انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ، اليوم الأربعاء 24 فبراير 2021، في الطلبين المقدمين من نقيب الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المزمع عقدها في 5 مارس المقبل من عدمه، لعدم ملاءمة نظر الفتوى، لوجود دعوى قضائية تطالب بإلغاء الانتخابات أمام القضاء الإداري.
كان نقيب الصحفيين قد أرسل خطابًا في بداية الشهر الحالي إلى مجلس الدولة، بشأن ما ورد من إدارة الطب الوقائي بوزارة الصحة حول إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها القانوني، والتي تحذر فيه من إجراء الانتخابات في هذا التوقيت بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، واتخاذ الدولة إجراءات احترازية مشددة من ضمنها حظر التجمعات الكبيرة في أماكن محدودة خوفًا من انتشار الفيروس، وفقًا لما كشفه عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين خلال حديثه لـ”المرصد”.
من جانبه علق عضو مجلس نقابة الصحفيين، محمد سعد عبد الحفيظ، على ما ورد من قسمي الفتوى والتشريع، قائلًا إن الانتخابات قائمة، وأن الجمعية العمومية ستُعقد في موعدها طالما لم يصدر حكم قضائي يحول دون ذلك، موضحًا لـ”المرصد” أن كل ما يصدر عن أي جهة أخرى؛ مجرد توصيات لا تمنعهم من إنفاذ القانون وعقد الجمعية العمومية في موعدها.
وفي سياق متصل، عُقد ظهر أمس الثلاثاء 23 فبراير 2021، اجتماعا شارك فيه ممثلين عن وزارة الصحة والداخلية ونقابة الصحفيين، بشأن إجراء انتخابات التجديد النصفي في موعدها.
من جهته قال خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، إن وزارة الصحة رفضت إجراء الانتخابات بسبب انتشار فيروس كورونا، وأن وزارة الداخلية أكدت هي الأخرى رفضها إقامة سرادق في شارع عبد الخالق ثروت أمام المبنى، موضحًا خلال حديثة للمرصد، أن رفضها جاء بسبب منع التجمعات استنادًا إلى ما ذكرته وزارة الصحة، مؤكدة التزامها بتأمين الانتخابات داخل مبنى النقابة إذا كان هناك إصرار على عقدها.
وذكر “ميري” في حديثه مع “المرصد” أن هذا الاجتماع هو الثاني الذي ضم ممثلين عن الصحة والداخلية وبحضور النقابة لبحث هذا الملف، مشيرًا إلى أن الأمر سيعرض على مجلس النقابة في اجتماعه القادم، للنظر فيه.
فيما رفض محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، التعليق قبل عقد مجلس النقابة اجتماعه خلال الأسبوع المقبل، ومشاركة ما جاء في الاجتماع مع الوزارتين.
