كيف عرف الجزائريون الصحافة؟

تحتفل دولة الجزائر، اليوم الجمعة الموافق 22 أكتوبر 2021 باليوم الوطني للصحافة، وهي المناسبة التي أقرها الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة عام 2013 بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وجاء اختيار بوتفليقة ليوم 22 أكتوبر، تخليدا لتاريخ صدور أول عدد من جريدة “المقاومة الجزائرية” في 22 أكتوبر 1955 والناطقة باسم جبهة وجيش التحرير الوطني، ومن يومها دأبت الدولة خاصة المؤسسات الإعلامية الرسمية على إحياء هذا اليوم كمناسبة وطنية يتم فيها تكريم الإعلاميين، وتنظيم مسابقات في مختلف المجالات الإعلامية يكرم الفائزون فيها بالمناسبة كما هو حال “جائزة رئيس الجمهورية للصحافة”.

وبهذه المناسبة يسلط المرصد المصري للصحافة والإعلام، فى هذا التقرير، الضوء على تاريخ الصحافة الجزائرية، كاشفا أبرز المراحل التى مرت بها، وسمات كل مرحلة، وفى النهاية جرى إلقاء نظرة على التنظيم القانوني لمهنة الصحافة فى الجزائر منذ الاستقلال وحتى عام 2012.

بداية الصحافة فى الجزائر
عرف الشعب الجزائري الصحافة عام 1830 مع دخول الفرنسيين الذين بدأوا الغزو الفكري إلى جانب الغزو الاستعماري، ولم يعر الشعب لهذا الفن أى اهتمام فى بادئ الأمر ﻷسباب عده أبرزها أن هذه الصحافة كانت تكتب بلغة أجنبية لا يفهمها إلا أشخاص يعدون على الأصابع، والسبب الثاني هو الاهتمام بشئون الفرنسيين فقط، ومع مرور الأيام وتغلغل الاستعمار فى البلاد، بدأت نخبه الأعيان المثقفين من أبناء الجزائر الاحتكاك بفن الصحافة، وبدأ المجتمع الجزائري يعرف الصحافة بواسطة هؤلاء.

جريدة المبشر
بعد 17 عامًا من احتلال الجزائر، وجد الفرنسيون أنفسهم مضطرين لايجاد وسيلة تخاطب وهمزة وصل بينهم وبين أهل البلد الذين لا يعرفون لغتهم، فكانت هذه الوسيلة هى تأسيس جريدة باللغة العربية، يتوجهون إليهم على أعمدتها فى كل إعلاناتهم وقوانينهم ويخاطبونهم بواسطتها، وكانت تلك الجريدة هى “المبشر” التى تأسست عام 1847، ومن هذا التاريخ عرف الجزائريون الصحافة العربية.

فى بداية صدورها، كانت “المبشر”، تكتب بأقلام أجنبية، وظهر على لغتها “الركاكة اللفظية”، وتحسن أسلوبها عندما تولى كتابتها جزائريون.

أول جزائري يكتب اسمه بالصحف
ورغم احتكاك المجتمع الجزائري بالصحافة أكثر من 22 عامًا، (من عام 1830 وحتى عام 1852) إلا أنه لم يظهر اسم صحفي جزائري أو كاتب جزائري، أو مترجم جزائري على صفحات الجرائد العديد التى انتشرت فى البلاد، ويعتبر السيد سليمان بن الصيام الملياني، أول صحفى جزائري على الإطلاق يكتب اسمه بالصحف، حيث شهد سنة 1852 الاحتفالات والاستعراضات التى أقيمت فى باريس وغيرها بمناسبة تنصيب نابوليون الثالث على رأس الأمبراطورية الفرنسية، وعندما وصل إلى الجزائر عائدًا من باريس قدم عرضًا مفصلًا لجمهور القراء على صفحات جريدة المبشر شرح فيه كل ما شهد، وما رأته عينه فى هذا البلد، وقد جمع أسلوبه فى العرض بين أسلوب الرحالة القديم وأسلوب الروبورتاج المعاصر.

المثقفون وسلاح الكلمة
بعد ذلك دخل نخبة من المثقفين الجزائريين عالم الصحافة، فحولوا جريدة “المبشر” من جريدة رسمية تنشر البلاغات والبيانات الحكومية باللغة العربية إلى جريدة كاملة من كل النواحي، وانضم أساتذة ومترجمون إلى أسرتها وصارت تأتي بأخبار مصر وتاريخ الأوائل من ملوكها وسكانها، وكما صارت تنشر رسائل لطلبة المدارس السلطانية، وتظهر فيها مقالات تنصح المواطنين بالزراعة وفيها أخبار من المدن و أخبار اجتماعية من مختلف نواحي الوطن.

وبعد المبشر توالت الصحف الناطقة باللغة الفرنسية التى كان يصدرها المستوطنون الفرنسيون بالإضافة إلى السلطة الاستعمارية نفسها، وكان الصحفيون الفرنسيون لدى إصدارهم الصحف الفرنسية الناطقة بالفرسية فى الجزائر للتعبير عن مصالحهم، ومصالح بلادهم، يحرصون على إطلاق أسماء جزائرية على صحفهم ومجلاتهم وهى في الحقيقة لا تملك من الجزائرية إلا المنشأ أو التوزيع، ومن هذه الصحف، صحيفة “الجزائري” وصحيفة “المجلة الإفريقية”، وصحيفة “الجزائر الجديدة”.

واتسم إصدار الصحف الفرنسية فى الجزائر بالكثرة والتنوع فى الاختصاصات والاهتمامات، وقد بلغت 30 جريدة عام 1871 و 28 جريدة عام 1883، و50 جريدة عام 1886 و92 جريدة عام 1890.

وأتاحت هذه الصحف للعناصر الوطنية المتعلمة فى الجزائر أن تتعرف على أهمية سلاح الكلمة وخطورة سلاح الصحافة، وضرورة القيام بامتلاكه لتحقيق الأهداف الوطنية من خلاله، ومن ثم تطلعت إلى إصدار الصحف باللغة العربية بالرغم من ضعف الامكانيات، والتعسف الذى كانت تواجه به السلطة الاستعمارية، وقد ساعدهم على ذلك ما كانوا يقرأونه ويتابعونه من صحف ومجلات مشرقية كانت تفد إليهم بطرق سرية عن طريق تونس والمغرب.

الصحافة الوطنية
ويعتبر الجو السياسي والاجتماعي الداخلي والخارجي من أهم العوامل فى بعث الصحافة الوطنية، حيث فتحت الأوضاع التى كان يعيشها الوطن العربي والإسلامي قبيل الحرب العالمية الأولى وأثناءها، أعين الجزائريين وعلمتهم كي يستفيدون من الصحافة فى سبيل المطالبة بحقوقهم والتعبير عن مشاعرهم القومية والإسلامية والعمل الجاد فى سبيل الخروج من تخلفهم والاتصال بالجماهير العريضة.

ولكن هذه الصحافة لم تكن تجد الطريق أمامها سهلًا ميسورًا فقد، كانت تعيش واقعا صعبا يفقدها القدرة على الاستمرار بسبب ما تتعرض له من صعوبات مالية وإدارية، ناهيك عن ملاحقة السلطة الاستعمارية لها، الأمر الذى كان يعرضها للتعطيل والإغلاق، بعد عدة شهور أو أيام من صدورها.

وقد عُرف من هذه الصحف: المنتخب والمبصر والحق والنصيح والمغرب والأخبار والمصباح والهلال والجزائر والحق الواهراني والفاروق و ذو الفقار والنجاح والإقدام والاستقلال، وكانت تصدر من الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة وعنابة وغيرها من المدن الجزائرية.

جمعية العلماء المسلمين
وكان أهم الصحف التى كان يصدرها المثقفون الجزائريون، هي تلك التى أصدرها الإمام عبد الحميد بن باديس وزملاءه من مؤسسي جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، كالمنتقد والشهاب والشريعة والسنة والصراط والبصائر.

وابتداءً من سنة 1931 أصبح علماء المسلمين فى الجزائر هم قادة الرأي العام الجزائري بفضل صحف أصدورها لهذا الغرض من “الثبات والشريعة”، وقد أوقفتهما الحكومة إداريا سنة 1933 و سنة 1934 على التوالي، وكانت “البصائر” الصحيفة الرابعة التى تصدرها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عام 1935.

واتسمت هذه المرحلة التاريخية بظهور عدد كبير من الصحفيين والكتاب البارزين الذين كان لصحفهم وأقلامهم ومواقفهم أثر واضح فى الحفاظ على الهوية الوطنية واللغة العربية أمثال: محمد السعيد الزاهري والطيب العقبي ومبارك ألميلي والإبراهيمي وأبو اليقظان.

صحافة الثورة التحريرية
وبعد اندلاع الثورة التحريرية فى أول نوفمبر 1954، ساهم الإعلام الجزائري فى دعم التحام الشعب بجبهة التحرير الوطني، وتصوير بطولات الجيش والتعريف بعدالة القضية الجزائرية فى المحافل الدولية.

وعرفت صحافة الثورة التى ظهرت عام 1955، نوعا من اللامركزية بفعل الظروف الخاصة التى كان يجتازها الكفاح المسلح، فكانت هناك صحيفة “الوطني” ثم ظهرت طبعات مختلفة تحمل اسم “المقاومة الجزائرية”، التى استمرت فى الصدور إلى عام 1957، كما ظهرت صحيفة “المجاهد” عام 1956، وتقديرًا من قيادة الثورة لأهمية الإعلام وحرصا منها على وحدة التوجيه تقرر توحيد صحافة الثورة سنة 1957، فى صحيفة واحدة هى “المجاهد” التى أصبحت اللسان المركزي لجبهة التحرير الوطني.

صحافة الاستقلال
بعد حصول الجزائر على استقلالها، تم نقل الصحافة إلى السلطات الوطنية ووضعها فى أيدي الجزائريين، وحرصت الدولة على مد الوسائل الإعلامية بالإمكانيات المناسبة لكي تقوم بدورها التنموي إلى جانب القطاعات الثقافية والاجتماعية الأخري، وأصدرت الجزائر المستقلة عددًا كبيرًا من الصحف والمجلات التى عهد إليها مواكبة الحياة الجديدة لكافة نواحيها، وكانت هذه الصحف إما تابعة بشكل مباشر لحزب التحرير الوطني، أو وزارة الإعلام، بالإضافة إلى الصحف والمجلات التى تصدرها المنظمات الشعبية المتفرعة عن حزب جبهة التحرير.

وكانت أبرز الصحف فى هذه الفترة هى : “المجاهد الأسبوعية”، و”الثورة الأفريقية”، والشعب التى تأسست فى ديسمبر 1962، وصحيفة “المساء”، و”النصر” والجمهورية عام 1963، وصحيفة “آفاق 2000” عام 1985، وصحيفة أحداث الجزائر، فيما كانت أبرز المجلات المتخصصة التى صدرت بعد الاستقلال، “الفلاح والثورة”، و”أول نوفمبر”، و”الثورة والعمل”، و”الوحدة”، و”الجزائرية”، و”الأمل”، بالإضافة إلى مجلة “الجيش”.

كما عرفت الجزائر المستقلة عددًا من الصحف والمجلات الخاصة بقضايا الفكر الديني كـ”الأصالة”، و”الرسالة” و”العصر” و”المعرفة” و”القبس”، كما شهدت الجزائر عددًا من صحف ومجلات الأطفال مثل “جريدتي” و”أمقيدش” و”طارق” و”ابتسم”.

صحافة التسعينات
شهدت الصحافة الجزائرية صدورًا كثيفا فى سنوات التسعينات عندما فتح الباب أمام التعددية السياسية والحزبية، وقد تعرض عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين على اختلاف تخصصاتهم، ومواقع عملهم إلى الاغتيال خلال هذه الفترة، حيث قتل 57 صحفيًا وصحفية فى أقل من عامين، واضطر عدد كبير آخر إلى مغادرة الجزائر والاستقرار فى بعض الدولة الأوروبية، وقد خضعت الصحافة فى هذه الفترة إلي الرقابة الحكومية الصارمة بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي والعنف الدموى الذى أصبح سمة شبه يومية فى بعض المناطق.

قوانين الصحافة فى الجزائر
عرف التنظيم القانوني للمهنة الصحفية في الجزائر تطورات عدة، ارتبطت بالمتغيرات السياسية التي مرت بها البلاد، فبعد الاستقلال كانت الصحافة محتكرة من طرف الحزب الواحد ممولة من طرف الدولة، ولم يكن الصحفي إلا مجرد موظف لديها ملزم بالإخلاص و الوفاء لها، وكان عمله محصورًا فقط في نشر قرارات السلطة دون التعليق عليها، ولتنظيم المهنة الصحفية آنذاك قامت الحكومة بإصدار القانون الخاص بتنظيم المهنة في 9 سبتمبر 1968، والذي كان يجسد سياسة الدولة عبر اعتبار الصحفي مجرد موظف في قطاعها وهو ما نلمسه من خلال الحقوق الممنوحة له والواجبات المترتبة عليه.

وفي ديسمبر 1981 أقر المجلس الشعبي الوطني أول قانون للإعلام الذي يمثل منعرجًا هامًا في تاريخ الصحافة الجزائرية، خاصة أنه أول قانون خاص بالإعلام منذ الإستقلال، وقد احتوى على 128 مادة موزعة على 5 أبواب، من بينها بابًا خاصًا بتنظيم ممارسة المهنة الصحفية وهو الباب الثاني.

و مع تزامن الأحداث في الثمانينات و بداية الحوار حول حقوق الإنسان في الجزائر خاصة مع أحداث الخامس من أكتوبر 1988 تم إصدار دستور 1989 ، الذي ضمن حرية الرأي والتعبير في المادة 35 منه، ومن ثم كان إقرار قانون ثاني للإعلام سنة 1990 يتضمن 106 مواد موزعة على 9 أبواب، وتعلق الباب الثالث منه بممارسة مهنة الصحفي عبر مجموعة من الحقوق والواجبات والتي تم تنظيمها عبر 13 مادة، ومقابل ذلك فقد فتح هذا القانون آفاقا عريضة للصحافة الخاصة بمنح المواطن الحق في الإعلام و الاطلاع بكيفية كاملة و موضوعية على الوقائع والآراء من خلال المادة الثانية منه، و حق مشاركته في الإعلام بممارسة الحريات الأساسية في التفكير و الرأي طبقًا للمواد 39 و36 و35 و40 من دستور 1989.

وبالرغم من أن قانون الإعلام 1990 جاء بعدد من التحسينات لسد بعض الثغرات التي كانت في قانون 1982، إلا أنه في المقابل احتوى على نقائص أثرت على التنظيم القانوني لحقوق وواجبات الصحفي ولاسيما بعد حل المجلس الأعلى للإعلام وتجميد صلاحياته، وترتب عن ذلك عدم تطبيق بعض حقوق الصحفيين التي تعد من صلاحيات هذا المجلس.

وفى سنة 2008 صدر المرسوم التنفيذي رقم 8- 140 الذي يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالصحفيين، ولعل من بين أهم أهداف هذا المرسوم هو معالجة النقائص المترتبة عن صعوبة تنفيذ بعض بنود قانون الإعلام لسنة 1990 بسبب حل المجلس الأعلى للإعلام. ويتضمن المرسوم 24 مادة موزعة على 6 فصول ويتعلق الأمر بكل من أحكام عامة، الحقوق والواجبات وشروط ممارسة مهنة الصحفي، علاقات العمل، تعليق وإنهاء علاقة العمل، أحكام ختامية، ولعل أهم ما يلفت الانتباه في هذا المرسوم هو فصله الثاني المعني بالحقوق والواجبات.

وفي أواخر 2010 وبداية 2011 عرفت الساحة العربية حركات احتجاجية واسعة شملت عدة دول على غرار تونس، مصر، اليمن، ليبيا وغيرها، ولم تكن الجزائر بمنأى عن ذلك، وخوفا من تفاقم الوضعية قررت الحكومة الجزائرية تنفيذ جملة من الإصلاحات على مستوى عدة قطاعات بما فيها قطاع الإعلام، وتم فى 2012 المصادقة على قانون جديد للإعلام وهو القانون العضوي المتعلق بالإعلام رقم 12- 05 ، الذى تم بمقتضاه فتح المجال السمعي البصري وإلغاء عقوبة السجن عن الجنح الصحفيين والاكتفاء بالغرامة المالية.

تضمن قانون 2012، مجموعة من المواد التى تضمن حماية أكثر للصحفي مقارنة بقانون 1990، كالمادتين 90 و91، واللتان نصتا على حق الصحفي فى الحصول على تأمين على الحياة فى حالة إرساله إلى مناطق خطر، إضافة إلى المادة 126، التى تعاقب كل من يوجه أي إهانة للصحفي أثناء أدائه مهامه، كما أولى هذا القانون اهتماما بالجانب التكويني للصحفي عبر المادتيتن 128 و129، ومنح الصحفيين حق الحصول على بطاقة مهنية وطنية وهو البند الذى كان مغيبا فى قانون 90 -7 بسبب تجميد المجلس الاعلى للإعلام، وأبقى المشرع من خلال هذا القانون على العديد م المواد المنصوص عليها فى قانون 90 -7 والتي تعد فى صالح الصحفي كالمادة 82 الخاصة بحماية شرط الضمير.

ومن ناحية الواجبات والالتزامات المهنية خصص قانون 2012، فصلا كاملا للحديث عن آداب أخلاقيات المهنة الصحفية، ومن جانب آخر لم يختلف قانون الإعلام 2012 عن سابقه من ناحية التطرق للتنظيم القانوني الوضعية الاجتماعية للصحفيين، حيث لم يتم تناول مسألة الأجور والتقاعد والضمان الاجتماعي والتعويضات.

المصادر :

• كتاب تطور الصحافة في الجزائر- التاريخ و الواقع – لعبد الغني عراب .
• كتاب رواد الصحافة الجزائرية لـ الزبير سيف الإسلام.
• التنظيم القانوني للمهنة فى الجزائر، دراسة وصفية تحليلية لحقوق وواجبات الصحفي في مرحلة التعددية، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في علوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر- إعداد الطالبة ن دالي فلة، الموسم الجامعى 2012- 2013.