في سبيل الحصول على المعلومة، يواجه الصحفيين على الدوام صعوبات عدة، ومع ذلك لا يزال البعض منهم يؤدى عمله على أكمل وجه، بالرغم من تردى أوضاع المهنة خلال الفترة الأخيرة، والمتمثلة في تضييق الحريات الإعلامية والصحفية، في ظل عدم وجود تشريع حقيقي يسهل من عملية تداول المعلومات وإتاحتها أمام الصحفيين.
ومع استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ19) بات الوضع “مأساويًا” للغاية، فمعاناة الصحفيين مع المصادر الرسمية، وعدم تعاونهم الكافي في نفي أو تأكيد معلومة، شيئا ليس جديد، لكن اليوم صارت تبعاته” خارج السيطرة” في ظل الأزمة الحالية، والتى تتطلب تضافر كل الجهود، والتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية، لدحض الشائعات.
ولذلك حرص المرصد المصري للصحافة والإعلام على التواصل مع عدد من الصحفيين، ممن يعملون في صحف ومواقع إخبارية، حيث أكدوا جميعهم على أنهم لا زالوا يواجهون صعوبة في الحصول على المعلومات التي يحتاجون إليها خلال تعاملهم مع المتحدث الرسمي والقائمين على المكتب الإعلامي لوزارة الصحة، مما يفقدهم “الشغف” في الوصول إلى الحقيقة، كما يتطلعون إليها، لتنطفئ شعلة الحماسة في نفوسهم تدريجيًا.
وفي المقابل، استعان” المرصد” بآراء عدد من الخبراء وأساتذة الإعلام، لبيان أسباب ذلك، والتعرف على آليات وسبل التعامل الأمثل معه.
الرواية الرسمية
أوضحت رنا ممدوح، محررة بموقع مدى مصر، أنها تعاني من مشكلة عدم تعاون المسئولين معها في وزارة الصحة، أثناء عملها على تغطية أزمة كورونا، فالمتحدث الرسمي بها لا يستجيب لإتصالات الصحفيين، مؤكدة بقولها: “ولا مرة كلمناه ويرد.. ودي شكوى عامة لكل الصحفيين”.
وأشارت إلى واقعة المعهد القومي للأورام، والذي تضاربت المعلومات حوله فيما إذا كان به إصابات من عدمه، وكانت ـ الصدمة ـ مع وجود شهادات مؤكدة لعدد من الأطباء والممرضين داخل المستشفي تثبت حدوث ذلك، وهو ما وضع الصحفيين في “مأزق” كبير، مما اضطر عدد منهم إلى الاستعانة في بادئ الأمر بالرواية الرسمية ـ حتى وإن كانت غير صحيحة ـ إلى جانب شهادات بعض الأطباء والممرضين، لا سيما مع” تهكم” المتحدث الرسمي باسم الجامعة في الرد على أسئلة الصحفيين.
فيما اعتبرت أن مسألة نفي أو تأكيد معلومة من مصدرها الرسمي شيء لابد منه قبل اتخاذ قرار النشر، فالمهنية تقتضي ذلك، حتى وإن كان المصدر نفسه غير متعاون.
واستطردت”ممدوح” في حديثها لـ “المرصد” أنها تضطر في معظم الأحيان إلى الاعتماد في تقاريرها المنشورة على المصدرين “الرسمي وغير الرسمي”، لتحقيق نوع من التوازن في تناول الموضوع، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها تواجه بصفة خاصة مشكلة مع غالبية المصادر، بسبب الموقع الإخباري الذي تعمل فيه، وعن ذلك تقول:” المصادر أحيانًا ما بيبقوش راضيين يتعاملوا مع (مدى مصر)، إما لانهم مش عارفينه.. أو لو حتى عارفينه بيشوفوه على إنه موقع محجوب وبيعارض الحكومة.. فممكن يقولك بلاش.. ويتهربوا من الرد”.
كما ذكرت أن فرض الرقابة الذاتية على الصحفيين وسط هذه الأزمة أمر مفروغ منه، ويكون نابعًا في الأساس من الصحفيين أنفسهم وليس من جهات عملهم، ويتطلب ذلك بذل مزيد من الجهد والوقت في تدقيق المعلومة قبل نشرها.
وأضافت أنها لا تعتمد في زاوية الموضوع الذي تعمل فيه على الرواية الرسمية فقط، فهي تحاول التواصل مع كافة الأطراف المعنية بالموضوع، وتسترجع محررة” مدى مصر” تفاصيل التقرير المنشور عن معهد الأورام، والذي اعتمدت فيه على شهادات 4 شهود ممرضين مصابين بالفيروس باعتبارهم “أطراف الحكاية”، حيث استطاعت الوصول إليهم داخل مستشفي العزل الموجودين فيها، فلم يمانعوا في نشر أسماءهم، مما جعلها غير مضطرة إلى التواصل مع أيًا من المصادر الرسمية، فشهادات هؤلاء المرضي وما مروا به كان” موثقًا” على لسانهم، وهذا كافي، فهم في النهاية يروون تجربة مروا بها، مما جعلها غير مقيدة بالرواية الرسمية، مشيرة إلى أن ذلك يختلف عن التغطية الخبرية العادية والتى تستلزم تناول الموضوع من الجانبين الرسمي وغير الرسمي.
وأكدت على أن دور الإعلام في ـ التوعية والإخبارـ مهم في هذه الأزمة، ويتطلب مزيد من الشفافية والتعاون مع جميع الجهات المسئولة.
مع إيقاف التنفيذ
من جهته استنكر هارون الهواري، محرر في أخبار اليوم، ما يتعرض إليه في عمله من تعنت بعض المسئولين في الرد عليه، خاصة عند نفي أو تأكيد معلومة ما في ظل الأزمة الحالية، مما يساعد على ترويج الشائعات وإثارة البلبة والذعر عند الناس.
وكان”الهوارى” قد تعرض قبل أسبوعين أثناء تشريعه العمل على تنفيذ فكرة” معايشة” داخل مستشفي الحميات بالعباسية، إلى عدم استجابة المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد لإتصالاته الهاتفية، من أجل الحصول على موافقة كتابية منه تساعده على القيام بعمله داخل المستشفي، خاصة مع رفض وكيل المستشفي الحديث معه إلا بوجود تصريح الوزارة، ولكسب الوقت اضطره الأمر إلى التحايل على عدد من المسئولين في الوزارة واستغلال علاقاته الشخصية هناك من أجل الحصول على” الورقة” التى لم يفلح حتى الآن في الحصول عليها، مما جعله يتغاضي عن هذه الفكرة، بعد حماسه الشديد لها، مضيفًا في الوقت ذاته أن المسئول دائمًا ما يعتبر الصحفي هو مصدر قلق بالنسبة له، ينتقد أداؤه وينشر سلبياته، وكأنه” البُعبع” الذي يخاف منه، على حد وصفه.
كما اعتبر أن فكرة وجود قانون يسمح بتداول المعلومات هو في حد ذاته شيء ضروري، ويحقق جانب كبير من الشفافية المطلوبة، إضافة إلى محاسبة المقصرين أو المتورطين في أعمال فساد أو ما شابه، فالصحفي في النهاية هو عضو في المجتمع، يخدم الصالح العام.
ووسط موجة انتشار الأخبار الكاذبة، في ظل تضارب المعلومات الخاصة بأزمة كورونا، يواجه الصحفيون معضلة أخلاقية ومهنية كبيرة، فقد يتشككون في كلام المصدر الرسمي، مما يضطرهم إلى الاستعانة بأكثر من مصدر في الوزارة لتحرى الدقة المطلوبة قبل النشر، وفي حالة إن استصعب الأمر لا يكون أمامه خيار سوى النشر لكن على مسئولية المصدر نفسه، خاصة مع وجود تسجيلات صوتية أو مستندات” توثق” ما يقول، مشيرًا إلى أنه من المفترض تشريع قانون رادع يعاقب على إثره المسئول في حالة إذا أدلى بمعلومة غير صحيحة لوسائل الإعلام.
المتحدث الرسمي
وفي سياق متصل، قالت إحدى الصحفيات بمؤسسة خاصة ـ فضلت عدم نشر إسمها ـ أن هناك أزمة كبيرة في وزارة الصحة بخصوص التواصل مع المصادر الرسمية، من أهمها ضرورة وجود موافقة كتابية من المتحدث الرسمي للوزارة حتى يستطيع الصحفي الحصول على ما يحتاجه من معلومات، وعن ذلك تقول:” المتحدث مابيردش على التليفون بتاعه..إحنا بنبقي عاوزين المصدر الأقرب للحدث مثلًا وكيل الوزارة أو رئيس قطاع من قطاعات الوزارة.. ودا يستدعي إننا ناخد تصريح مكتوب ومختوم وممضي من مكتب الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي.. عشان نقدر ناخد الإفادة الإعلامية اللي محتاجينها.. ودا مابيحصلش دايمًا”، مؤكدة على أنها لا تواجه نفس المشكلة مع وزارات أو قطاعات أخرى، والتى تستطيع الحصول منها على المعلومة ـ المطلوبة ـ بكل سهولة.
وأشارت إلى أن تعنت المصادر الرسمية مع الصحفيين هي مشكلة قديمة، مستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، ومع وجود أزمة كورونا إزداد الوضع سوءًا، وأصبح الصحفيين في حاجة ملحة الى الحصول على التصاريح اللازمة بشكل مباشر وفي أى وقت، ومع ذلك فالأمر أمامهم غير متاح.
وفي الوقت نفسه، أوضحت أنه في السابق كان يتسني لها الحصول على ما تحتاجه من معلومات من المصدر الرسمي مباشرة دون انتظار التصريح المكتوب من خلال المؤتمرات الصحفية التى كانت الوزارة تعقدها بين الحين والآخر قبل أن يتم إلغاءها حاليًا.
وعن طريقة تعاملها مع المسئول الرافض في الوزارة، قالت أنه لا بديل عن المصادر الرسمية وتلك هى الأزمة خاصة وأن سياسة الجريدة التى تعمل بها تلزمها بذلك، مما يضطرها أحيانًا إلى اللجوء لمنظمة الصحة العالمية، في حالة إذا كانت هناك حاجة إلى معرفة قرارات او إجراءات معينة، خاصة وأن المنظمة ليس لها أى سلطة على وزارة الصحة المصرية، مشيرة إلى أنها استعانت في أحد تقاريرها المنشورة بما أقرته المنظمة من إجراءات خاصة بدفن مصابي كورونا، قبل أن تعلنها الوزارة، ولم يحدث ذلك إلا بعد صيحات استنكار وعويل من جانب رواد السوشيال ميديا وتدخل قوات الأمن لفض الاشتباكات بين الأهالي، وذلك على خلفية رفض ثلاث محافظات دفن جثامين عدد من المتوفين بكورونا فيها.
وعلى الجانب الآخر اعتبرت أن عدم تداول المعلومات وإخفاءها في كثير من الأحيان يكون أرض خصبة لنشر الشائعات والأخبار المغلوطة بين الناس، في ظل رفض المسئولين التعاون مع الصحفيين، وهو ما يؤكد عدم احترامهم للمهنة، خاصة إذا حاول أحد هؤلاء الصحفيين الكشف عن بعض السلبيات في الوزارة، ليتم على الفور استبعاده من تغطية أخبارها، وهو ما تعرض إليه عدد من الصحفيين في الفترة الأخيرة.
التجاهل
واتفق عبد الله الصبيحي، محرر في الأهرام المسائي، مع ما أشار إليه زملاؤه، حيث أكد خلال حديثه لـ” المرصد” أن هناك صعوبة في التواصل مع وزارة الصحة، و”تجاهل” متعمد، فالمتحدث الرسمي “مابيردش” على الصحفيين، مما دفعه هو وآخرين إلى التقدم بشكوى لنقابة الصحفيين أكثر من مرة ومخاطبة كلا من رئيس مجلس الوزراء هاني يونس، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر، لكن دون جدوى.
ومع أزمة انتشار فيروس كورونا، و” التعتيم” المعلوماتي، يستغل معظم الصحفيين اليوم معرفتهم الشخصية بمصادر داخل عدد من القطاعات بالوزارة، ويحصلون منهم على المعلومة بشرط عدم نشر أسماءهم، وذلك لا يكون متاحًا معظم الوقت.
وفي حالة إذا استعصي على الصحفي الوصول إلى المصادر يضطر أحيانا إلى عدم النشر، وعن ذلك يقول:” بيحصل إن ممكن الموضوع اللي شغال عليه ما يتنشرش بسبب معلومة مش عارف آخدها من المصدر الرسمي.. ودا ممكن يكون بداية لترويج الشائعات”.
السلطة
من جهتها، قالت شيماء حمدى، فري لانس في عدة مواقع، من بينها رصيف22، أنه بحكم عملها تعاني من صعوبة في الحصول على المعلومة من مصادرها الرسمية، وذلك يجعلها دائما في حالة” تشكك” خاصة إذا اضطرت للنشر، وعن شعورها بخطورة الأمر تقول:” لما بعمل تقرير.. ببقي حاطة إيدي على قلبي مالبسش قضية أخبار كاذبة.. ودا وارد جدًا يحصل لما يكون المصدر نفسه مش متعاون”.
كما أوضحت أن الأزمة الحقيقية تكمن في “السلطة القهرية” التى يمارسها المسئول على الأطباء والممرضين، مما يجعلهم ـ خائفين ـ طوال الوقت من أن تتخذ ضدهم أي إجراءات تعسفية ويتم التنكيل بهم، ويضطرهم ذلك إلى عدم الإفصاح عن أسماءهم في حالة إذا قاموا بمساعدة الصحفي وأمدوه بما يحتاجه من معلومات.
وتسرد” حمدى” في حديثها مع” المرصد” آليات العمل في الملف الصحي خلال هذه الفترة، قائلة:” الشغل في الصحة مش مقتصر بس على الوزارة.. بيشمل قطاعات أخري.. لو حصل وظهرت حالات مصابة بالفيروس داخل مستشفي ما.. فالطبيعي يتم التواصل مع أحد الأطباء هناك عشان ينفي أو يأكد.. لكنه بيمتنع عن الرد”.
فيما أكدت أنها لا تستطيع مواصلة عملها في هذه الأجواء، خاصة وأن المعلومات دائمًا ما تكون” غائبة” عن الصحفيين، مما يجعل المجال مفتوحًا طوال الوقت للشائعات والأكاذيب التي تزيد الوضع سوءًا.
وأشارت إلى أهمية تفعيل قانون يسهل من عملية تداول المعلومات في مصر مثل أغلب دول العالم، يكون له منهجية واضحة وقواعد محددة، بحيث يستطيع الصحفي والمواطن أيضًا الوصول إلى المعلومة التى يريداها بدقة وبصورة مقننة، مضيفة أن ذلك يساعد على تحقيق الشفافية والمكاشفة ـ المنشودة ـ ويصب ذلك في مصلحة الدولة في المقام الأول.
خطاب الجريدة
وعلى الجانب الآخر، أكد محمد سعيد، محرر في جريدة خاصة، على ما قاله أيضًا زملاؤه، فطوال الـ 6 سنوات التى عمل خلالها في مجال الصحافة وحتى اليوم، يعاني هو الآخر من صعوبة في التواصل مع المصادر الرسمية، لا سيما وأنه يعمل في الأساس بقسم التحقيقات، وهو ما يتطلب منه الحصول على رد رسمي من إحدى الوزارات أو القطاعات، لكنه يُقابل برفض وامتناع أحيانًا خاصة وأن المسئول قد يشترط وجود تصريح أو خطاب موجه من الجريدة، فتلك هي “حجته” حسبما يقول”سعيد” في حديثه مع” المرصد”.
ويتذكر أنه تعرض في نوفمبر العام الماضي أثناء عمله على تحقيق خاص بالأدوية إلى صعوبة في التواصل مع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، حتى يتمكن من الحصول على موافقة كتابية منه يشترط وجودها قبل لقاء المختص بالأمر، وفي المقابل طُلب منه إحضار تصريح مختوم من الجرنال، ومع ذلك كانت الاستجابة” بطيئة”، وضاع الكثير من الوقت والجهد.
وأضاف أنه بالرغم من ذلك يحترم حق المسئول في الرد، ويمهله المدة الكافية لذلك ـ قد تصل إلى شهرـ وبعدها يضطر إلى نشر تحقيقه، مع تعمد ذكر أن المسئول رفض التعليق، إلا أن ذلك قد لا ينطبق على معظم الحالات، خاصة وسط أزمة كورونا الحالية والتى تستلزم التأكد من صحة أرقام معينة قبل النشر ولن يحدث ذلك إلا من خلال مصدر رسمي موثوق فيه.
وبخلاف ذلك، يشير” سعيد” إلى أنه قد يحدث و”يتهكم” المسئول على الصحفي، وذلك في الغالب لا يحدث إلا إذا فقد المسئول نفسه أعصابه و” اتزنق في الكلام ومابقاش عارف يرد”.
وفي المقابل، شكل عدم إتاحة المعلومات أزمة كبيرة أمام الصحفيين، قد تعيقهم عن القيام بعملهم، وعن ذلك يقول:” إحنا لما بنحتاج معلومة بنتعب جدًا عشان نوصل لها ونثبتها.. وعدم إتاحة المعلومات بيحط الصحفي تحت ضرس المسئول.. فممكن عادي يتأخر في الرد عليه بالشهور”.
تجهيل المصدر
وفي ذات السياق، قالت عبير جمال، محررة بجريدة الدستور، أن أزمة كورونا ساعدت الصحفيين في التواصل مع المصادر بشكل غير مباشر مما أكسبهم مزيدًا من الوقت بعكس ما كان يحدث في السابق، فبعض المصادر كانت” تُصعب الأمور” وتشترط إحضار الصحفي تصريح رسمي من مؤسسته بفحوى ما يحتاجه، ومع أن الوضع لم يتغير كثيرًا لكنه أصبح غير إلزامي على الأقل في الوقت الحالي.
وذكرت أن هناك نوع من المصادر خاصة الرسمية غير متعاون مع الصحفيين، وذلك ينطبق على شخص الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، فهو على حد قولها:” لا بيأكد ولا بينفي معلومة”.
كما أوضحت أن هناك سببين ساعدا على ترويج الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة خلال الفترة الأخيرة خاصة مع أزمة انتشار كورونا؛ أولهما: وجود صعوبة أمام الصحفي في التواصل مع المصادر الرسمية، في تأكيد أو نفي معلومة، ثانيهما: انتشار السوشيال ميديا بين آلاف المستخدمين، فأصبح بإمكان كل شخص أن ينشر أى محتوى حتى وإن لم يكن صحيحًا، بمنتهي السهولة.
وعن طريقة تعاملها مع رفض المصادر، قالت:” أنا لو معرفتش أجيب مصدر خصوصًا لو رسمي يبقي الموضوع مات ومش هيتنشر.. بس ممكن في حالات معينة أستعين بشاهد عيان أو مصدر غير رسمي.. وبالطبع صيغة الكتابة ستكون مختلفة”.
وفي الوقت نفسه، أشارت” الجميل” إلى أن هناك تدرج في المصادر الرسمية ما بين أول وثانٍ وثالث، فالأول يكون هو المسئول رقم واحد عن الوزارة أو الهيئة، أما الثاني والثالث قد يكون هو الشخص المنوط له الادلاء بالمعلومة بشكل رسمي لكن قد يشترط عدم ذكر اسمه، مما يضطرها إلى” تجهيل” المصدر ويكون ذلك على مسئوليتها، لكن مع وجود ما يثبت صحة ذلك سواء تسجيل صوتي أو وثيقة رسمية.
كما أكدت على أهمية الدور الذي يقوم به الصحفيين في كل زمان ومكان،” إحنا بنشتغل عشان نصحح أوضاع خاطئة أو لو فيه حد مقصر بنسعي نكشف دا عشان يتحاسب”.
توجيهات
من جهته، قال أحد الصحفيين بمؤسسة قومية ـ فضل عدم نشر إسمه ـ أن المصادر الرسمية بلا استثناء سواء في وزارة الصحة أو الوزارات الأخرى تكون” متحفظة” على الإدلاء بأى تصريحات صحفية خاصة إذا كان الأمر يتعلق بأعداد او إحصائيات معينة، مشيرًا إلى وجود” توجيهات” من المكتب الاعلامي في وزارة الصحة يمنع حصول الصحفيين على أى معلومات إلا بإذن كتابي مسبق من المتحدث الرسمي بها، منعا لتضارب المعلومات في ظل الازمة الحالية.
وكنتيجة لعدم تعاون الوزارة مع الصحفي، يضطر الأخير إلى اللجوء لمصادر رسمية بديلة، يتعمد “تجهيلها” في تقاريره المنشورة بناءًا على رغبة أصحابها، بعد تأكده من صحة المعلومات الواردة على ألسنتهم، حيث يسعي بكل الطرق إلى الوصول لما يحتاجه من معلومات تعزز فكرة الموضوع الذي يعمل عليه، وفي نفس الوقت لا يقدم المعلومة ناقصة للقارئ.
سبب المشكلة
من جهته، قال الخبير الإعلامي هشام قاسم، أن هناك ثمة توجيهات تُمارس على الإعلام، مما جعل محاولات الاستحواذ عليه واسعة في السنوات الأخيرة، بالتوازى مع إستخدام سياسة البطش ضد عدد من الإعلاميين المهنيين، وأدى ذلك تدريجيًا إلى فقدان الناس الثقة في ما يبث إليهم عبر الشاشات وعلى صفحات الجرائد والمجلات.
فلم يعد الإعلام المحلي له الأسبقية في تناول الحدث لحظة وقوعه، مما جعل الناس يتجهون إلى منصات التواصل الإجتماعي وغيرها لاستقاء الأخبار، خاصة مع تضارب التصريحات الرسمية، وظهر ذلك واضحًا خلال الفترة الأخيرة مع انتشار فيروس كورونا المستجد، وواقعة معهد الأورام خير دليل.
وعن رؤيته بخصوص تعاون المصادر الرسمية مع الصحفيين، قال أن معظم هذه المصادر تعمل جاهدة على” تضليل” الصحفيين، وتعيقهم عن عملهم في بعض الأحيان، فالبقاء في المنصب هو ما يحكم.
وبالرغم من كثرة إنتشار وسائل الإعلام اليوم لكنها عمليًا لا تقوم بالدور المنوط لها في ظل التضييق الذي يُمارس ضدها وساعد ذلك على انتعاش منصات التواصل الاجتماعي وما ينشره مستخدميها على حساباتهم الشخصية، حيث ساعدت بالسلب في ترويج الشائعات نتيجة عدم قيام المصدر الرسمي بدوره في نفي أو تأكيد ذلك دون مماطلة، مؤكدًا أن ذلك قد يتسبب في حدوث ـ انصهارـ لمنظومة المعلومات في المجتمع، محذرًا في الوقت نفسه أن ذلك قد يعد شيئًا في منتهي الخطورة على الأمن القومي ويؤدي إلى حدوث كوارث فيما بعد إذا لم يتم تداركها قبل فوات الأوان.
وفي سياق متصل، أشار” قاسم” في حديثه مع” المرصد” إلى أنه لا توجد آليات محددة للتعامل مع ما هو قائم، فما حدث هو تدمير منظم لصناعة الإعلام في مصر، ففي الوقت الذي ظهرت فيه تحولات تقنية واسعة، كان يجب على الإعلام أن يطور من نفسه،” صعب بعد ما دمرت ما هو قائم تيجي وتعمل نقلة لإعلام المستقبل اللى هو تقنيًا مختلف تمامًا عن اللي موجود، فالمسألة مش أزمة تستلزم قرار يجب اتخاذه .. دا مجهود هياخد سنين عشان تعود منظومة المعلومات مرة أخرى في الدولة”.
وعن ما يعانيه الصحفيين مع المصادر من جهة والتزامهم المهني من جهة أخرى، علق بقوله:” لهم الله”، مشيرا إلى أنه ـ شخصيًا ـ لا يستطيع أن يحدد طريقة معينة تساعد الصحفي على التعامل مع مصادره في كل الحالات لضمان تحقيق الحيادية والنزاهة المطلوبة، معللًا السبب:” انتم بتتعاملوا مع ناس دلوقت ماعندهمش مشكلة يطلعوا يكذبوا صحفيين وممكن بعد كدا يعتذروا عادى.. مع إن المفروض لو في أى دولة تانية المسئول عن دا لازم يقدم استقالته من منصبه فورا”.
وعن اختلاف التعامل بين الوزارة ومنظمة الصحة العالمية مع الصحفيين، قال:” أي حد النهاردة واقع تحت سيف الحكومة او النظام هيكذب او مش هيرد”، معتبرًا في الوقت ذاته أن المنظمة ليست جهة حكومية تابعة للدولة، لذا فهي بعيدة عن حملات التنكيل أو البطش المتبع، وشجعها مناخ الحرية الذي تتمتع به في أن تتعامل بشكل مهنى ومحترم مع الصحفيين، وتساعدهم فيما يحتاجون إليه من بيانات أو تصريحات وهو ما لا يتاح غالبًا في وزارة الصحة.
حلول عملية
وعلى الجانب الآخر، قال الصحفي والمدرب الإعلامي محمد الهواري، أن تعامل المصادر مع الصحفيين يحكمه أكثر من جانب، فالصحفي يحتاج أن يحصل على المعلومة في أسرع وقت ممكن، لكن في الجانب الآخر نجد أن المصدر قد لا يرغب في أن يتورط في الإدلاء بتلك المعلومة لأى سببا كان، مشيرًا إلى أن العلاقة دائما بين الصحفي والمصدر هى التى تتحكم في مدى قدرة الصحفي في الحصول على المعلومات، فعلاقة الصحفي بالمصدر يجب أن تكون في إطار هذه القاعدة” لا تقترب فتحترق.. ولا تبتعد فتتجمد”، مؤكدًا على ضرورة أن يدرك الصحفيين أنهم ليسوا في حالة عداء أو صداقة مع المصادر، فالصحفي كل ما يريده فقط “إيضاحات” في بعض الأمور من آنًا لآخر بحسب طبيعة الموضوع الذي يعمل عليه.
وشدد” الهواري” في حديثه لـ” المرصد” على ضرورة أن يختار الصحفي التوقيت المناسب الذي يتواصل فيه مع المصدر، والطريقة المُثلي لذلك، خاصة مع تعدد طرق الاتصال الحديثة إما عن طريق الإيميل أو التليفون أو حتى الواتس آب أو مقابلة المصدر مباشرة face to face، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الموضوع قائم على الفهم المشترك لطبيعة دور كلا منهما للآخر، ” الصحفي لو قدر يفهم إيه هو دوره ومتطلباته أولا ثم يفهم المصدر وطبيعة عمله ثانيا.. أكيد دا هيساعده بدون شك إنه يحصل على المعلومة اللي عاوزها”، مشيرًا إلى أهمية أن يكون لدى الصحفي خطط بديلة خاصة وأن معظم الجهات اليوم توفر البيانات الأساسية لها على المواقع أو صفحات السوشيال ميديا الخاصة بها.
كما كشف عن أسباب عدم تعاون المصدر الرسمي مع الصحفيين، قائلا:” أنه بحكم الأزمة الحالية فالمصدر يتلقي في اليوم أكثر من إتصال، ومن الضروري أن يكون لدى الصحفي خطط بديلة حتى يستطيع الحصول على المعلومات التى يحتاجها من أكثر من مصدر، ففي أزمة كورونا هناك الوزيرة أو المتحدث الرسمي أو رؤساء القطاعات او مديري المديريات أو وكلاء الوزارة”، مشيرًا إلى أن ما يحكم تلك المسألة هو طريقة طرح الصحفي للموضوع المراد التحقق منه من المصدر الرسمي ويستوجب ذلك أن يكون الصحفي قد حصل عليها من على لسان مصادر أخرى، فالصحفي على حد تعبيره” يقدر يجيب أي معلومة هو عايزها ويأكدها كمان من أكتر من مصدر”، لافتًا إلى أهمية أن يحرص الصحفي على تأمين نفسه من خلال اللجوء إلى تسجيل المقابلة مع المصدر بعد استئذانه.
وعن الفائدة المرجوة من إعداد الصحفي خطط بديلة في حالة عدم توفيقه في الوصول إلى المصدر الأساسي للمعلومة، قال:” المصادر بطبعها ممكن ماتكونش حابة تمد الصحفي بالمعلومة.. وارد تكون قاصدة تخبيها عنه من الأساس، وهنا يكمن دور الصحفي في أن يطمئن المصدر إليه حتى يستطيع أن يحصل منه على المعلومة وذلك لن يتحقق منذ التعامل الأول بينهما، فالموضوع يتطلب وجود” ثقة” بينهما”، مشيرًا إلى أن احترام الصحفي لطبيعة دوره والتزامه بالمعايير المهنية يجبر المصدر على احترامه وفي نفس الوقت يوفر له المعلومة، فتصير هناك علاقة قائمة على التعاون المشترك بين الطرفين”.
وأضاف أن اجتهاد الصحفي في إيجاد مصادر بديلة شيء لابد أن يكون نابعًا من داخله، وهو بذلك لن يكون في حاجة إلى انتظار المصدر الرسمي في أن ـ يمن عليه ـ بالمعلومة، مشيرًا إلى أن آفة الصحافة في مصر والوطن العربي عموما هي” الاستسهال” وعدم بذل مزيد من الجهد، فالصحفي الشاطر هو بالأساس” صنايعي” متمكن من أدواته.
كما أوضح على أهمية أن يكون لدى الصحفي ـ تكنيك ـ للتعامل مع المصدر، وذلك يستلزم منه دراسة المصدر جيدًا وفهم سيكولوجيته قبل التواصل معه فهذا يفرق في الأمر كثيرًا، خاصة وأن هناك بعض شباب الصحفيين يتعاملون اليوم مع المصدر باستعلاء شديد وهذا لا يصح، مؤكدًا على أن الأمور لن تسير في سياقها الطبيعي إلا بفهم الصحفي لدوره وتقدير المصدر لهذا الدور، والعكس صحيح.
وعن رأيه بخصوص موقف الجريدة أو الموقع بإلزام صحفييه بالرواية الرسمية في تقاريرهم، أوضح أن ذلك يحدث فعليا نتيجة لأن السياق العام في المجتمع الآن شديد الخطورة والحساسية،” الصحفي لا يستطيع أن يغامر بنشر معلومة دون التأكيد الرسمي عليها”.
ولخص” الهوارى” خلال حديثه مع المرصد المصري للصحافة والإعلام عدد من الاجراءات التي يجب اتخاذها عند التعامل مع تهكم المصدر على الصحفي:
1. لجوء الجريدة/ الموقع الذي يعمل فيه الصحفي إلى التواصل وديًا مع المصدر لبيان سبب ما حدث، وتوضيح دوافع الصحفي من الحصول على المعلومة في هذا التوقيت الحساس.
2. قيام الموقع/ الجريدة بنشر تفاصيل ما حدث مع الصحفي، على أن يتم إرساله لعدد من الصحف والمواقع ـ الزميلة ـ لحثهم على التضامن.
3. إذا كان الصحفي يغطي الملف الصحي، فيجب على زملاؤه من محرري الشئوون الصحية سرعة التضامن معه ووقف أي تغطية يقومون بها للوزارة.
4. ضرورة أن يكون هناك موقف موحد من جميع المواقع والصحف على نفس المنوال، في رفض نشر أى أخبار متعلقة بالوزارة بما في ذلك البيانات الرسمية الصادرة عنها إلى ان يعود حق الزميل المتضرر.
5. التصعيد، لما يمثله الأمر من انتهاك للصحافة، ويستوجب ذلك سرعة مخاطبة كافة الجهات المعنية بداية من نقابة الصحفيين مرورًا بالمجلس الأعلي للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، ولجنة الإعلام بمجلس النواب.
وفي ذات السياق، يري” الخبير الإعلامي” أن حرية تداول المعلومات ليست مشكلة كما يتصورها البعض، متسائلا:” ماذا تفيد المعلومات مع وجود صحفيين وإعلاميين يفتقدون إلى أقصي المعايير المهنية، ماذا تفيد إذا كان الصحفي لا يفهم طبيعة دوره ولا دور المصدر نفسه”، مشيرًا إلى أن الأمر له علاقة بإدارة المحتوى الإعلامي نفسه والذي يفتقد إلى كثير من الكفاءة؛ فهناك بعض الصحفيين هم في حقيقة الأمر غير قادرين على ـ تقييم المعلومات ـ التى لديهم، وبالتالي لا يستطيعون اختيار الشكل المناسب لعرضها، إما في صورة انفوجراف أو فيديو أو حتي تقرير عادي.
التنويع
من جانبها، قالت أسماء قنديل المدرس المساعد بكلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية، أن معظم الصحفيين اليوم يستسهلون الاعتماد فقط على البيانات الصحفية الصادرة من الوزارات والهيئات الحكومية وأدى ذلك إلى حدوث نمطية في المعالجة الصحفية بسبب عدم التنوع في المعلومات، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن دور الصحفي من الأساس يكمن في البحث عن ما وراء الخبر والتركيز على القصص الجانبية والشروع في تنفيذ تقارير إستقصائية مطولة.
وأشارت إلى أنه من الضروري أن ينوع الصحفي في أجندة مصادره، ولا يقتصرها فقط على الجانب التوعوى أو الاخباري، عليه أن يوازن بين الأمرين، فمثل ذلك يخلق أمامه فرص وأفكار مبتكرة تنعكس بالايجاب على شكل التغطية الصحفية.
فيما اعتبرت” قنديل” خلال حديثها مع” المرصد” أن مشكلة تعنت المسئول في التعاون مع الصحفي في بعض الحالات ليست ـ قاعدة ـ يصح أن نقيس عليها الوضع، فهناك تدفق في المواد الخبرية يتم نشرها في العديد من المواقع الالكترونية، وفقا لطبيعة كل وزارة ، وهناك مسئول إعلامي يتولي عملية إصدار البيانات الصحفية والرد على أسئلة الصحفيين، مؤكدة على أن الصحفي المتمكن من أدواته لا يواجه مثل ذلك،” الصحفي لما بيحط في دماغه يوصل لمصدر.. بيعمل كدا”.وأضافت أنه دائما في أوقات الأزمات يكون هناك “stress ” ضغط، ففي أزمة كورونا الحالية نجد أن الأمر متمركز حول وزارة الصحة، ليصبح من الصعب على الصحفي أحيانا الحصول على معلومات من مسئولين بسبب إنشغالهم الدائم، وعلى الصحفي في هذه الحالة أن يبحث في المنصات الالكترونية للوزارة والبيانات الصحفية التى تصدرها، فاليوم أصبحنا في عصر الفيض المعلوماتي.
يذكر أنه في مطلع يوليو العام الماضي، تقدم عدد من الصحفيين المكلفين بتغطية ملف الصحة، في بعض الصحف والمواقع الإخبارية، بمذكرة رسمية، تحمل رقم 2901 لسنة 2019، إلى نقابة الصحفيين، والمجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، ضد المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة خالد مجاهد، يشكون فيها من بعض ممارسات القائمين على وزارة الصحة، ومكتبها الإعلامي.
وخلال حديث أحد الصحفيين مع” المرصد”، أكد أن المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة يتعامل بشكل غير لائق مع الصحفيين ويتعمد تعطيل عملهم من خلال بعض التصرفات، مثل عدم الرد على استفساراتهم وعدم استضافتهم في مكتبه، وحذف عددا منهم من “جروب الواتساب” الخاص بالمكتب الإعلامي للوزارة.
ولم تكن هذه هي المرة الأولي التى يشتكي فيها الصحفيين من المتحدث الرسمي للوزارة، حيث سبق أن قام عددا منهم في 24 أكتوبر 2016 بإصدار بيان طالبوا فيه بإقالته من منصبه لعدم قيامه بأداء مهام وظيفته، وحجب المعلومات عنهم.
من جهته، حاول المرصد المصري للصحافة والإعلام، التواصل هاتفيا مع خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، لتوضيح موقفه من إدعاءات الصحفيين ضده في عدم تعاونه معهم، لكننا لم نتلقي منه أى رد، حتي وقت كتابة التقرير.
