حرية الصحافة وتحسين أجور الصحفيين.. وعود خالد البلشي لدورة ثانية على مقعد النقيب

استعادة مكانة الصحافة هي الأولوية الأهم بالنسبة لي

يشغلني ملف الحرية بجانب ملفات خدمية مثل الإسكان والعلاج

الأجور ترتبط بحرية التعبير ووجود بيئة مهنية مستقرة

الحلول الاقتصادية تتضمن إجراءات جزئية مثل زيادة البدل

تطوير العمل الداخلي داخل النقابة هو ملف مفتوح ومستمر

الجمعية العمومية هي صاحبة القرار، وليس أي فرد

استكمال مطالبات تم تحقيقها، مثل الاعتراف الرسمي من الرئاسة والتعامل الجاد مع قضايا الصحفيين

تحدث خالد البلشي، نقيب الصحفيين الحالي، على هامش التقدم بأوراق ترشحه، لخوض انتخابات التجديد النصفي للنقابة، على مقعد النقيب لدورة ثانية، والتي من المقرر انعقادها مارس المقبل. تحدث عن أبرز الملفات التي ينتوي العمل عليها، وخطته في استعادة الصحافة لسابق مكانتها، وتأثيرها المجتمعي،

وقال: “استعادة مكانة الصحافة هي الأولوية الأهم بالنسبة لي، من خلال عدة طرق للعمل، وخاصة عبر الملفات الخدمية. هذه الملفات ضرورية للحفاظ على علاقة متوازنة على الدوام، وأن يتم تمثيل متطلبات الصحافة من خلال الجمعية العمومية”.

ويعد “البلشي”، ملف الحرية أولوية بالنسبة له، إلى جانب ملفات أخرى خدمية، مثل المشروعات التي شهدت بالفعل تطورًا كبيرًا، في ملفات مثل الإسكان أو العلاج، يقول: “تم اتخاذ خطوات مهمة فيها ومن السهل تحقيق تقدم أكبر، ويمكن الاستمرار في تطويرها للوصول إلى مستويات أفضل”.

وتابع: “تطوير الصحافة من الداخل هو عنصر أساسي في الإصلاح، من خلال العمل على “الأرشيف الرقمي للصحافة المصرية، كما يتم العمل على اتفاق جديد خلال الفترة القادمة لإنشاء أرشيف رقمي لقضايا وأحكام حرية الصحافة، إلى جانب القوانين المنظمة لها، ليكون متاحًا كأرشيف قانوني يمكن الرجوع إليه”.

تطوير العمل الداخلي داخل النقابة هو ملف مفتوح ومستمر، ويتطلب اتخاذ خطوات تدريجية لمعالجة الأوضاع التنظيمية. تم بالفعل تحقيق تقدم في جوانب متعددة، مثل تطوير واجهات النقابة وإعادة تأهيلها، مما يساعد في استعادة قدرتها المركزية على العمل بفعالية.

وأوضح أن استكمال الإصلاحات الداخلية تشمل تحسين البنية التحتية للنقابة، حيث تم ترميم الواجهة الأمامية، وما زال العمل جاريًا لاستكمال باقي الإصلاحات حتى تصبح في أفضل حال.

ويشير “البلشي” إلى أن الخطة الكبرى تتعلق بالمهنة، إذ لا يمكن تحقيق صحافة قوية دون ضمان حرية الصحافة، ووجود تشريعات داعمة، وتحقيق استقرار اقتصادي للمهنة. “هذه العوامل مترابطة وتؤثر على بعضها البعض، وبالتالي، فإن الملفات الاقتصادية لها أهمية كبيرة”.

ويتابع أن الحلول الاقتصادية تتضمن إجراءات جزئية مثل زيادة البدل، لكنها ليست الحل الجذري. الحلول الجزئية ضرورية، ولكن الأهم هو إيجاد حلول مستدامة تضمن استقرار الصحفيين. يقول: “منذ البداية، كان الهدف هو الحفاظ على القيمة المكتسبة دون استخدامها كأداة ضغط، وأؤكد أنني لن أستخدمها بهذه الطريقة، بل سأمارس دوري كنقيب لضمان حقوق الصحفيين”.

ويعتبر “البلشي”، أن استمرار الوعي النقابي كأمر ضروري، إذ أن الجمعية العمومية هي صاحبة القرار، وليس أي فرد. مدللًا على ذلك بأن الحراك النقابي مستمر، بخلاف المطالبات التي تم تحقيقها، مثل الاعتراف الرسمي من الرئاسة بالبدل والتعامل الجاد مع قضايا الصحفيين.

ويفيد بأن الأجور ليست مجرد مسألة قانونية، بل هي مرتبطة بحرية التعبير، ووجود بيئة مهنية مستقرة، وحل المشكلات الداخلية للصحافة. في السابق، كان هناك خطأ كبير داخل النقابة بخصوص الحد الأدنى للأجور، حيث تم تحديده عند 200 جنيه فقط، لكن تم تصحيح هذا الخطأ والاتفاق على حد أدنى جديد يوازي ما هو معمول به في الدولة، ليصبح جزءًا من العقود المبرمة مع المؤسسات الصحفية.