يواجه ماسبيرو -أحد أهم العلامات الإعلامية الأبرز في إفريقيا والشرق الأوسط، ذلك المبنى الذي كان يوما ما منصة الإعلام الأولى، ورمز الريادة الإعلاميةالمصرية-، أزمة تداعي المستوى أمام وسائل الإعلام الخاصة وما تمتلكه من إمكانيات وضعت ماسبيرو في موقف لا يحسد عليه، حتى بدأ التهامس حول احتمالية تنحية ماسبيرو من المشهد لحساب قنوات خاصة “dmc”.
عدد من الشواهد أججت من شائعة أن تكون قنوات dmc هي الوريث الشرعي لإعلام الدول، ربما كان أكثرها لفتا للنظر هو بث القناة “حصريا” لمشهد مشاهدة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمباراة مصر وغانا مع عدد من الشباب من الأقصر أثناء فترة زيارته للأقصر لحضور مؤتمر الشباب، فضلا عما أثير من استأجر dmc لعدد من استوديوهات مبني ماسبيرو، وإن كان البعض قد كدب هذه الشائعات، إلا أن بعض التقارير الصحفية سلطت الضوء على عدد من التحركات التي يتم التجهيز لها داخل المبنى العريق من خطة إعادة هيكلة لخلق كيان إعلامي جديد بعيدا عن الصورة الحالية لماسبيرو، من خلال شركة تمتلك الدولة بها نسبة 60% في مقابل نسبة 40% لمؤسسة إعلامية خاصة لم يتم تسميتها بعد، بالإضافة لخطة منع التعيينات وإحالة عدد كبير من العاملين على المعاش
ورغم أن أزمة ماسبيرو لم تكن وليدة الأيام الماضية ولكنها تعود إلى فترة ثورة 25 يناير 2011عندما اتهم الشعب المصري ذلك الكيان التاريخي بالتضليل والوقوف إلى جانب النظام في مواجهة الشعب آنذاك، وهي الصورة التي حاولت قيادات ما بعد ثورة يناير بإتحاد الإذاعة والتلفيزيون تحسينها، إلا أن ماسبيرو أصبح في ظل ما يعانيه في الوقت الحالي من قلة موارد وإمكانيات وضعف بالمحتوى غير قادر على المنافسة أو القيام بدوره المطلوب وأصبح مجرد قنوات بلا مشاهد، ويمثل حالة من الضغط على ميزانية الدولة بما يقدر بـ 3 مليارات جنيه، في ظل نلك الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها الدولة.
فيما رفض رئيس قطاع الأخبار الأسبق بماسبيرو، مصطفى شحاتة تلك الشائعات حول احتمالية تنحية ماسبيرو لصالح قنوات “dmc” كما يتناقل البعض، مؤكدا أن ماسبيرو لن يتنحى من المشهد لحساب أي ما كان من قنوات الإعلام الخاص أو تتزعزع مكانته واصفا إياه بـ”التاريخ” و”هرم مصر الرابع”.
وأكد شحاتة في تصريحات خاصة لـ”المرصد المصري للصحافة والأعلام”، أن أزمة ماسبيرو الحالية هي أزمة كافة المؤسسات المصرية، من نقص الموارد والإمكانيات، والحاجة لتعديل بعض اللوائح والقوانين الداخلية التي من شأنها تنظيم سير العمل داخل المؤسسة، مشيرا إلى أنه في حال توافر ذلك سيعود ماسبيرو لمكانته من جديد.
من جانبه حاول ماسبيرو الدفاع عن نفسه أمام الهجوم الذي يواجه لاسيما من نواب مجلس الشعب، من خلال بيان رسمي مستنكرا ما ينشر ويذاع من أخبار ومعلومات مغلوطة عن ماسبيرو، مؤكدا أن ماسبيرو ليس له خصومة مع أي من مؤسسات الدولة، وطالب البيان الوقوف بجانب ماسبيرو ومنح العاملين به طاقة إيجابية لينهض ويتغير، والابتعاد عن نصب مذابح للإعلام الرسمي، لأنه إعلام يعمل من أجل الوطن.
وعلى جانب أخر يحاول البعض تقديم الحلول لحل أزمة ماسبيرو الحالية، على سبيل المثال ما قامت به كلية أعلام جامعة القاهرة، بعنوان “مستقبل ماسبيرو.. رصد الواقع..آليات التطوير”، والتي شارك بها عدد من الشخصيات الأكاديمية وقيادات ماسبيرو، وتم عرضوا من خلالها الوضع الحالي لماسبيرو مع تحديد المشكلات وتقديم مقترحات للتطوير.
وأشارت عميدة كلية إعلام جامعة القاهرة دكتور جيهان يسري، أن تنوع الإعلام المصري بين إعلام خاص وحكومي أمر يثري الحركة الإعلامية ويصب في صالح المواطن في النهاية، مستنكرة إمكانية استبدال الإعلام الحكومي المتمثل في “ماسبيرو” بغيره من القنوات الخاصة مهما كانت انتماءها أو توجها حيث لا بديل عن ماسبيرو، بما يمثله من إعلام طامح للخدمة العامة وتقديم كل احتياجات المواطن دون أن يحمل أي أهداف خاصة على غرار الإعلام الخاص المملوك لأشخاص وليس للدولة .
وأضافت يسري في تصريحات خاصة لـ”المرصد المصري للصحافة والإعلام”، أن لا أحد ينكر أن ماسبيرو يواجه أزمة كبيرة في الوقت الحالي تتمثل في مشاكل فنية كانخفاض نسب المشاهدة لما يقدمه التلفيزيون المصري، فضلا عن فقدانه للمصدقية من خلال المضامين المقدمة، وعدم وجود إنتاج درامي وبالتالي افتقار للمعلنين، مؤكدة أن حل المشاكل المادية والفنية من شأنها إعادة ماسبيرو لسابق عهد من جديد.
