تزوير وتلاعب.. هشام يونس يكشف قيد المحامين في نقابة الصحفيين ويطالب بتحقيق عاجل في قضية جريدة “الميدان

رئيس لجنة القيد بنقابة الصحفيين يرد على المستندات الجديدة المقدمة من صحفيي القيد الاستئنافي: لا تأثير قانوني على قرارات اللجنة

عضو مجلس نقابة الصحفيين ..أدعو كل المرشحين على جميع المواقع لاتخاذ موقف حاسم من الاعتصام ومن يقفون وراءه

كشف هشام يونس وكيل نقابة الصحفيين للقيد، عن سلسلة من الملاحظات الخطيرة، والتجاوزات التي شابت أزمة جريدة “الميدان” وملفات قيد بعض الأعضاء الجدد، مطالبًا بتحقيق شفاف وفوري لكشف ما وصفه بـ”التدليس” و”التزوير” الذي طال النقابة.

أزمة قيد صحيفة “الميدان”

في تصريحات صحفية أدلى بها “يونس” لمؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، استعرض تفاصيل مستند زعم زملاء الحصول عليه من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن أزمة “الميدان”، مشيرًا إلى أن المستند غير مؤرّخ، وأن الإشارة الوحيدة المكتوبة بخط اليد فيه تعود لتاريخ 17 ديسمبر 2017، وتفيد بموافقة المجلس على تغيير اسم رئيس التحرير الراحل محمود الشناوي بابنه أحمد الشناوي، وموقع من الأمين العام الأسبق أحمد سليم.

إلا أن يونس فجّر مفاجأة بالكشف عن أن الإشارة الوحيدة المكتوبة بخط اليد تحمل تاريخًا لاحقًا لوفاة محمود الشناوي بسنتين (توفي بداية 2016)، ما يطعن في دلالة الخطاب، كما ربط “يونس” هذا التوقيت بقضية الرشوة التي طالت المجلس في تلك الفترة، وأدت إلى فقدان الأمين العام لمنصبه، مؤكدًا أن الخطاب “لا يدل على شيء”.

وطالب “يونس” الزملاء بـ”الشجاعة” لنشر اسم مُرسل الخطاب ومن طلب التغيير، مؤكدًا أن ذلك سيكشف أن أحمد الشناوي، وفقًا لما أخطرت به النقابة محاميه، لم يوقع على الخطاب ولم يطلب هذا التغيير، قائلًا: “الإجراءات القانونية لتغيير اسم رئيس التحرير، تكون في مصلحة الشركات، ويجب عقد جمعية عمومية، هل تم ذلك؟ وفقًا لسجلات النقابة هذا لم يحدث”.

تظلّمات قيد “الميدان”

وفي سياق آخر، نفى “يونس” ما تردد عن قبول النقابة لتظلمات لجنة القيد في “الميدان”، موضحًا أن هذه القرارات تعود للمجلس السابق، وتم عرضها على لجنة القيد الحالية للتعامل معها بشكل طبيعي، لعدم إحاطة النقابة بكامل المعلومات في حينه.

وشدد وكيل النقابة على ضرورة إجراء تحقيق شفاف “يفضح هذا التدليس الذي تم على النقابة ومن كان يدفع ويعمل نسخًا تُرسل للأعلى للإعلام للادعاء بانتظام الصدور”.

وكشف عن تلقّي الرقابة الإدارية تحقيقًا بشأن تلاعب في تأمينات الجريدة، مطالبًا النقابة بوضع هذا الأمر في الاعتبار خلال التحقيق الذي يطالب به بعد الانتخابات، مع ضرورة التزام المجلس والنقيب القادم بمحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات، متابعًا: “أؤكد وجود ضحايا ومجرمين، لا ينبغي المساواة بينهما”.

أزمة القيد الاستئنافي

وفي سياق متصل، فتح “يونس” ملف معتصمي القيد الاستئنافي بالنقابة، مؤكدًا أن أحدهم حاصل على ليسانس حقوق عام 2017، وتقدم بعقد عمل يحمل تاريخين متناقضين (1 أكتوبر 2020، و1 أكتوبر 2023 بخط اليد)، والأهم من ذلك، تقديمه شهادة من نقابة المحامين تُفيد بأنه مقيد بالجدول العام، وقام بحلف اليمين، وتم قيده في جدول القيد الابتدائي للمرافعة بتاريخ 20 يوليو 2022، وعمل بعدها توكيل محامي ثابت فيه صفته كمحامي حر.

وأوضح “يونس” أن هذا الشخص، الذي رفع قضية قيد استئنافي ضد النقابة، هو في الأساس محامي وفقًا لما قدّمه لنقابة الصحفيين، وقد أرسل إنذارًا على يد محضر للنقابة بتاريخ 4 نوفمبر 2023 يطالب بالقيد في نقابة الصحفيين، وهو لا يزال مُقيدًا في نقابة المحامين كمحامي، وقد حصل على قرار من لجنة القيد الاستئنافي بتاريخ 9 يونيو 2024، ولم يترك نقابة المحامين إلا بعد شهر ونصف من هذا القرار؛ حيث نقل نفسه إلى جدول غير المشتغلين بتاريخ 17 يوليو 2024.

وكشف “يونس” عن تقديم هذا الشخص لخطابي ترشيح متناقضين، أحدهما بتاريخ 2023 عندما كان لا يزال محاميًا، والآخر بدون تاريخ، وبتوقيعين مختلفين لرئيسي تحرير مجهولين، وكلاهما لا يحمل الرقم التأميني، كما قدّم كارنيهين صحفيين بنفس التواريخ والرقم القومي، يحمل أحدهما صفة “صحفي” والآخر “محرر صحفي”، وكلاهما يحمل “أكلاشيه” لرئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة، إلا أن رئيس التحرير في التوقيتين كان مختلفًا، وتم تقديم اسمي رئيسي تحرير مختلفين في خطابي الترشيح.

وأشار “يونس” إلى تزوير واضح في الكارنيهات؛ حيث يحمل أحدها توقيعًا بأكلاشيه لمحمد يوسف الذي كان قد ترك الجريدة في تلك الفترة، بينما يحمل خطاب الترشيح اسم حسام عبدالحكم (يرحمه الله) وبتاريخ يسبق وفاته بشهر ونصف، في فترة كان يعاني فيها من مرض السرطان.

ولفت “يونس” إلى مفارقة أخرى في عقد العمل المُقدم؛ حيث يبلغ المرتب 1200 جنيه وحوافز 800 جنيه من جريدة “الميدان” التي لا تصدر، مع وجود بند لمكافآت سنوية تُحدد حسب الأرباح، متسائلاً عن كيفية تحقيق أرباح لجريدة غير موجودة من الأساس ولا تصدر؟ ومتسائلًا أيضًا عن الجهة التي قامت بالتأمين عليه إذا كانت الجريدة متوقفة؟

كما كشف وكيل النقالة للقيد، عن أن ملف القيد الاستئنافي مدعوم من بعض المرشحين، سواءً على مقعد النقيب أو عضوية مجلس النقابة، مطالبًا جميع المرشحين بالانتخابات، بإعلان موقف واضح من هذه التجاوزات، والمعلومات التي طرحتها النقابة، والاعتصام القائم ومن يقف وراءه، مؤكدًا أن “المنظر العام سيئ والسكوت في هذه اللحظة جريمة”.

شكر للمرصد المصري للصحافة والإعلام

وتقدّم هشام يونس وكيل نقابة الصحفيين للقيد، بالشكر لمؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، على مبادرتها في تناول هذا الملف، مؤكدًا على استعداده الدائم لتقديم المزيد من الإيضاحات والمعلومات اللازمة لكشف الحقائق.