين بالمهنة يواجهون انتهاكات مستمرة تبدأ من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتمر عبر القيود القانونية والإدارية، وتنتهي بالملاحقات والحبس، وهو أخطر أشكال الانتهاك التي تجعل من الممارسة الصحفية جريمة يعاقب عليها القانون، وفي نفس السياق وثقت المؤسسة 693 انتهاكًا منذ يونيو 2024 وحتى مايو 2025، وجاءت أبرز هذه الانتهاكات تقع ضمن إطار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل حجب الحقوق المالية والفصل التعسفي والتضييقات الأمنية واستمرار تجديد حبس الصحفيين.

وإذ يُقدر المرصد المصري للصحافة والإعلام، إخلاء سبيل المذيع بموقع ذات مصر أحمد سراج، لكنه يشير في الوقت نفسه إلى حاجتنا الملحة للمزيد من قرارات إخلاء السبيل لكافة الصحفيين المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا نيابة أمن الدولة العليا، والذين تجاوز بعضهم الحد الأقصى المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية، الأمر الذي يجعل قائمتنا لسجناء الصحافة لا تقل.

يؤكد المرصد المصري للصحافة والإعلام، إننا، في هذا اليوم، نُذكر بأن الصحافة في مصر لا تزال تخوض معركة ممتدة على أكثر من جبهة، ففي ظل استمرار حبس صحفيين على خلفية عملهم، وفرض قيود على التغطية والتصوير، وحجب مواقع إلكترونية، وتعقيد إجراءات التصاريح، ينكمش هامش الحريات بشكل متسارع، هذا الانكماش لا ينعكس فقط على البيئة المهنية، بل يُلقي بظلال ثقيلة على البنية الاقتصادية للمؤسسات الصحفية، فعندما تُقيد حرية الصحافة، تتأثر جودة المحتوى وتضعف ثقة الجمهور، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع معدلات النمو، ويهدد فرص التمويل والاستثمار، ويضعف فرص التطوير التقني والمهني، فتدور المؤسسات الصحفية في حلقة مفرغة من التراجع المهني والاقتصادي، وبذلك، تصبح حرية الصحافة ليست فقط مطلبًا مهنيًا أو حقوقيًا فقط، بل تشكل أيضًا ضرورة اقتصادية لإنقاذ المهنة وضمان استمراريتها.

لذا، تطالب مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام بـ :

– الإفراج الفوري عن الصحفيين المحبوسين على خلفية عملهم الصحفي ووقف تدويرهم على ذمة قضايا مختلفة.

إلغاء التصاريح الأمنية المسبقة التي تعرقل التغطية الميدانية، وتسهيل حركة الصحفيين وخاصة في المحافظات والمناطق النائية.

– وقف حجب المواقع الصحفية، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى المعلومات وحق المؤسسات في النشر دون قيود، طالما لم يتم توجيه خطابات صحفية تحرض على جريمة أو تتبنى خطابات كراهية.

– رفع الرواتب حتى تصل إلى الحد اﻷدنى للأجور المنصوص عليه في القانون، والعملى على صياغة إجراءات أكثر صرامة للحد من ظاهرة الفصل التعسفي.

– إتاحة وتوفير مناخ أكثر حرية لتسهيل العمل الصحفي، والنظر إلى الصحافة كحلقة وصل لا فصل بين المواطنين من جهة والجهات الرسمية من أخرى.