بيان تأسيسي لـ #حملة_مظلة
يتعرض الصحفيون غير النقابيين إلى شتى أنواع المتاعب والمخاطر والانتهاكات بحكم عملهم، ومن هذه المتاعب أن نقابة الصحفيين لا تعترف بهم؛ ومن ثمَّ لا يوجد إطار تشريعي يحميهم أثناء العمل أو تأمينات صحية أو اجتماعية في حالة أصابهم مكروه، ليس ذلك فحسب، بل يكون الصحفيون غير النقابيين –بصورة مستمرة- عرضة للحبس بتهمة انتحال صفة صحفي أو ممارسة مهنة الصحافة دون القيد بجداول نقابة الصحفيين.
ويعج قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 بالكثير من الإشكاليات والتناقضات التي لا توجد أي إطار قانوني لحماية الصحفيين غير النقابيين وتجعلهم معُرضين للاتهام في أي وقت. ومن هذه التناقضات أن القانون يشترط لقيد الصحفي في جدول النقابة والجداول الفرعية أن يكون صحفيًا محترفًا غير مالك لصحيفة، وأن يكون له أرشيف أعمال يتقدم به للجنة القيد، وأن يكون الصحفي معينًا بإحدى المؤسسات الصحفية مما يستدعي معه ممارسة المهنة قبل الانضمام للنقابة. وتفتح إشكاليات هذا القانون السبيل أمام السلطات التنفيذية لتضييق الخناق على عمل الصحفيين غير النقابيين من ناحية، وأمام المؤسسات الصحفية لاستغلالهم من ناحية أخرى.
وفي الوقت الذي تحتفل فيه بعض الصحف العالمية بإصدار آخر طبعة ورقية والتحول إلى الصحافة الإلكترونية، يفرض قانون نقابة الصحفيين على الصحفي طالب القيد بالجداول أن يكون تم تعيينه في صحيفة ورقية ومعتمدة من المجلس الأعلى للإعلام. ومن ثم فطبقًا لهذا القانون يخرج من دائرة الصحفيين النقابيين عدد كبير من الصحفيين العاملين في المجال وهم: الصحفیون الذین یمارسون المھنة لتكوین أرشیف یسمح بإدراجھم في جدول الصحفیین تحت التمرین، والصحفیون الذین یمارسون المھنة بدون تعاقد مع المؤسسة الإعلامیة، والصحفیون الإلكترونیون الذین یعملون في مواقع إخباریة إلكترونیة بدون إصدار ورقي، والصحفیون الذین یعملون في صحف غیر معتمدة من المجلس الأعلى للصحافة.
ويترتب على هذه الشروط والتضييقات أن تتزايد فئة الصحفيين غير النقابيين في المجتمع. وعلى الرغم من عدم وجود بيان إحصائي محدد لعدد الصحفيين غير النقابيين في مصر إلا أن عددًا من النشطاء في مجال الدفاع عن حرية الصحافة والإعلام يقدرونهم بنحو 15 : 20 ألف صحفي.
ومن ثمَّ، فإن “المرصد المصري للصحافة والإعلام” إذ يؤكد على ضرورة الالتزام بحرية الصحافة والإعلام كحق أساسي للصحفيين والإعلاميين في جملتهم، وكحق فرعي لا يتجزأ من حرية الرأي والتعبير لأي فرد في المجتمع. وإذا يؤكد على ضروة الالتزام بالدستور المصري والمواثيق والقوانين الدولية، وإذ يشجب “المرصد” الانتهاكات والملاحقات الأمنية التي يتعرض لها الصحفيون غير النقابيين، وإذ يلوم نقابة الصحفيين وقانونها الذي تم وضعه منذ أكثر من خمسين عامًا، وما يفرضه من قيود على التسجيل في نقابة الصحفيين، تجعل الصحفيين عرضة للخطر والمساءلة بتهمة زائفة “كانتحال صفة صحفي”، فإن “المرصد” يؤكد أن هذا القانون لم يعد ملائمًا للأوضاع السياسية والاجتماعية الحالية، كما أنه لم يصبح مواكبًا للتطورات التكنولوجية الحادثة في المجتمع العالمي بصورة عامة والمجتمع الصحفي بصورة خاصة.
وبناءً على ذلك، يدشن “المرصد المصري للصحافة والإعلام” لحملة #مظلة لدعم الصحفيين غير النقابيين في مصر.
تهدف هذه الحملة إلى دعم الصحفيين غير النقابيين في مصر لإيجاد مظلة واحدة للصحفيين، ورفع وعي الأطراف المعنية بالأخطار والعقبات التي يواجهها الصحفيين غير النقابيين أثناء تأدية عملهم. والضغط على مجلس نقابة الصحفيين من أجل تعديل شروط عضوية النقابة؛ بما يسمح لعدد أكبر من المشتغلين بمهنة الصحافة بنيل العضوية. كذلك تهدف الحملة إلى كسب عدد أكبر من الصحفيين النقابيين لدعم مطلب تعديل قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 لاسيما المادة المتعلقة بشروط العضوية. كما تهدف الحملة إلى الضغط الإعلامي من أجل الإفراج عن الصحفيين غير النقابيين والمحبوسين في جرائم النشر. وأخيرًا تهدف الحملة إلى رفع درجة الوعي لدى الصحفيين غير النقابيين، وتوجيههم نحو العمل بطريقة تحميهم من الملاحقة الأمنية وتقليل الانتهاكات التي يتعرضون إليها.
#حملة_مظلة
لدعم الصحفيين غير النقابيين
