تفاصيل جديدة يكشفها نقيب الصحفيين في ملفات القيد والأجور والبدل والمؤقتين والمُحتجزين

عقد خالد البلشي نقيب الصحفيين، لقاءه الشهري مع المحررين المُكلّفين بتغطية شؤون الملف والنقابة، يوم الثلاثاء 6 فبراير 2024.

تطرّق “البلشي” خلال اللقاء، إلى مناقشة الملفات المُثارة على الساحة النقابية والمهنية، وكشف عن تفاصيل جديدة بشأن ملفات الأجور، والقيد، والمؤقتين، وبدل التدريب والتكنولوجيا، بالإضافة إلى الميزانية التي رفضتها الجمعية العمومية، وأيضًا الصحفيين المُحتجزين، وغير ذلك.

تطبيق الحد الأدنى للأجور

كشف خالد البلشي عن مخاطبة النقابة للجرائد والمؤسسات الصحفية المختلفة، لتطبيق الحد الأدنى للأجور 3500 جنيهًا.

وقال إن النقابة تدخّلت في مفاوضات مع بعض المؤسسات، ونجحت في زيادة الأجور، مثل الوفد والبوابة نيوز.

وأضاف أن المجلس القومي للأجور لديه آليات لتطبيق هذا القرار، ولكن من حق المؤسسات أن تتقدّم بطلبات لتأجيل ذلك، بناءً على أزمات مالية.

نقيب الصحفيين: يجب أن نفتح أبواب المؤسسات القومية أمام المؤقتين

قال “البلشي” إن النقابة مازالت تتواصل بشأن أزمة المؤقتين في الصحف والمؤسسات القومية.

وأضاف أن أحد الزملاء الصحفيين صدر لحقه حُكم بالتعويض ضد جريدة الجمهورية بقيمة 500 ألف جنيهًا، ورفعت زميلتين جديدتين دعوتين قضائيتين ضد الجريدة خلال الأيام الماضية، وهو ما يزيد الخسارة في هذه القضية.

وتابع: “هذا حقك الزملاء المؤقتين، التعيين جزء أساسي من حقهم، يجب على المؤسسات القومية أن تفتح أبوابها أمامهم، لأن هناك مؤسسات تعتمد على هؤلاء بشكل كامل”.

نقيب الصحفيين: قدّمنا طلبات جديدة للإفراج عن الزملاء المحتجزين

قال نقيب الصحفيين، إن النقابة تقدّمت بطلبات جديدة للنائب العام ولجنة العفو الرئاسي؛ للإفراج عن الصحفيين المُحتجزين، في شهر يناير الماضي.

وأضاف أن القائمة تحتوي على 20 اسمًا، لصحفيين مُحتجزين احتياطيًا على ذمة قضايا، وتراوحت مدد حبسهم بين عام و4 أعوام، وصحفيّين إثنين غير نقابيين، محكوم عليهما، طالبت النقابة بالعفو الرئاسي عنهما.

وأكد نقيب الصحفيين، أن النقابة سبق وتقدّمت بطلبات للحوار الوطني، للإفراج عن الزملاء المُحتجزين، وإغلاق هذا الملف بالكامل.

وكشف “البلشي” عن تقديم النقابة طلبًا لزيارة الزملاء المُحتجزين، سواءً نقابيين أو غير نقابيين.

وأوضح أن العام الماضي أُفرج عن 4 من الزملاء، وفي نفس الوقت لم ينضم أي زميل جديد لقوائم المُحتجزين، ولكن شهدنا وقائع استيقاف تعاملت معها النقابة، وأُفرج عن الزملاء بعدها.

واستكمل قائلًا: “كل يوم يمر على صحفي مُحتجز، تدفع أسرته كثيرًا من صحتها النفسية، ولا يقف الأمر عند ذلك، ولكن الوضع الاقتصادي أيضًا يتأثّر بشكل كبير، في ظل ظروف صعبة، ويُخصم من قدرات يمكن أن تفيد الدولة والمجتمع، وهذا حدث لأن بعضهم صرخ نتيجة ضغوط”.

ووجّه نقيب الصحفيين الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتي تقدّمت بمبادرات لتشغيل الزملاء الصحفيين المُفرج عنهم، وإعادة دمجهم في المجتمع، متمنيًا أن يستمر ذلك، وأن تبدأ النقابة في خطوات تقديم الدعم النفسي للمُفرج عنهم.

وأكد “البلشي” أن هذا الملف شهد الكثير من الخطوات، ولكنه يحتاج إلى المزيد، ومطالبات طوال الوقت للإفراج عن الزملاء.

وأخلت النيابة العامة عن 3 صحفيات، الأربعاء 7 فبراير 2024؛ حيث رحّب مجلس النقابة بقرارات النيابة العامة بالإفراج عن عددٍ من المحبوسين احتياطيًا، بينهم الزميلات منال عجرمة، وصفاء الكوربيجي، وهالة فهمي.

وتوّجهت النقابة بالشكر لكل مَن بذل ويبذل جهودًا في هذا الإطار، وثمّنت كل الجهود المبذولة في الإفراج عن الصحفيين المحبوسين.

وأكدت النقابة أن قرارات إخلاء سبيل الزميلات الصحفيات تعد مؤشرًا إيجابيًا لا يمكن التغافل عنه، وتأمل النقابة أن تمتد القرارات لتشمل جميع الزملاء الصحفيين وأصحاب الرأي المحبوسين.

نقيب الصحفيين: يجب العمل على تحرير لجنة القيد من الارتباط بالانتخابات

كشف “البلشي” عن إعداده تصوّرًا جديدًا حول تشكيل ودور لجنة القيد بالنقابة، بأن تكون الجمعية العمومية طرفًا فيها، عن طريق لجنة من خُبراء وشيوخ المهنة، تساعد اللجنة في اختبار الزملاء، وتعمل على تحرير القيد من الارتباط بالانتخابات.

وقال إن تطوير لجنة القيد بالنقابة مرتبط بتطوير الدورات التدريبية التي تعقدها النقابة بمركز التدريب والبحوث، للزملاء المُتقدّمين للالتحاق بجداولها، بالإضافة إلى ضرورة مراجعة لوائح القيد في النقابة، وتعديلها بما يتناسب مع التطوّر الدائم.

وأكد ضرورة أن تتطوّر الدورات التدريبية بشكل يشمل وجود تقييم باجتياز الدورة، مع ضمان عنصر الإفادة والتطوير، ووضع شروط أخرى لاجتياز مرحلة تحت التمرين، والانتقال إلى جدول المشتغلين، واجتياز المزيد من الدورات التدريبية.

وأضاف: “إذا أرسى مجلس النقابة وضع قواعد جديدة تخدم استقرار لجنة القيد، سيكون إنجازًا في حق الزملاء”.

نقيب الصحفيين: بحثنا ملف إعادة النظر في قواعد صرف بدل التدريب والتكنولوجيا مع “الأعلى للإعلام”

قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة تواصلت مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بشأن إعادة النظر في قواعد صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين أعضاء النقابة، الذين يعملون داخل مصر، ومُقيّدين في جداولها.

وأضاف أن النقابة ناقشت مع المجلس الأعلى هذا الملف، وفي لقاءٍ عقده بالمجلس، ووضع قواعد وعد المجلس بمناقشتها واعتمادها.

وتابع: “أتوقّع ردًا جيدًا من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اللقاء كان مثمرًا”.

“الصحفيين” تُعيّن مدير حسابات جديد للانتهاء من الميزانية التي رفضتها الجمعية العمومية

كشف نقيب الصحفيين، عن تعيين النقابة مراقب حسابات جديد، لدراسة الميزانية التي رفضتها الجمعية العمومية للنقابة، مارس الماضي، خلال انعقادها العادي، وتنظيم انتخابات التجديد النصفي.

وقال إن النقابة تعاقدت مع شركة حسابات جديدة من “الفئة أ”؛ للانتهاء من إعادة دراسة الميزانية، التي أعادتها الجمعية العمومية للمجلس لإعادة دراستها وتقييمها.

وأضاف أن الميزانية ستُعرض على الجمعية العمومية التي ستنعقد الشهر المقبل، وذلك وفقًا للقانون.