بعد اجتماع دام 6 ساعات، أصدرت لجنة التأديب بنقابة الصحفيين، الخميس الموافق 13 فبراير 2020، قرارها بشطب كلًا من أسامة خليل، الناشر بجريدة التحرير، وكذلك عماد الدين أديب، مالك جريدة العالم اليوم، من جداول النقابة، لقيامهما بفصل عشرات الصحفيين تعسفيًا، والامتناع عن صرف مرتبات بعضهم لما يزيد عن 6 أشهر.
وشمل قرار هيئة التأديب براءة جمال عنايت، عضو النقابة و رئيس مجلس إدارة جريدة “العالم اليوم”، ونجلاء ذكري، رئيس تحريرها، من الاتهامات المنسوبة إليهما.
وفي بيان أصدره صحفيو “التحرير”، أعربوا عن سعادتهم، وأكدوا خلاله أن هيئة التأديب برئاسة الأستاذ جمال عبد الرحيم، انتصرت لقضيتهم.
الخلفية القانونية للقرار
وجاء قرار شطب العضوين، عماد الدين أديب، وأسامة خليل، لمخالفتهما المادة 75 من قانون النقابة والتي تنص على الآتي:
“مع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى المدنية أو التأديبية، يؤاخذ تأديبيًا طبقًا لأحكام المادة 80 من هذا القانون، كل صحفي يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو لائحة آداب المهنة أو يخرج على مقتضى الواجب في مزاولته المهنة أو يظهر بمظهر من شأنه الإضرار بكرامتها أو يأتي بما يتنافى مع قواعد آداب المهنة”.
ووفقًا للمادة 75 أيضًا، يُحاكم تأديبيًا كل صحفي يخالف الواجبات المنصوص عليها في قانون النقابة ولائحته الداخلية أو لائحة آداب المهنة “ميثاق الشرف الصحفي”، أو يخرج عن المقتضى الواجب في مزاولة المهنة، أو يظهر بمظهر من شأنه الإضرار بكرامتها، أو يأتي بما يتنافى مع قواعد آداب المهنة.
وبالإضافة إلى مخالفة العضوين للمادة 75، خالف كلًا من “أديب” و “خليل” ميثاق الشرف الصحفي في مادته رقم 12 من الفصل الثالث “واجبات الصحفي”، والتي تنص على أن:
“يلتزم جميع العاملين بالصحف بقانون تنظيم الصحافة وبلائحته التنفيذية و بقرارات المجلس، وبأن يراعوا في سلوكهم المهني مبادئ الشرف والأمانة وآداب المهنة وأعرافها وتقاليدها”.
بالإضافة إلى مخالفتهما للمادتين 13 و14 من باب “الالتزامات والحقوق”، واللتان تنصان على التالي:
المادة 13: يمتنع الصحفيون في علاقاتهم عن كافة أشكال التجريح الشخصي، والإساءة المادية أو المعنوية، بما في ذلك استغلال السلطة أو النفوذ في إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم، أو مخالفة الضمير المهني.
المادة 14: يلتزم الصحفيون بواجب التضامن دفاعًا عن مصالحهم المهنية المشروعة، وعما تقرره لهم القوانين من حقوق و مكتسبات.
التحقيقات
استدعت هيئة التأديب بنقابة الصحفيين عماد الدين أديب وأسامة خليل للتحقيق، وحضر أسامة خليل ناشر جريدة التحرير، التحقيق أمام هيئة التأديب بشخصه، الثلاثاء الموافق 28 يناير الماضي، إعمالًا للمادة 84 من قانون النقابة، والتي تنص على:
“للعضو المقدم للمحاكمة التأديبية أن يحضر بنفسه أو يستعين بمحام للدفاع عنه، وللهيئة التأديبية أن تأمر بحضور العضو شخصيًا، فإذا تأخر عن الحضور بغير عذر مقبول، أُعيد إعلانه، فإذا لم يحضر يحاكم غيابيًا”.
بينما لم يمتثل عماد الدين أديب إلى هذه المادة، فلم يحضر أبدًا إلى التحقيقات.
وبعد انتهاء لجنة التحقيق، برئاسة جمال عبد الرحيم، من عملها، أصدرت قرارها بشطب “أديب” و “خليل” من جداول نقابة الصحفيين، وتعتبر عقوبة “الشطب من جداول النقابة” هي أقصى عقوبة تأديبية يتيحها القانون، حسبما ذكر عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين، في مكالمة هاتفية مع المرصد المصري للصحافة والإعلام.
وتحدد المادة 77 من قانون نقابة الصحفيين تسلسل العقوبات التأديبية على النحو التالي:
- الإنذار.
- الغرامة.
- المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز سنة.
- شطب الاسم من جداول النقابة.
ماذا بعد ؟
وبالحديث عن الإجراء القانوني المتوقع القيام به من قبل عماد الدين أديب، و أسامة خليل، نجد أنه من المُحتمل أن يقوم مالك “العالم اليوم” و ناشر “التحرير”، بالاستئناف على القرار أمام هيئة تأديب استئنافية، خلال 15 يومًا من يوم إصدار القرار، تفعيلًا للمادة 82 من قانون النقابة، والتي تنص على التالي:
“تُستأنف قرارات هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة تأديب استئنافية تتكون من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة وعضوين يختار المجلس أحدهما من بين أعضائه، ويختار ثانيهما الصحفي المحال إلى المحاكمة التأديبية، فإذا لم يُعمل الصحفي حقه في الاختيار خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته، اختار المجلس العضو الثاني”.
وبتطبيق هذه المادة ينتهي حق عماد الدين أديب وأسامة خليل في الاستئناف على قرار شطبهما في 29 فبراير القادم.
القيد بعد الشطب
وأثار شطب عماد الدين أديب وأسامة خليل تساؤلات حول احتمالية إعادة قيد الصحفيين المشطوبين مرة أخرى في جداول النقابة بشكل عام، وفي هذا السياق نجد أن المادة 88 من قانون نقابة الصحفيين تنص على الآتي :
“لمن صدر ضده قرار تأديبي بشطب اسمه من جدول الصحفيين، أن يطلب من لجنة القيد بعد مضي 5 سنوات كاملة على الأقل قيد اسمه في الجدول، فإذا رأت اللجنة أن المدة التي مضت من وقت صدور القرار بشطب اسمه كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه، أمرت بقيد اسمه في الجدول وحسبت أقدميته من تاريخ القيد الأخير”.
كما تضمن الباب الرابع في القانون بعنوان “الحقوق والواجبات”، العقوبات التأديبية التي تقع على الصحفي، والتي تبدأ بالإنذار وتنتهي بالشطب بشكل نهائي من جداول النقابة، وذلك وفقًا لإجراءات قانونية تتخذها لجنة التحقيق ثم هيئة التأديب التي يحدد تشكيلهما القانون.
ليست أول حالة شطب
ولا يعد شطب عماد الدين أديب، وأسامة خليل، الحالة الأولى في تاريخ نقابة الصحفيين، ففي سبتمبر 2009، شطبت النقابة، رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، من عضويتها، بعد ثبوت التهم الموجهة إلى “السعيد” بفصل محمد منير، الصحفي بجريدة الأهالى الصادرة عن حزب التجمع تعسفيًا، بالإضافة إلى إهانته لمجلس نقابة الصحفيين والجمعية العمومية للنقابة بعدم مثوله أمام لجنة التحقيق النقابية، وعدم اهتمامه بأى إنذارات وجهها مجلس النقابة إليه، وكذلك طلبه تجميد عضويته بالنقابة ردًا على ما سبق.
