بيان نقابة الصحفيين عن أزمة “التحرير”
أصدر مجلس نقابة الصحفيين، أمس الاثنين 24 يونيه 2019، بيانًا، أعرب من خلاله عن كامل تضامنه ودعمه للزملاء بجريدة التحرير، الذي أعلنت إدارته رغبتها في إغلاقه على خلفية حجب الموقع الإلكتروني للجريدة.
وإلى نص البيان:
يُبدي مجلس نقابة الصحفيين كامل تضامنه ودعمه للزملاء في موقع “التحرير” الذي أعلنت إدارته أمس رغبتها في إغلاقه على خلفية “حجب” غير مفسر ولا مبرر من أية جهة حتى الآن، تعرض له الموقع منذ نحو شهرين.
ويؤكد المجلس ابتداءً على رفضه لأي انتهاك للدستور الذي يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، باستثناء جواز فرض رقابة محددة في زمن الحرب أو التعبئة العامة، ويؤكد المجلس أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية والنقابية دفاعا عن حرية الصحافة والحقوق الدستورية والقانونية لممارستها سواء من قبل الإصدارات المطبوعة والإلكترونية أو من قبل الزملاء العاملين بها.
إن مجلس نقابة الصحفيين وهو يعيد التشديد على دعمه لحرية الصحافة، وللزملاء في “التحرير” يود التأكيد على الآتي:
أولا: اتخاذًا للإجراءات القانونية المتعلقة بحجب موقع “التحرير“، سيخاطب النقيب فورياً السيد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوصف المجلس هو المسئول عن المواقع الإلكترونية في البلاد بحكم القانون، لتوضيح وتفسير الحجب الذي يتعرض له الموقع طوال الفترة المشار إليها، لإعلام الزملاء العاملين به وإدارته والرأي العام المصري علناً بحقيقة الأمر.
ثانيًا: سيظل المجلس داعمًا لبقاء واستمرار صحيفة وموقع التحرير وللحقوق القانونية للزملاء العاملين بهما، وأنه سيتخذ كل الخطوات الإجراءات التي تضمن استمرارهما بالتعاون مع إدارتهما وكل الجهات المعنية، وتحول دون اللجوء لإغلاقه وتشريد الزملاء العاملين فيه، وهو دور طبيعي للنقابة ومجلسها، فالإغلاق وتشريد الصحفيين خط أحمر لن تسمح به النقابة، مع التزامها الثابت بالقيام بدور إيجابي يساعد في حل أزمات الصحف والمواقع لتمارس عملها دون عوائق أو قيود.
وكانت إدارة جريدة التحرير، قد أصدرت قرارها، الأحد 23 يونيه 2019، باعتزامها إغلاق الجريدة بعد شهرين، بعد فشل محاولاتها في التواصل مع الجهات المعنية لرفع الحجب عن الموقع منذ مايو الماضي.
