تفاصيل رفض نقابة الصحفيين تكويد 10 صحف جديدة
قرر مجلس نقابة الصحفيين، خلال اجتماعه الذى عقد أمس الأربعاء برئاسة ضياء رشوان، رفض تكويد 10 صحف جديدة، لعدم انطباق الشروط على هذه الصحف
شمل قرار مجلس النقابة الأخير، صحف: (البيان والكلمة ومصر المستقبل والحدث الإقتصادي والبوصلة الاقتصادية والبورصجية ودي ميدل إيست والمسار وأهل مصر وبلدنا اليوم).
ويعرف “التكويد”بأنه اعتراف نقابة الصحفيين بالصحف الجديدة، وقبول الصحفيين بها ضمن دورات القيد التي تنظمها النقابة، ويحكم نظام تكويد الصحف، بعض الضوابط القانونية واللائحية، المتمثلة في وجود مقر ثابت ومعروف للجريدة، والانتظام في صدور الصحيفة المطبوعة، لمدة لا تقل عن عام، مع إخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكذلك النقابة بالإصدار الخاص بالصحيفة، سواء كانت يومية أو أسبوعية أو شهرية، بجانب توافر الشروط القانونية لتعيين الصحفيين بها، خاصة ما يتعلق بعقود العمل، التي يجب أن تكون وفقا للحد الأدنى للأجور، بجانب دخول النقابة طرفا ثالثا فى العقد، وضرورة التأمين على الصحفيين، وأن يتضمن فريق العمل عدد من الصحفيين النقابيين.
وبحسب لائحة القيد التابعة لنقابة الصحفيين، يشترط لقبول صحفيين من الصحف الجديدة مرور عام على الأقل من بدء صدور إعدادها بانتظام ويجوز لمجلس النقابة تجديد المدة إذا تبين له بصورة جدية وجود مشاكل خاصة بعلاقات العمل أو الأداء المؤسسي أو السلوك المهني وانتهاك ميثاق الشرف الصحفي.
ويشترط للقبول من الصحف الجديدة سداد الصحيفة اليومية 400 ألف جنيه والصحيفة الأسبوعية 200 ألف جنيه والإصدار الشهري 100 ألف جنيه … وتعد هذه المبالغ كتأمين لسداد بدل بطالة للصحفيين في حالة توقف الصحف عن الصدور .
وتعتبر الضوابط الحاكمة لعملية تكويد الصحف الجديدة، مسألة فى غاية الأهمية لا يمكن تجاوزها أو ترجيح العواطف، خاصة مع تحول المسألة إلى ما يشبه التجارة لدى بعض الإصدارات، التي لا تهدف إلى تقديم رسالة إعلامية، بقدر ما تهدف إلى التربح عن طريق تعيينات، لا تتوافر فيها الشروط الأساسية، ونظرًَا لحساسية القضية تحرص نقابة الصحفيين على التأني فى دراسة ملفات الصحف الجديدة التي تتقدم بأوراقها للحصول على التكويد، قبل الموافقة على عملية التكويد.
وفى أول تعليق له على قرار المجلس، قال مساعد الليثي، رئيس تحرير الحدث الاقتصادي، إحدي الصحف المتقدمة للتكويد، فى تصريح خاص للمرصد المصري للصحافة والإعلام، إن قرار مجلس النقابة الأخير مصيبة وجريمة فى حق الزملاء الصحفيين أصحاب الحقوق المهدرة.
وافقه الرأي شريف سليمان رئيس تحرير مصر المستقبل، الذى أشار إلى أن الصحف التى رفض قيدها ألتزمت بشروط التكويد التى حددتها النقابة وهى، توفيق الأوضاع القانونية، و الانتظام فى الصدور، و وجود مقر ثابت ومعلوم للجريدة، والتأمين على الصحفيين العاملين داخل المؤسسة، إلا أن المجلس رفض التكويد بدعوى قلة التوزيع، والجميع يعلم أن قلة التوزيع هى مشكلة عامة تشهدها الصحافة المصرية سواء كانت قومية أو مستقلة أو حزبية.
وأوضح سليمان فى تصريح خاص للمرصد المصري، أن قرار رفض التكويد سيتسبب فى تشريد ما يقرب من 500 صحفي وعامل وإداري بهذه المؤسسات، كاشفا عن نيته اللجوء إلى القضاء المصري، مضيفا،:” تم تكويدنا من أربع سنوات بشكل مبدئي ودفعنا رسوم توفيق الأوضاع إلى مجلس النقابة، لكن من الواضح أن مجلس النقابة مش عاوزين يكودوا صحف جديدة وعاوزين يغلقوا الصحف القديمة”.
ومن جانبها ظهرت بسنت عادل، إحدى الصحفيات العاملات فى الصحف المتقدمة للتكويد، فى بث مباشر عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وهى تبكي أمام مقر نقابة الصحفيين بسبب قرار المجلس الأخير.
وقالت بسنت :” معالي النقيب شرد 300 صحفي ﻷنه شايف إن مفيش توزيع، الأزمة بتاعت الصحف الورقية الموجودة فى العالم كله بيحاسبنا إحنا عليها، بيقول مش هدخل حد ﻷنكم مش منتظمين.. مش منتظمين إزي طيب؟!..”.
وظهر فى البث المباشر الخاص بالزميلة بسنت عادل، مجموعة من الصحفيين والصحفيات جالسات على سلم النقابة، وقد دخلت إحداهن فى نوبة بكاء هستيرية. لمشاهد الفيديو اضغط هنـــــــــــا
وخلال السنوات القليلة الماضية تقدمت بعض الصحف الجديدة إلى نقابة الصحفيين للحصول على التكويد، و تمت الموافقة على تكويد هذه الصحف فى يناير 2019، إبان تولى عبد المحسن سلامة منصب نقيب الصحفيين، وبناءً على هذا القرار، قامت الصحف بإيداع المبالغ المالية المستحقة بخزينة النقابة.
ومع إجراء انتخابات التجديد النصفي، وانتخاب المجلس السابق برئاسة ضياء رشوان، أكد المجلس أن هذه الموافقة تمت بصورة مبدئية، ولم يتم الانتهاء من تكويد هذه الصحف بشكل نهائي.
وقرر المجلس تشكيل لجنة لتدارس هذا الملف، برئاسة الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، وكيل أول النقابة (آنذاك)، وضمت في عضويتها، هشام يونس، حسين الزناتي، أيمن عبد المجيد، محمد سعد عبد الحفيظ، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون الأولية في الفحص للجرائد التي حصلت على تكويد مبدئي في 2019، وطوال هذه السنوات، طالبت هذه الجرائد مرارًا وتكرارًا، بحقهم في التكويد؛ حتى يتسنى لصحفيها التقدم في لجان القيد بنقابة الصحفيين.
وفى نوفمبر 2020، دشن مجموعة من الصحفيين حملة تحمل اسم (التكويد حقنا) على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لمطالبة نقيب الصحفيين ضياء رشوان، بالتدخل لإنهاء ملف “التكويد” المعلق منذ عامين.
وأكدوا عبر مذكرة نشرتها عدد من الصحف والمواقع الإخبارية، أن الصحف التى يعملون بها ما يفيد انتظام الصدور والطباعة وعقود عمل الصحفيين والتأمينات، ثم “أرشيف” عام، أعقبه عام متتالي متواجد لدى لجنة القيد من حينها، فضلًا عن تعيين عدد من الزملاء المتعطلين ومن الصحف الحزبية بـ “عقود عمل وتأمينات”، و أن هذه الصحف استكملت الإجراءات المالية والإدارية، وأن إيصال السداد مدون به “مقابل دخول الجريدة النقابة”، كما أن قرار “التكويد” لم يُلغَ أو يُعدل فى خلال الـ60 يومًا التي نص عليها القانون.
ومرت أيام وشهور، وعقد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان، يوم 10 فبراير 2021، اجتماعًا لمناقشة عدد من الملفات، من بينها ملف تكويد 10 صحف هي:”البيان، الكلمة، مصر المستقبل، الحدث الاقتصادي، البوصلة الاقتصادية، البورصجية، أهل مصر، بلدنا اليوم، المسار، “ذا ميدل إيست أوف أوبزرفر”، وجاء الاجتماع مخيبًا لآمال العديد من الصحفيين العاملين بهذه الصحف، حيث لم يتطرق الاجتماع إلى الحديث عن ملف التكويد، واقتصر الأمر على مناقشة الترتيبات الخاصة بانتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة.
وفى أبريل الماضي طالب نقيب الصحفيين، في بيان له نقلته عنه “بوابة الأهرام”، الجرائد التي ترغب في التكويد، بالتقدم واستيفاء الأوراق المطلوبة حتى شهر مايو 2021، وفى أواخر الشهر ذاته وافق مجلس النقابة على اقتراح مقدم من ضياء رشوان، بمد فترة التقدم للقيد بجدول تحت التمرين حتى 15 يونيو 2021، وذلك لإتاحة مدى زمني أطول للصحف العشر المتقدمة للتكويد بالنقابة لاستيفاء الشروط الواردة في لائحة القيد وموافاة اللجنة المشكلة من المجلس للفحص بها.
وكذلك الأمر بالنسبة للصحف الثماني الموقوف القيد منها لموافاة اللجنة المشار إليها بما يفيد معالجة سبب الإيقاف، وذلك حتى يتسنى للجنة في الحالتين عرض ما تتوصل إليه على مجلس النقابة فور الانتهاء من مقترحاتها لاتخاذ قراره.
وأوضح النقيب أن الحرص على مصائر شباب الصحفيين العاملين في عدد من الصحف الجديدة التي تقدمت للحصول على قرار باعتمادها في لجنة القيد والصحف الموقوف القيد منها، هو الدافع وراء هذا القرار، وذلك لإتاحة الفرصة لشباب الصحفيين للتقدم لها فور الانتهاء من الفحص النهائي والمنصف لكل هذه الصحف.
ودعا المجلس الزملاء رؤساء تحرير الصحف المشار إليها ومسئولي الإدارة بها، إلى سرعة العمل على توفيق أوضاعهم، حتى يتسنى لمجلس النقابة اتخاذ قرار قبل نهاية المهلة المحددة، مما ييسر للزملاء الجدد تقديم أوراقهم إلى لجنة القيد.
وفى الثامن من أغسطس الماضي، عقدت لجنة التكويد المشكلة من مجلس نقابة الصحفيين،أولى اجتماعتها، وقررت مخاطبة المجلس الأعلى للإعلام بشأن توفيق الأوضاع من عدمه، وانتظام صدور الصحف المتقدمة للتكويد.
واتفقت اللجنة التي تضم محمد خراجة وأيمن عبد المجيد ودعاء النجار ومحمد سعد عبد الحفيظ، على مخاطبة الصحف لتقديم ما يفيد بفتح ملفات تأمينية للعاملين بها والتحقق من وجود مقر ثابت ومعروف للجريدة والتأكد من أن الصحفيين النقابيين يمثلون 70% من طاقة العمل بالجريدة.
كما اشترطت اللجنة تقديم الجريدة كشف بعقود عمل الصحفيين النقابيين، وصور من برنتات التأمينات، بالإضافة إلى إقرارات من الزملاء بأنهم يتقاضون رواتبهم بشكل منتظم ومخاطبة كل جريدة لتقديم كشف بأسماء المتدربين الذين تم مرور عامين على عملهم بحد أدنى، ويملكون أرشيف يثبت ذلك.
وفى الأسبوع الثاني من أغسطس 2021، اجتمع بعض الصحفيين العاملين في الجرائد الخاصة المنتظر تكويدها مع عضوي مجلس نقابة الصحفيين محمد خراجة ودعاء النجار، مطالبين بسرعة تكويد الصحف، ووعد خراجة الزملاء بالعمل على سرعة إنهاء ملف التكويد، مؤكدا “تضامنه الكامل مع حقهم المشروع في التكويد والتحاقهم بالقيد باللجنة القبلة”.
كما اجتمع رؤساء تحرير الصحف المتقدمة للجنة التكويد، يوم ٢٢ أغسطس بمقر نقابة الصحفيين وانتهى الاجتماع إلى إصدار البيان، “اتهام لجنة التكويد بالتسويف والتعنت، حيال 10 صحف وحوالي 300 محرر تحت التمرين، خاصةً وأن اللجنة لم تصدر قراراتها بشكل رسمي ومباشر وإنما اعتمدت على نشر تلك القرارات عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مما يوضح عدم قانونية تلك القرارات وعدم تطابقها مع ما ينص عليه القانون واللوائح المنظمة للصحافة”.
وأضاف البيان :”ولم تكن هذه المرة هي الأولي في المماطلة والتسويف حيث سبق للجنة استخدام هذا الأسلوب منذ عام 2018 وحتى الآن في ملف التكويد، وخرج النقيب بنفسه في أكثر من مناسبة للإعلان عن توليه هذا الملف ، وأعطى وعود لإنهاء أزمة ملف التكويد، وكل هذه الوعود لم يكن لها وجود على أرض الواقع، وكل ما تم ويتم الغرض منه هو التسويف حتى وصلنا إلى مرحلة صعبة تهدد مصير ومستقبل جيل من الشباب”.
وطالب رؤساء التحرير فى بيانهم، بعقد اجتماع فوري مع نقيب الصحفيين لعرض وجهات نظر الصحف فيما يتعلق بملف التكويد، كما طالبوا بعقد اجتماع فوري آخر مع أعضاء لجنة التكويد، معلنين رفض ما وصفوها بـ”الشروط التعجيزية التي اقترحتها لجنة التكويد خلال الاجتماع الأخير والتي لا يتضمنها قانون أو لائحة”.
و أوضحوا أنه “وفي حالة استمرار التعنت وتسويف الملف ورفض تكويد الصحف العشر ، سوف يتم البدء في عدة خطوات تصعيدية نقابية،.. إلى جانب فتح قنوات تواصل مع مؤسسة الرئاسة وتقديم طلب عاجل للسيد رئيس الجمهورية”.
وتواصل المرصد المصري للصحافة والإعلامي مع اثنين من أعضاء مجلس النقابة ولجنة القيد، ورفض الأول التعليق على القرارات أو توضيح أسباب رفض تكويد هذه الصحف، مؤكدًا أن كل التفاصيل سيتم إعلانها فى بيان رسمي صادر عن النقابة، بينما لم يرد الثاني على الهاتف.
اقرأ أيضًا:
