محكمة القضاء الإداري تقضي بعدم الاختصاص في دعوى زيادة بدل الصحفيين
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس الأحد الموافق 24 أكتوبر 2021، بعدم اختصاصها بنظر دعوى زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين 20% سنويا، و إحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة لاختصاصها بنظر القضية.
وكان الصحفي حسام السويفي، قد أقام دعوى حملت رقم 6685 لسنة 75 قضائية، طالب فيها بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا المقرر لجميع الصحفيين المقيدين بجداول تحت التمرين والمشتغلين وذلك بنسبة 20% سنويا، واختصم الصحفى فى دعواه كلا من وزير المالية ورئيس المجلس الأعلى للإعلام ونقيب الصحفيين.
وأشار السوفي فى دعواه، إلى أن هذا البدل أصبح جزءا من الراتب ويصرف لجميع الصحفيين المقيدين بجداول تحت التمرين والمشتغلين، لم يعد يتناسب مع ما يتكبده جميع الصحفيين من نفقات للحصول على المعلومات وتوصيل الحقيقة للقارئ، كما أن قيمته لا تتناسب أيضا مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار لكي تكون هذه الزيادة حقا لصيقا لمهنة الصحافة والصحفيين وليست منحة من الدولة، وحتى لا يرتبط زيادة بدل التدريب والكنولوجيا بانتخابات نقابة الصحفيين عن طريق تفاوض المرشحين لمنصب النقيب مع الجهات المعنية بزيادة البدل.
وبدل الصحفيين عبارة عن مبلغ مالي يُمنح شهريا لجميع الصحفيين المقيدين بجدول النقابة (تحت التمرين والمشتغلين) أياً كانت الصحيفة التي يعملون بها قومية أو مستقلة أو حزبية أو وكالات أنباء وسواء كانت مطبوعة أو رقمية، ويجرى صرفه تحت بند التدريب والتمكين من مواكبة التكنولوجيا الحديثة.
وعلى مدار العقود الماضية شهد البدل عدة زيادات اقترنت جميعها بانتخابات النقابة، حيث تضاعف من 10 جنيهات إلى 20 جنيها فى عهد النقيب الراحل إبراهيم نافع، ثم 100 جنيه فى أوائل التسعينات فى عهد مكرم محمد أحمد، وتوالت الزيادات حتى وصل إلى 1200 جنيه عام 2013، ثم أصبح 1380 جنيهاً، ثم 1680 جنيهاً، ليصل إلى 2100 في عهد نقيب الصحفيين الحالي ضياء رشوان. وفى مارس الماضى 2021 قرر مجلس الوزراء زيادة البدل 20% بقيمة 420 جنيها، ليصبح 2520 جنيه في يوليو 2021.
المصدر :
