فصلت إدارة جريدة “المصرية”، الصادرة عن شركة الرحمة للصحافة والنشر والتوزيع، 11 صحفيًا تعسفيًا بأثر رجعي دون سابق إنذار، بسبب تزايد مديونية هيئة التأمينات الاجتماعية على الجريدة.
وقال محمد رشاد مدير تحرير جريدة المصرية، وأحد الصحفيين المفصولين، للمرصد المصري للصحافة والإعلام، إن إدارة الجريدة، فصلتهم تعسفيًا دون إخطارهم؛ في محاولة للتخلص من مديونية التأمينات التي امتنعت الجريدة عن سدادها خلال السنوات الماضية، والبالغة 3 ملايين جنيه.
وأوضح رشاد أن معظم الصحفيين المفصولين يعملون بالجريدة منذ منذ عام 2011، وأنهم تقدموا بشكاوي إلى مكتب العمل، كما توجهوا بشكوى جماعية (3 مذكرات) إلى نقابة الصحفيين لكونهم مقيدين بجدوال النقابة، وأن النقابة مُمثلة في محمد يحيى يوسف رئيس لجنة التسويات تدخّلت لحل الأزمة، وعرضت إدارة الجريدة أن يدفع الزملاء من قيمة الـ3 ملايين جنيه، إلا أن الزملاء والنقابة رفضوا.
وذكرت الصحفية ميسون أبو الحسن فى موضوع نشرته بموقع “الفجر”، بتاريخ 22 يناير 2023، أن الصحفيين المفصولين أثبتوا في مذكراتهم المرسلة إلى نقابة الصحفيين، قيام إدارة الجريدة بكم هائل من المخالفات القانونية والنقابية وطالبوا بمثول رئيس التحرير أمام لجنة تحقيق نقابية لمطالبته للصحفيين بدفع تأميناتهم.
وبحسب موقع “الفجر”، كشف رئيس لجنة التسويات بنقابة الصحفيين محمد يحيى، عن بدء اللجنة في فحص المذكرات والتواصل مع إدارة الجريدة لإعادة الصحفيين، وإمهال رئيس التحرير حتى موعد اجتماع مجلس النقابة المُقبل لحل الأزمة، قبل البدء في إجراءات تحويله للتحقيق.
وأكد “يحيى” أن لجنة التسويات معنية بالوقوف إلى جانب الصحفيين ضد محاولات الفصل التعسفي والحفاظ على حقوقهم بشتى الطرق الممكنة وأنها لن تتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد إدارة الجريدة ورئيس تحريرها بما يحفظ تلك الحقوق.
