فوجئ الصحفيون بجريدة “الصباح”، الثلاثاء الموافق 28 يناير الجاري، بإخلاء مقر الجريدة بحي الدقي، في محافظة الجيزة، من كافة الأجهزة والمعدات الموجودة بداخله، لصدور قرار إداري بنقل المقر إلى مدينة السادس من أكتوبر، وعلى خلفية ذلك توجه عدد من الصحفيين لتحرير محضر إثبات حالة في قسم الدقي.
وكان عدد من صحفيي جريدة الصباح الأسبوعية، و المملوكة لرجل الأعمال أحمد بهجت، قد تقدموا بمذكرة إلى أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، الأسبوع الماضي -قبل واقعة نقل المقر-، للنظر في شكواهم المتعلقة بتأخر صرف رواتبهم على مدار 6 أشهر، وقرار الإدارة بنقل مقر الجريدة من الدقي إلى أكتوبر.
كما أعلنوا دخولهم في اعتصام مفتوح -والذي تم تعليقه في نفس اليوم- عن العمل، يوم الخميس الماضي، على خلفية تعنت الإدارة في حل الأزمة.
تفاصيل الأزمة
قال عدد من صحفيي الصباح، خلال حديثهم مع المرصد المصري للصحافة والإعلام، إن ما حدث ما هو إلا “أوضاع عامة” تتعرض لها المهنة في الفترة الأخيرة.
وتابعوا: ”إحنا بقالنا 6 شهور مابنقبضش، تقريبًا ممكن كل شهرين نقبض شهر واحد، وفيه زملاء مرتباتهم أقل من اللي متعاقدين عليه، كمان تم تخفيض الميزانية من فترة للنص.. إحنا بنشتغل في ظروف صعبة و غير مستقرة، الإدارة عايزة تنقل الجريدة، فبيتم الضغط والتهديد طول الوقت بالغلق ودا ماحصلش غير مؤخرًا”.
وأوضحوا أن الإدارة قررت في وقت ماضي، تطوير الموقع الإلكتروني، وعلى إثر ذلك، عينت مجموعة من الصحفيين، ليحصلوا على رواتب أعلى من رواتبهم، قد تصل إلى الضعف، ما تسبب في أزمة مالية وعلى إثرها، تم إغلاق الموقع، لفترة زمنية، ومن ثَم تم إسناد مهمة العمل على الموقع إلكتروني، إليهم وهم الصحفيين العاملين بالجريدة الورقية.
وأوضحوا أن أزمة تأخر صرف الرواتب ظلت مستمرة، إذ قررت الإدارة صرفها كل 40 يومًا، وبالرغم من مخالفة القرار لقانون العمل.
وتابعوا أن رواتبهم لا تتماشى مع قرار نقل المقر، إذ أن نقله إلى مدينة السادس من أكتوبر، يشكل عبء على راتبهم -الذي يتأخر صرفه- لزيادة الانتقالات التي تقتطع جزء كبير من رواتبهم التي ترواح بين 800 إلى 1600 جنيه، متخوفين من أن قرارهم بعدم الذهاب إلى المقر الجديد، قد يُعد امتناع عن العمل، ما سيتسبب في فصلهم.
موقف نقابة الصحفيين
وكان من المفترض أن يجتمع مجلس نقابة الصحفيين، الخميس 30 يناير، لبحث عدد من الملفات، ومنها أزمة صحفيين “الصباح”، لكن تم تأجيله إلى الخميس 6 فبراير المقبل، ومن جانبه، قال جمال عبد الرحيم، وكيل أول نقابة الصحفيين، في تصريحات صحفية، إنه تواصل مع رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الصباح، إبراهيم جاب الله، للتوصل إلى حلول لأزمة الزملاء المعتصمين داخل مقر الجريدة.
وأوضح أنه اتفق مع “جاب الله” على عقد اجتماع قريبًا مع ممثلي إدارة الجريدة، لصرف المستحقات المالية للزملاء، والتي لم تُصرف منذ 6 أشهر، بالإضافة إلى التأكيد على عدم إغلاق المقر، وفي حالة وجوب نقله، يتم ذلك في نطاق قريب من عمل الصحفيين.
وفي سياق متصل أكد محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن الصحفيين بـ”الصباح” تواصلوا معه وأخرين أعضاء مجلس النقابة، للمشورة، قبل التقدم بالمذكرة.
العدد الورقي
أثرت أزمة الصحفيين بجريدة الصباح، على طباعة وتوزيع العدد الورقي، إذ أن العدد الأسبوعي يتم الانتهاء من العمل عليه وإرساله للطباعة -حسبما أفادت المصادر-، كل خميس، ليتم توزيعه صباح الاثنين من كل أسبوع، ومع اندلاع الأزمة، وتقدم الصحفيين بمذكرة إلى نقابة الصحفيين، هددت الإدارة بوقف نشر العدد، قبل أن تتراجع عن تهديدها، ليتم طباعة العدد وتوزيعه، يوم الاثنين 20 يناير.
وحتى وقت نشر التقرير، أكدت المصادر توقف العمل على العدد الذي من المفترض أن يتم نشره، الاثنين الذي سيوافق 3 فبراير 2020، بسبب إغلاق المقر، وعدم التزامهم بالعمل في المقر الجديد، كما لم تبلغهم الإدارة حتى الآن، بتجهيز العدد للنشر.
الرواتب أجهزة كهربائية
وفقًا لما نشره موقع الفجر الإخباري، عن الأزمة، أن إدارة الجريدة عرضت على الزملاء، تعويضهم بأجهزة كهربائية، بدلًا من صرف مستحقاتهم المالية عن الـ 6 أشهر الماضية.
ورفض الزملاء هذا العرض رفضًا قاطعًا، مؤكدين أن أتعابهم وعملهم يوازيها مبلغ مالي مخصص كراتب وليس جهاز كهربائي، خاصة بعدما تعهدت الإدارة بإعطائهم أجهزة كهربائية من الفرز الأول، ثم تراجعت عن ذلك، وعرضت عليهم فرزًا ثانيًا، مما يعني قيمة أقل في الأسعار والمنتج.
