اتجّهت أزمة الحد الأدنى للأجور في مؤسسة الوفد الإعلامية إلى الحل، وذلك بعد إعلان اللجنة النقابية للصحفيين بالمؤسسة يوم 4 يناير 2024، التوقيع على اتفاق جماعي مع الإدارة، يضمن حقوق الصحفيين والعاملين المالية، وحقوق أصحاب المعاشات، وذلك برعاية مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام.
وقالت اللجنة، أن الدكتور وجدي زين الدين رئيس التحرير، أكد صرف الرواتب يوم الخميس 4 يناير 2024، بالزيادة الجديدة وقدرها 800 جنيهًا، ووقف أساليب التنكيل بأعضاء اللجنة النقابية خلال الفترة المقبلة، ووقف التنكيل بأعضاء الجمعية العمومية، وعدم استخدام الخصومات الشهرية كوسيلة للتنكيل.
وأضافت أن رئيس اللجنة النقابية للصحفيين الدكتور محمد عادل، تنازل خلال المفاوضات عن المطالبة بمصادره الصحفية، ومقترحات الإدارة للمناصب بالجريدة، مقابل عقد اتفاق جماعي بين الإدارة والنقابة العامة ونقابة الصحفيين؛ لتحفظ حقوق الزملاء بشكل واضح ومكتوب، خلال السنوات القادمة.
وأكدت اللجنة تعهّد مجدي البدوي رئيس النقابة العامة، برعاية مطالب العاملين خلال الفترة المقبلة، وبناءً عليه تم فض الاعتصام يوم 3 يناير 2024، بعد 4 أيام من المطالبة بحقوق الزملاء.
جاء ذلك بعد 4 اعتصامات نظّمها الصحفيون والعاملون بالمؤسسة، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ووقف التنكيل برئيس اللجنة النقابية والصحفيين، وإحالتهم للتحقيق والخصم من رواتبهم.
خصم من الرواتب وتهديد بالفصل التعسفي
كشفت اللجنة النقابية بالمؤسسة، عن قيام الإدارة منذ بدء الأزمة، بتطبيق خصومات كبيرة وغير مبررة على الصحفيين، وأيضًا إحالة بعضهم إلى التحقيق، ومضايقتهم، فضلًا عن التنكيل المستمر برئيس اللجنة النقابية، ولم تهتم بحفاظ هيبة ممثل الجمعية العمومية المُنتخب، وسحب مصادره الصحفية، وتهديد الزملاء باتخاذ إجراءات ضدهم.
وقالت اللجنة إن رئيس التحرير وجّه تهديدات صريحة لهم، باتخاذ بعض الممارسات في حقهم، وكان رد اللجنة بوضوح: “هناك قوانين ولوائح عُمّالية تحكم العمل”.
النقابة العامة: اتفاق جماعي مشترك يضمن حقوق الصحفيين
قال مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام، إن النقابة اتفقت مع الزملاء الصحفيين والإدارة، على توقيع اتفاق جماعي مشترك، يضمن حقوق الصحفيين والعاملين المالية، وحقوق أصحاب المعاشات، وجدولة صرف المبلغ المتبقي من الرواتب، لحين تحقيق الحد الأدنى للأجور.
وأضاف في حديثه لـ”المرصد”، أن الإدارة كانت قد وافقت مُسبقًا على صرف الـ800 جنيهًا الزيادة في الرواتب، والتي من المفترض أن يتم صرفها مع رواتب ديسمبر، اليوم الخميس، وسيتم التوقيع على صرف الـ900 جنيهًا الأخرى.
وأكد “البدوي” أن الاتفاق سيتم توقيعه بحضور النقابة العامة، ونقابة الصحفيين، واللجنة النقابية، وأيضًا رئيس مجلس إدارة المؤسسة، ورئيس التحرير، لافتًا إلى أن ما سيتم التوقيع عليه هو ما تم الاتفاق عليه مُسبقًا، وأبدت الإدارة موافقتها على ذلك لإنهاء الأزمة.
وتابع: “نحاول إنهاء جميع الأزمات، حتى أزمة المعاشات، سيتم الاتفاق على جدولة المبالغ المتبقية للصحفيين، لضمان حقوقهم”.
رئيس اللجنة النقابية: الإدارة عملت طوال الوقت على التنكيل بنا
تواصل المرصد المصري للصحافة والإعلام، مع الدكتور محمد عادل رئيس اللجنة النقابية بصحيفة الوفد، يوم 4 يناير 2024، على خلفية تحويله للتحقيق من جانب رئيس تحرير بوابة الوفد وجدي زين.
وخلال شهادته قال “عادل”، إن التحقيق شهد حضور مجدي بدوي رئيس النقابة العامة للعاملين في الصحافة والإعلام، الذي أكد أن تحويل رئيس اللجنة النقابية بالوفد للتحقيق يُعتبر إجراءً غير قانونيٍ، باعتبار أنه كان يمارس مهام عمله، وعليه فقرار تحويله للتحقيق فيه مخالفة للقانون.
وأضاف: “خلال الفترة الماضية، نجحت جهود صحفيي الوفد واللجنة النقابية في تحقيق زيادة الراتب 300 جنيهًا، وفي إعادة تفعيل علاوة يناير التي كانت متوقفة، وذلك في نوفمبر 2023”.
وتابع: “تعرضت خلال الفترة الماضية للتشويه، كما تم تحويله للتحقيق، وسحب المصادر مني وتعرضت للتهديد، هذه الممارسات لم تقع بحقي فقط، إنما طالت أيضًا كل أعضاء اللجنة النقابية؛ فالصحفي ياسر إبراهيم تم سحب بوابة الوفد منه، والصحفي ياسر عبدالعزيز تم تحويله للتحقيق، وداليا عبدالرازق مدير الحسابات تم تهميش دورها على خلفية عضويتها باللجنة النقابية، فضلًا عن الزملاء باللجنة، أمير فرج، وعمرو إسماعيل، مورست بحقهم مضايقات، حتى أن أمير فرج تغيّب يوم واحد عن العمل، فقام رئيس التحرير بخصم 3 أيام من راتبه، رغم أن غيابه يُحسب من رصيد الإجازات العارضة التي يكفلها له القانون”.
وأكد تقدّم اللجنة النقابية للإدارة بعدد من المطالب، أولها أن تزيد المرتبات بقيمة قدرها 1800 جنيهًا، حتى تصبح عند الحد الأدنى للأجور، الذي أعلنت عنه الدولة ونقابة الصحفيين، هذه الزيادة جرى تقسيمها؛ بحيث تزيد المرتبات 800 جنيه في أقرب وقت، ويتم جدولة 900 جنيه على 6 أشهر؛ مراعاة للأوضاع المالية الصعبة التي تعيشها صحيفة الوفد، ورغم هذه المطالب يظلّ هيكل الأجور في الوفد مشوهًا، لكن في النهاية نحاول تحقيق مطالبنا دون أن نمثل ضغوط إضافية على الصحيفة.
واستكمل قائلًا: “مع تعنّت الإدارة في الاستجابة لمطالب الصحفيين، بدأنا اعتصامًا السبت 23 ديسمبر 2023، استمر حتى يوم الأحد 24 ديسمبر، وعندما وعدنا بأنه سيتم النظر في مطالبنا، وسنجلس للتفاوض والحوار، وعليه تم تعليق الاعتصام حتى جلسنا مع رئيس مجلس إدارة الصحيفة، الخميس 28 ديسمبر، وتقدمنا بمطالب لإقرار زيادة قدرها 800 جنيهًا على المرتبات، ووقف التنكيل برئيس اللجنة النقابية، وزيادة المرتبات خلال 6 أشهر بمبلغ قيمته 900 جنيهًا بشكل متدرج، وعودة المصادر إلى رئيس اللجنة النقابية، وقد وافق عليها كلها، وعلى الرغم من ذلك، الأحد الماضي 31 ديسمبر 2023، تم التحقيق مع الزميلة باللجنة النقابية إيمان الجندي، بحضور رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين محمود كامل، ومحامي النقابة، أما محمود المنهراوي عضو اللجنة النقابية، فقد جرى التحقيق معه ثلاث مرات، فيما حاول المستشار القانوني للصحيفة فصله مستندًا بشكل تعسفي إلى مادة قانونية ما”.
وتابع: “يوم الأحد نفسه، وبعد أن علّقنا الاعتصام، استجابةً لوعدٍ من رئيس مجلس الإدارة بقبول كل مطالبنا، ذهبت لرئيس تحرير الصحيفة، الذي أخبرني بأنني لن أستعيد مصادري، فضلًا عن التنكيل بالزملاء في اللجنة النقابية وتحويلهم للتحقيق دون وجه حق، وعدم إقرار الزيادة المُتفق عليها، كل ذلك يعني أنه تم تجاهل الاتفاق، وعليه اعتصمت الأحد في مكتب رئيس التحرير، ويوم الإتنين نقلنا الاعتصام لأحد المكاتب المجاورة لمكتبه، ويوم الثلاثاء نقلنا الاعتصام إلى مكتب اللجنة النقابية بالصحيفة، وعليه صدر قرار بتحويلي للتحقيق”.
واستطرد قائلًا: “يوم الاربعاء أرسلت نقابة الصحفيين خطاب لرئيس التحرير تخبره أن تحويل رئيس اللجنة النقابية للتحقيق على خلفية نشاطه الذي يخالف القانون، فيما طالبه الخطاب بإرجاء التحقيق، وفي اليوم ذاته اجتمعت مع رئيس التحرير، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام مجدي بدوي، وقد انتهى الاجتماع إلى رفض رئيس التحرير استعادة رئيس اللجنة النقابية لمصادره، لكن عرض عليه مناصب إدارية في الصحيفة، مثل مدير تحرير تنفيذي، أو مشاركته في رئاسة قسم الاقتصاد، ورفضت اللجنة النقابية تعنّت رئيس التحرير، ورفضه استعادة رئيس اللجنة النقابية لمصدره، وعليه تم الاتفاق في اليوم ذاته، على إبرام اتفاق ملزم، وفيه تقر الإدارة زيادة 800 جنيهًا على الراتب الشهري، وجدولة زيادة قدرها 900 جنيهًا خلال 6 أشهر، والاستجابة لمطالب أصحاب المعاشات، وأن تصل مرتبات الصحفيين بالجريدة إلى مستوى 5000 آلاف جنيهًا خلال 3 سنوات، وأيضًا معالجة مشكلة الديون المتراكمة على الصحيفة”.
وتابع: “هذا الاتفاق تم الأربعاء 3 يناير 2023، وكان من المفترض أن يتم صرف المرتبات بالزيادة المتفق عليها يوم الخميس، إلا أن الأدارة لم تصرف المرتبات، وعليه دخل الصحفيون بالجريدة في إضراب لساعتين أو ثلاث، وعليه طلبت الإدارة منهم العودة للعمل، على وعد بأن يتم صرف المرتب بالزيادة المتفق عليه يوم الإثنين القادم 8 يناير، ويتم التوقيع على الاتفاق المُلزم في اليوم ذاته”.
وجدي زين رئيس تحرير بوابة الوفد: الإدارة استجابت لمطالب الصحفيين
وبدوره تواصل المرصد مع الدكتور وجدي زين الدين رئيس تحرير بوابة “الوفد”، والذي أكد أن تحويل رئيس اللجنة النقابية للتحقيق، كان بسبب اقتحامه مكتب رئيس التحرير بغرض الاعتصام فيها، وليس بسبب نشاطه النقابي، وأنه لم يتم تحويل أي زميل آخر للتحقيق على خلفية الأزمة نفسها.
وقال إن الإدارة استجابت لمطالب الصحفيين بالزيادات التي طالبوا بها، وتم الاتفاق على ذلك بحضور نقيب الصحفيين في ديسمبر الماضي، لافتًا إلى أن إدارة الصحيفة ملتزمة بالاتفاق، وسيتم صرف المرتبات بالزيادة المقررة والمتفق عليها في يناير الجاري.
