من جلسات المؤتمر إلى تقارير المرصد: قراءة في أبرز أزمات المجتمع الصحفي

عقدت نقابة الصحفيين، خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر 2024، مؤتمرها العام السادس، لمناقشة أبرز التحديات وأهم العقبات والمشكلات التي يواجهها المجتمع الصحفي، أفراداً ومؤسسات، سواء فيما يتعلق بحرية الصحافة، وحرية تبادل المعلومات، وقضايا الإصلاح الإداري للمؤسسات الصحفية، وكذلك سبل الإصلاح المالي والاقتصادي، فضلا عن أجور الصحفيين وأوضاعهم المالية والمعيشية، مع الإشارة إلى المحتوى الصحفي، وقضايا الإصدار والنشر، وكذلك مشكلات التمويل، وملف الصحف المتوقفة، ومنظومة القيد بنقابة الصحفيين ومشكلاته، وتحديات توزيع الصحف وتسويقها، وأخيرًا ميثاق الشرف الإعلامي ومدونات السلوك في المجتمع الصحفي. 

انتظمت القضايا التي تناولها المؤتمر بالبحث والنقاش والدراسة في ثلاث محاور كبرى؛ هي: محور التشريعات الناظمة للعمل الصحفي في مصر، وما تثيره من مشكلات وما تثيره بعضها من تحديات وتتسبب به من انتهاكات بحق العاملين/ات بالصحافة والإعلام. محور الحريات ويندرج تحته قضايا حبس الصحفيين، وما يتعرضوا/ن له من تضييقات خلال عملهم/ن الصحفي. وأخيرا محور المشكلات الاقتصادية ويتناول مشكلات التمويل والأجور ودخول الصحفيين/ات، وما يرتبط به من انتهاكات الفصل التعسفي وحجب الحقوق المالية للصحفيين/ات.

كان المرصد المصري حاضرا خلال مختلف فعاليات المؤتمر، عبر محاميي المرصد وباحثيه،  ليتابع عن قرب صوت الصحفيين/ات في التعبير عن واقعهم ومشكلاته، ويتعرف على مختلف وجهات النظر، والمقترحات المتعددة المقدمة؛ ليرفد رؤاه وطروحاته حول هذه الملفات؛ كون المرصد المصري للصحافة والإعلام مؤسسة تعمل بشكل متخصص على قضايا العاملين/ات بحقل الصحافة والإعلام في مصر، تتابع قضاياهم ومشكلاتهم، وترصد وتوثق ما يطالهم من انتهاكات ومن مضايقات، وتقدم الدعم اللازم لهم سواء كان قانونيًا أو إعلاميا.   

 

(1)

جلسة القيد

 

في جلسة “نحو منظومة قيد معاصرة” التي انعقدت 16 ديسمبر 2024، بمشاركة كلا من: يحيى قلاش نقيب الصحفيين الأسبق، وهشام يونس وكيل نقابة الصحفيين، وحسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين، والصحفي هاني صلاح الدين، والصحفي أبو السعود محمد، كممثلين عن الجمعية العمومية. وأدار الجلسة الكاتب الصحفي محمد بصل، مقرر لجنة الحريات والتشريعات بالمؤتمر.

تثير قضية القيد إشكاليات كثيرة، يتابعها المرصد المصري للصحافة والإعلام، من أبرزها الصحفيين الحاصلين على أحكام قضائية بقيدهم في النقابة، فيما تماطل لجنة القيد الاستئنافي في ضمهم، ومنها الصحف التي تمتنع عن دفع رواتب صحفييها بحجة أنها تمكنهم من دخول النقابة، وقد وثق فريق الرصد والتوثيق بالمؤسسة عدد واسع من الانتهاكات المتعلقة بهذا الشأن، فضلا عن الصحف التي تسارع بفصل صحفييها عقب دخول النقابة، هروبا من التزاماتها تجاه دفع تأميناتهم الشهرية، وغيرها من الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين؛ من جراء رغبتهم في الدخول للنقابة، واستغلال مؤسسات صحفية لهذه الرغبة في ابتزاز العاملين/ات لديها.

 

بالإضافة إلى أزمة القيد الخاصة بالصحفيين الإلكترونيين/ ات والتي تحتل النصيب الأكبر من المناقشات والجلسات بين الصحفيين/ات وعلى أجندة المرصد المصري للصحافة والإعلام، فتبنت المؤسسة هذه الأزمة من خلال حملة بعنوان “مظلة” عام 2018 لدعم قيدهم/ن في نقابة الصحفيين، كما أصدرت المؤسسة مشروع قانون بعنوان “نحو اقتراح مواد جديدة للقيد بنقابة الصحفيين” لمد مظلة الحماية لكل من يعمل في المجال الصحفي، كما أجرت العديد من المقابلات مع عدد من الصحفيين/ات العاملين في المواقع الإلكترونية للحديث عن الأزمة بشكل تفصيلي.

 

للاطلاع على مشروع القانون: https://bit.ly/427diPE

لمشاهدة المقابلات: https://tinyurl.com/5n7k93td

وحضرت المؤسسة جلسة القيد على هامش المؤتمر العام السادس، وجاءت نص مداخلتنا التي أجرتها الزميلة مريانا سامي مسؤولة الوحدة الإعلامية، التي التي قالت في معرض تعليقها على كلمة المتحدثين الرئيسيين بالجلسة، أن الجلسة تجاهلت الحديث عن أزمة الصحفيين الإلكترونيين بشكل واقعي، فيما دارت معظم النقاشات حول إشكاليات قيد صحفيين الصحف الورقية، ولم تعرض مقترحات عملية لقيد الصحفيين الإلكترونيين/ات ولم تتطرق إلى قرار تفعيل جدول الانتساب، ولم يشير المتحدثين إلى نية لتعديل قانون نقابة الصحفيين، عطفا على اقتراح ممثل الجمعية العمومية للنقابة، حسين الزناتي، بأن تصدر المواقع الإلكترونية أعدادًا ورقية، ما يسمح بإدراج صحفييها في قوائم النقابة.

وجهت الزميلة سؤال إلى الاستاذ حسين الزناتي، عن ماذا يقصد بالمواقع المهنية والمتميزة؟ معتبرة أن معيار المهنية والتميز هو معيار ذاتي غير موضوعي لا يمكن الاستناد إليه في تقييم أحقية صحفيي هذه المواقع في دخول النقابة، مشيرة إلى رفض المجلس الأعلى للإعلام منح بعض هذه المواقع التصاريح اللازمة لممارسة المهنة رغم مهنيتهم وتميزهم؟  

وقد ختمت حديثها بمساءلة ما ذكره النقيب الأسبق لنقابة الصحفيين، الكاتب الصحفي يحيى قلاش، من ضرورة التشديد على ارتباط الصحفي المتقدم للقيد في النقابة بمؤسسة صحفية بعينها، إذ اعتبرت أن هذا الشرط يعد قيدًا لا يأخذ في اعتباره الصحفيين/ات المستقلين/ات.

 

لمشاهدة المداخلة: https://tinyurl.com/55v4jdpz

 

بين ملاحقة التطور أو الخروج من الزمن:

في مداخلته، قال النقيب الأسبق، أن القيد بنقابة الصحفيين أخذ مسار تطوري؛ إذ كانت هناك لجنة متخصصة تابعة لمحكمة الاستئناف، هي المسئولة عن القيد بالنقابة والبت في طلبات القيد المقدمة، لكن لاحقا باتت النقابة هي الجهة المختصة بالبت في طلبات القيد المقدمة. وأكد أن مسار القيد بنقابة الصحفيين خضع للسياق التاريخي القائم، وتحولات سوق العمل؛ إذ كانت التطورات التي يشهدها السوق الصحفي ذات تأثير واضح على النقابة وقواعد القيد؛ فمع ظهور الصحافة الحزبية في الخمسينات، تعاملت النقابيين بحذر مع صحفيو الصحف الحزبية، وهو نفسه ما حدث مع ظهور الصحافة الخاصة، ومحاولات صحفيي هذه الصحف الدخول للنقابة، لكن في النهاية كانت التغييرات تطال النقابة استجابة للتطورات التي يشهدها السوق الصحفي.

اعتبر “قلاش” أن منطق التعامل الحذر مع ظهور فئات جديدة في المجتمع الصحفي، مقدمة ضرورية لتفسير حالة الحذر التي يتعامل بها في الوقت الراهن أعضاء نقابة الصحفيين، مع محاولات الصحفيين الإلكترونيين الدخول للنقابة، كما اعتبر أن استجابة النقابة للتطورات التي تشهدها سوق العمل الصحفي حمت النقابة من التحجر والتكلس، أو بحسب تعبيره تتحول إلى متحف، حيث تفقد صلتها بالواقع وتتجاوزها حركة التاريخ. ومن هذا المنطق اعتبر أن شكل استجابة النقابة لمطالب الصحفيين الإلكترونيين سيحدد مستقبل النقابة؛ إما تواكب التطورات أو تتجمد عند لحظة معينة وتتجاوزها حركة التاريخ.

كما اعتبر “قلاش” أن تحولات سوق العمل الصحفي، كما يقود بالضرورة إلى تطوير النقابة لموقفها من هذه التحولات، فهو يستلزم تطوير قواعد القيد بالنقابة واللوائح المنظمة له. داعيا إلى تطوير لائحة القيد المعتمدة حاليا، في ضوء قانون 180 لسنة 2018، الذي أعاد تعريف الصحفي بشكل يتجاوز بكثير التعريفات التي يمكن الخروج بها من قانون النقابة.

في كلمته، ألمح “قلاش” إلى مخاوف البعض من أن يكون فتح باب النقابة لدخول الصحفيين الإلكترونيين، باب خلفي لتسلل البعض إلى النقابة من غير العاملين/ات بالحقل الصحفي، وفي طمأنته لهذه المخاوف قال، أن الصحفي يدخل النقابة عبر المؤسسة التي يعمل بها، وبالتالي يبقى وجود علاقة عمل مستقرة ضمانة ضد تسلل متطفلين من خارج المهنة، مضيفا كذلك أن ممارسة العمل الصحفي بشكل فعلي وحقيقي ضمانة أخرى ضد المتطفلين؛ معتبرا أن ممارسة العمل الصحفي هو الخيط الجامع بين الصحفيين وليس التخصص الدراسي، كغيرها من مهن.

 

القيد بين الواقع والمأمول:

في مداخلته، قال رئيس لجنة القيد بنقابة الصحفيين، الكاتب الصحفي هشام يونس، أن هناك شبهات وتخرصات وشائعات عن تعطيل المعايير المتبعة في البت في طلبات القيد، وانتقائيتها، وعن الأهواء والأمزجة وعن الأجهزة التي تتدخل في قبول الطلبات ورفضها. وعن ادعاءات بممارسة المهنة، وتحايل عبر “استيفاء الشكل وضبط الأوراق دون اكتراث أخلاقي بالمضمون أو اعتبار لمحوريته في عملية القيد”، فضلا عن الدور الذي تلعبه صحف وهمية في تسهيل منح العضويات لمن لا يستحق. لكل ذلك دعا “يونس” إﻷى ضرورة وجود نقاش حقيقي ومعمق حول مشكلات القيد وسبل معالجته. 

وفي هذا السياق آثار رئيس لجنة القيد النقاش حول أمرين؛ الأول: جهود لجنة القيد في معالجة جوانب القصور. الثاني: المقترحات المطروحة لمعالجة العيوب التي تكشفت لهم من خلال الممارسة. فيما يتعلق بالجانب الأول، أشار إلى محاولة اللجنة وضع معايير محددة وواضحة، مع الإلتزام بها، وإلى استناد اللجنة في تقييمها للمتقدمين على لجان معاونة، مكونة من متخصصين وأساتذة المهنة، تؤخذ رأي هذه اللجان في المتقدمين عبر استمارة مكتوبة، ويشترط أن يكون قرارهم  بإجماع الآراء، كما أفاد أن نتائج الدورات التدريبية التي يخضع لها المتقدمين ملزمة. وفيما يتعلق بالمقترحات فقد دعا إلى بناء نظام إلكتروني لتلقي طلبات القيد. وانتقد وجود صحف هي فقط قنوات لتوريد الراغبين في دخول النقابة دون وزن حقيقي، أو عمل صحفي فعلي، كما أشار إلى ضرورة أن يؤخذ في الاعتبار، عند فحص طلبات القيد، أن يراعى أن تكون المؤسسات الصحفية المقدمة لهذه الطلبات ملتزمة بدفع الأجور والتأمينات لصحفييها، بانتظام.

 

مشكلات القيد:

في مداخلته، أشار حسين الزناتي، عضو لجنة القيد بالنقابة، إلى جانب من التحديات التي يواجهونها خلال تلقيهم طلبات القيد، مصنفًا هذه التحديات بحسب موقعها من قضية القيد؛ فتكلم عن مشكلات القيد المتعلقة بتدريب الصحفيين المتقدمين، مشكلات القيد المتعلقة بمراجعة موقف الصحفيين المسجلين بجداول النقابة، القيد والتفرغ المهني للعمل الصحفي، القيد والتزام الصحف المتقدمة بدفع مرتبات صحفييها وتأميناتهم، القيد والصحفيين الإلكترونيين.

فيما يتعلق بالصحف، أكد على ضرورة مراجعة الأداء المهني لكل الصحف، على أن تكون المراجعة دورية ومستمرة. مشيرًا إلى تقدم الصحف بأعداد كبيرة من طلبات القيد يتجاوز حصتها المحددة، وهو ما يمثل ضغطا على النقابة، ويثير الكثير من الجدل؛ خاصة أن النقابة تجد نفسها ملزمة بقبول النصاب المحدد وتأجيل الباقين. 

في السياق ذاته، ألمح إلى صعوبة رفض طلبات القيد التي استوفت الجانب الشكلي والإجرائي اللازم، على الرغم من المخالفات وجوانب القصور. مشيرا في السياق ذاته، إلى ضرورة مراجعة أداء الصحف التي تتقدم بطلبات قيد صحفييها.

أما القيد في علاقته بالتدريب، فقد أشار إلى أن القيد يستلزم اجتياز تدريبين من 4 تدريبات يخوضها المرشح، مشددًا على ضرورة أن يتم اختيار محتوى التدريب بالتنسيق مع لجنة القيد، خاصة وقد تبين للجنة “أن بعض التخصصات مثل “الديسك” تحتاج إلى اختبارات حقيقية عبر ممارسين حقيقيين للمهنة”.

أما علاقة القيد بالأعضاء الحاليين للنقابة؛ فقد دعا إلى ضرورة التأهيل والتدريب المستمران للأعضاء الحاليين للنقابة؛ بما يصقل مهاراتهم ويراكم خبراتهم ويقودهم إلى مواكبة تطورات المهنة وسوق العمل. مع مراجعة “التأمينات الخاصة بكل أعضاء الجمعية العمومية”، واستبعاد من يثبت التحاقه بمهنة أخرى غير الصحافة.

كما دعا، إلى استبعاد الإداريين بالصحف، والعاملين بالمؤسسات الحكومية، من دخول نقابة الصحفيين، عبر “الأبواب الخلفية”، مؤكدا على ضرورة أن يكون عضو النقابة متفرغا للعمل الصحفي.

أما قيد الصحفيين الإلكترونيين؛ فقد أشار إلى صعوبة قيدهم بالنقابة في ظل الإطار القانوني القائم؛ ومع صعوبة تغييره، فقد دعا الصحف الإلكترونية إلى إصدار أعداد ورقية، ما يسمح بإدراج صحفييها في قوائم النقابة. وقد أثارت هذه النقطة على وجه الخصوص، جدلا بين الحضور.

  

تعقيبات:

كان الحضور خلال جلسة القيد أقل من المتوقع؛ ولعل ذلك يعود إلى انعقادها صباحًا، فيما تعلق جزء كبير من النقاشات بمسألة قيد الصحفيين الإلكترونيين، ويبدو أن حالة الارتباك التي تعاني منها مجلس النقابة في التعاطي مع هذا الشأن، هو الذي دفعها إلى عدم تناولها بأي شكل كان في التوصيات النهائية للمؤتمر.

 

(2)

الصحف الحزبية والمتوقفة

     في جلسة الصحف الحزبية والمتوقفة، التي انعقدت خلال فاعليات اليوم الثاني من المؤتمر، وأدارها الكاتب الصحفي كارم يحيى. دارت معظم الجدالات حول أحقية الصحف الحزبية والمتوقفة في دعم الدولة، بين مؤيد لهذا الطرح ومناهض له.

أعداد كبيرة هي أعداد الصحفيين المتضررين من توقف صحفهم عن الصدور، فضلا عن الصحفيين/ات بالصحف الحزبية؛ الذي يعانون من تدني مرتباتهم وتلكؤ مؤسساتهم الصحفية في دفع الرواتب والتأمينات، نشير في هذا السياق إلى صحفيو الوفد، وما يعانونه في هذا الباب، ويتابع المرصد هذا الملف، يرصد انتهاكاته ويتواصل مع ضحاياه.

 

لقراءة ملف المرصد: https://tinyurl.com/5n96wnfa

 

أكدت الكاتبة الصحفية بجريدة الأهالي أمينة النقاش، على ضرورة عودة الدولة إلى دعم الصحف الحزبية، باعتبار أن هذه الأخيرة هي جزء من النظام السياسي، وفي مواجهة الصعوبات المادية التي تعاني منها الصحف الحزبية، اقترحت أن تشترك كل الصحف الحزبية في تأسيس مطبعة مشتركة لتقليل تكلفة الطباعة.

أما رئيس تحرير الوفد، عاطف خليل، فقد أشار إلى أن الصحف الحزبية تعاني من مشكلات ثلاث رئيسية؛ هي: غياب الإعلانات، التكلفة العالية لمستلزمات الطباعة، انصراف القارئ. مقترحًا، أن تلتزم الكيانات المستحوذة على سوق الإعلانات في مصر، بمنح جزء للصحف الحزبية، كما اقترح أن تلتزم الدولة بتمويل الصحف الحزبية، كذلك دعا إلى تقديم قروض ميسرة للصحف الحزبية، تستخدمها هذه الأخيرة في سداد مديونياتها.

أما هشام يونس رئيس لجنة القيد بالنقابة، فقد أكد على أن قضية الصحف الحزبية والمتوقفة لها شقين؛ الأول: المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها هذه الصحف. الثاني: يتعلق بغياب مناخ الحرية، الذي يسمح لهذه الصحف بالازدهار، وطرح محتوى جاذب.

وفي كلمته، أكد نقيب الصحفيين، خالد البلشي، أن أزمة الصحف الحزبية والمتوقفة، توجب التعامل مع ملفين أساسيين؛ الأول: أزمة الديون المستحقة للتأمينات. الثاني: تعيين صحفيو الصحف الحزبية المتوقفة في الجرائد القومية وغيرها.

أما مداخلات الحضور، فقد دارت حول نقاط، هي: أن مشكلة الصحف الحزبية والمتوقفة تعود إلى غياب الأحزاب نفسها وهامشية دورها، وأن الدولة نفسها لعبت دورًا في تغييب الصحف الحزبية، وأن الأمر في جزء كبير منه يعود إﻷى غياب إرادة سياسية تدفع السوق الصحفي للانتعاش؛ فالمناخ غير المواتي يتحمل جانب كبير من مشكلة هذه الصحف.

 

(3)

وسائل تحسين أجور الصحفيين وتصحيح أوضاعهم المالية

في الورشة التي عقدت في اليوم الأخير للمؤتمر السادس لنقابة الصحفيين، أشارت مقدمة الجلسة في كلمتها إلى الاستبيان الذي نظمته النقابة، وكان من نتائجه، المتعلقة بموضوع الجلسة، أن 51% من المستطلع آرائهم/ن أكدوا/ن عدم وجود لوائح محددة ومعلنة للأجور في مؤسساتهم/ن.

خلال العامين الماضيين؛ بحسب المتابعة الدورية من قبل فريق المرصد المصري للصحافة والإعلام، كانت الانتهاكات المتعلقة بحجب الحقوق المالية للصحفيين أحد أبرز الانتهاكات وأكثرها تكرارًا؛ وهو ما يعكس حجم الأزمة، واتساع تأثيرها على مستوى المجتمع الصحفي ككل. 

 

لقراءة بعض ملفات المرصد عن الأزمة: https://tinyurl.com/9czk46xe

https://tinyurl.com/3xrcd8hm

 

أما سلمى حسين الصحفية والحقوقية، فقد أشارت إلى الفروق الهائلة بين أجور الصحفيين في بريطانيا والولايات المتحدة مقارنة بأجور الصحفيين في مصر؛ في انجلترا على سبيل المثال نجد أن “متوسط الأجر الذي يحصل عليه الصحفي يصل إلى ٣٠ ألف إسترليني في 2023″، وفي أمريكا نجد أن “متوسط الأجر السنوي للصحفيين حوالي ٥٧ ونصف ألف دولار في العام”، أما في مصر، وبحسب الاستبيان الذي أجرته النقابة، فإن “٦٠٪؜ من الصحفيين يحصلون على أقل من الحد الأدنى للأجور، ومن خلال فحص ١٦ وظيفة معروضة في الصحافة المصرية بلغ متوسط الأجور المعروضة ٥ آلاف جنيه شهريا”. وأكدت أن الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الحكومة بداية جيدة لرفع مستوى دخل الصحفيين/ات. لكنه أضافت أن الحد الأدنى لا يصلح أن يكون هو كل الأجر الذي يحصل عليه الصحفي جراء عمله.

أما الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للصحافة، محمد نجم، فقد أكد مشكلة الصحافة في مصر ليست منحصرة في ملف الأجور، وإنما المشهد الصحفي المصري مأزوم كله، فالمنتج الصحفي بحد ذاته ضعيف، وهو ما انعكس بدوره على باقي مكونات المنظومة، وكذلك على مبيعات الصحف التي تراجعت بصورة جلية؛ فلا يوجد صحيفة اسبوعية توزع أكثر من ألف نسخة. مشددًا على أهمية الصحافة للمجتمع والدولة، مؤكدًا أن زيادة الأجر يكون عبر بوابة النقابة.

أما عضو مجلس النقابة، محمد خراجة، بدأ حديثه بالتأكيد على أهمية الصحافة والعمل الصحفي، وعلى رسالية ونخبوية العمل الصحفي، وبخصوص الأجور، فقد أعرب عن استياءه الشديد بشأن التفاوت الكبير بين أجور الصحفيين والأجور في قطاعات أخرى بالدولة؛ مشيرًا إلى زيادة مرتبات العاملين بالبنوك بنسبة 20% خلال العام الماضي، وقطاع البترول الذي حصل على الزيادة نفسها، كما أشار إلى ضرورة أن يتم توزيع عوائد النقابة من الإعلانات على أعضاء الجمعية العمومية.

لكنه عاد وأشار إلى الرابط بين زيادة الأجور ومنسوب الحرية؛ إذ يقود توافر الحرية إلى كتابة منتج صحفي جيد وجاذب، ما يزيد الطلب على المنتج الصحفي ويضاعف المبيعات والأرباح والإعلانات، وهو ما ينعكس بدوره على أجور الصحفيين. 

وقد أثير خلال النقاش جدل واسع بين الحضور حول مدى إلزامية الدولة بأجور الصحفيين؛ بين من يرى أن الدولة ملزمة بتوفير أجر جيد للصحفي، كون دور الصحفي ينعكس على المجتمع والدولة، وبين من يرى أن الدولة ليست ملزمة بشيء حيال الصحفي؛ خاصة أن ارتباط الصحفي بالدولة يقلص من حرية الأخير وقدرته على التعبير الحر عن رأيه بخصوص قضايا الشأن العام.

أما بخصوص المقترحات المقدمة خلال الجلسة، فقد اقترح أن يتم عمل لائحة أجور للصحفيين/ات يتم التفاوض عليها مع ذوي الشأن. وأن تكون النقابة طرف حاضر خلال التعاقد بين الصحفي والمؤسسة الصحفية، وأن تلزم الصحف بأن لا تقل مرتباتها عن الحد الأدنى للأجور، وأن تلزم الصحف بأن يكون لها ضمان مالي يثبت قدرتها على الوفاء بأجور العاملين/ات بها.

أما عصام عبد الحافظ، وهو رئيس تحرير سابق، فقد اقترح بضرورة رفع بدل التدريب والتكنولوجيا بما لا يقل عن 10 آلاف جنيه. أما الصحفي عبد الرحمن اسماعيل فقد شدد على ضرورة التزام الدولة بدعم كل الصحف، بما فيها الحزبية والخاصة، مشيرا إلى الدور السلبي الذي لعبنه النقابة في هذا الباب، عبر قيد أعضاء جديد، قادمين من صحف لا توفر مرتبات تضمن لصحفييها حياة مستقرة.

أما الكاتب الصحفي عادل صبري، فقد نادى بأن تلزم النقابة المؤسسات الصحفية بوضع هيكل معلن للأجور، وأن تلتزم فيه بالحد الأدنى للأجور الذي أقرته الحكومة. أما عضو مجلس النقابة محمد خراجة، فقد اقترح أن تضع الدولة ضريبة جديدة يوجه إيرادها إلى نقابة الصحفيين.   

(4)

حول ميثاق شرف صحفي أكثر عصرية: نحو بيئة عمل عادلة ومهنية

ولائحة المرصد الخاصة بسياسة مناهضة كافة أشكال التمييز

 

انتبهت مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام إلى خطورة العنف والتمييز ضد النساء، وما يتبعهما من أشكال تضييقات تصل حد التحرش، داخل المؤسسات الصحفية والإعلامية، وكيف يؤثر العمل في بيئة لا تستشعر فيها النساء بالأمان على الإبداع وسير العملية الإنتاجية ككل.

ومن هنا كان لزامًا أن تتبنى المؤسسة ضمن أهدافها العمل على إصدار لائحة داخلية تكون بمثابة دستور يحمي العاملين والعاملات فيها من كل هذه السلوكيات، وتضمن تقديم الحق لمن تعرض/ت لمضايقة ما. 

وانطلاقًا من فهم خطورة جرائم العنف والتمييز، وتداعياتها السلبية على الأفراد وعلى بيئة العمل ككل، تبنت المؤسسة إصدار اللائحة في نسختها الأولى عام 2019، ثم قامت بتطويرها عبر المزيد من النقاشات للخروج بنسخة متطورة ومواكبة للتغيرات التي تحدث حولنا، ضمانًا لتحقيق أقصى درجة من العدالة والشفافية وحفظ الحقوق. 

 

لقراءة اللائحة: https://tinyurl.com/yusf3me8

 

هذا، وشاركت مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، في حلقة نقاشية سابقة نظّمتها لجنتي الحريات والمرأة بنقابة الصحفيين، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، حول تعزيز المساواة في العمل النقابي وقطاع الصحافة، بدعوة من لجنة الحريات بالنقابة، وبحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين، ومنير زعرور مدير السياسات والبرامج للعالم العربي والشرق الأوسط بالاتحاد الدولي للصحفيين، ومحمود كامل وكيل نقابة الصحفيين للحريات، ودعاء النجار رئيس لجنة المرأة، وعلا شافعي رئيس تحرير جريدة اليوم السابع.

وشارك من المؤسسة، أشرف عباس المدير التنفيذي، وميسون أبو الحسن المستشار الإعلامي، ومارسيل نظمي الباحثة بملف الجندر، وهالة دومة المحامية بالوحدة القانونية.

تضمنت الجلسة مناقشات حول الجوانب الأساسية التي تواجه فيها الصحفيات، تمييزًا ضد حقوقهن الاجتماعية، والاقتصادية، والمهنية.

وفي مداخلته قال أشرف عباس المدير التنفيذي للمؤسسة خلال فعّاليات النقاش، إن دور لجنة المرأة بنقابة الصحفيين في تلقّي والتعامل مع شكاوى الصحفيات في غاية الأهمية، باعتبار أنها اللجنة المُكلّفة من الجمعية العمومية بالتعامل مع قضايا ومشكلات الزميلات، مثل وقائع التحرّش، وحالات التمييز القائم على النوع الاجتماعي، والتمييز في الأجور،وغير ذلك.

واقترح على لجنة المرأة بالنقابة، توفير آليات لتلقّي شكاوى الصحفيات، تضمن السرية والأمان، حتى لا تتعرّض الصحفيات للوصم الاجتماعي، أو التنكيل داخل المؤسسة، مثل تخصيص خط ساخن داخل النقابة، أو “إيميل”،تستطيع الصحفيات من خلالهم، التواصل مع النقابة في أمان، لتقديم الشكاوى المختلفة.

وأضاف أن الصحفيين/ات بدأوا الاتجاه لطلب المساعدة من لجنة الحريات بالنقابة، عندما نجحت اللجنة في إعلان آليات واضحة ومُعلنة للإبلاغ والتواصل، وهو ما تحتاج لجنة المرأة أن تفعله.

وتابع: “من الضروري أن تُعد نقابة الصحفيين وثيقة مبادئ أخلاقية، أو مدونة سلوك، تلتزم بها المؤسسات الصحفية، وتعمل على تفعيل لائحة للتحرّش داخل المؤسسات الصحفية المختلفة، في خطة لتوفير بيئة عمل آمنة للصحفيات”.

فيما قالت مارسيل نظمي الباحثة في ملف الجندر بالمؤسسة، إن الصحافة تأثرت كثيرًا بأفكار المجتمع المصري تجاه المرأة، وهي جزء من هذا المجتمع، الذي يميل إلى التحفّظ والانغلاق.

وأوضحت أنه في الوقت الحالي يتم احتقار وتهميش من تفكر بغير الشكل النمطي، وباتت تُطلق ألقاب على الصحفيات من باب الإهانة، مثل هذه “صحفية الجنس”، أو تلك “صحفية العلاقات”، وغيرها من صور وصم النساء، إذا كانت تكتب إحداهن في أي قضية يراها رؤساء التحرير بعيدة عن الكود الأخلاقي للمجتمع.

وتابعت: “من هنا لا بد من وضع خطة لتثقيف العاملين/ات في الصحافة؛ كي لا ينساقوا إلى الأفكار الرجعية في المجتمع أو يكونوا جزء منها”.

يأتي هذا على ذكر ما دار في إطار المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، وجلسته المعنونة بـ: “نحو ميثاق شرف صحفي عصري ومدونات للسلوك”، والتي سلطت الضوء على تحديات الصحفيات، لا سيما ضعف تمثيلهن في المناصب القيادية، التي لا تتجاوز نسبتها 9%، وما أشار إليه المتحدثون والمتحدثات عبر المنصة إلى حتمية وضع مدونة سلوك وكود أخلاقي من شأنه يضبط مسار العمل الصحفي داخل المؤسسات، ويكون بمثابة دستور يضمن حق الصحفيين والصحفيات الأخلاقي ضد الأفكار والسلوكيات التي تعاني منها الصحفيات بشكل مضاعف، وبهدف خلق مناخ أكثر عدالة ومهنية. 

 

في السطور التالية نستعرض أبرز ما جاء في الجلسة النقاشية التي بدأت الساعة الثانية عشر ونصف ظهرًا، واستمرت على مدار ساعتين يوم الإثنين الموافق 16 ديسمبر، والتي عقدت في مقر نقابة الصحفيين. 

 

جمال فهمي: 

استشهد الكاتب الصحفي، جمال فهمي، بتجربة بريطانيا التي أجرت آخر تحديث لكودها الأخلاقي عام 2011، حيث أضافت تعديلات لمواكبة التغيرات دون المساس بالأسس القديمة. 

وقال: إن “الصحافة كأي مهنة أخرى، يجب أن تكون لها قواعدها وأكوادها الأخلاقية التي يضعها العاملون بها، مشددًا على أن حرية الصحافة هي الشرط الأساسي لممارسة العمل الصحفي. وأضاف أن تاريخ الصحافة سبق وضع الأكواد الأخلاقية، إذ كانت فرنسا أول من أقرها عام 1918 لمخاطبة الجمهور وضمان المعايير المهنية”.

 

وأشار فهمي إلى أن الجمهور هو المستفيد الأول من الالتزام بالقواعد الأخلاقية، وأن النقاش الحالي حول قضايا تجاوزها الزمن يعكس الحاجة إلى تطوير شامل. 

 

وأوضح أن التطوير المطلوب اليوم يتمثل في تحسين العلاقة بين الصحفيين والجمهور، وكذلك بين الصحفيين أنفسهم، مع ضرورة تحديد جهة محايدة لاستقبال شكاوى الجمهور ضد الصحافة والصحفيين. واختتم بتأكيده أن الحرية تظل الركيزة الأساسية لأي تغيير أو تقدم في هذا المجال.

 

دعاء النجار: 

خلال كلمتها، صرّحت دعاء النجار، رئيسة لجنة النشاط ومقررة لجنة المرأة بنقابة الصحفيين، بأن العقد الأخير شهد تقديرًا متزايدًا لدور المرأة في المجتمع، مشيدة بتاريخ الصحفيات الحافل بالنضال والكفاح، ومؤكدة أن المرأة الصحفية كانت دائمًا في طليعة الصفوف منذ انطلاق المهنة.

 

حنان فكري:

أكدت الكاتبة الصحفية حنان فكري على الحاجة الماسة إلى وضع آليات صارمة لتحري الدقة ومنع انتشار الأخبار الكاذبة التي تهدد مصداقية العمل الصحفي. وأشارت إلى أن غياب أدوات الرصد والمتابعة يمثل أزمة كبرى تفاقمت مع تطور الذكاء الصناعي، مشددة على أن السعي وراء “الترند” والترافيك أضعف المعايير المهنية. وطالبت بتنظيم ورش عمل لحماية الصحفيين من فبركة الأخبار، مع الحفاظ على أخلاقيات المهنة.

 

إيمان عوف:

تناولت الكاتبة الصحفية إيمان عوف الانتهاكات التي تواجهها الصحفيات، مشيرة إلى الاستغلال الواضح للسلطة ضدهن. ورغم تميز العديد من الصحفيات وحصولهن على جوائز عالمية، إلا أن نسبة تمثيلهن في المناصب القيادية تظل ضعيفة. وأضافت أن مدونة السلوك لا تقتصر على قضايا المرأة فقط، بل تشمل جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية، مطالبة بآليات واضحة لمكافحة التمييز وتفعيل لجان شكاوى لضمان حقوق الجميع.

 

دعاء النجار:

أكدت الصحفية دعاء النجار على ضرورة تحديث التشريعات لتواكب التطور المهني، ودعت إلى تمكين الصحفيات من تقلد المناصب القيادية. كما شددت على أهمية مدونة السلوك كركيزة أساسية لتنظيم العلاقات المهنية داخل المؤسسات، مشيرة إلى ضرورة استمرار النقاش حولها لضمان توافق أعضاء الجمعية العمومية وتحويلها إلى وثيقة مرجعية حية.

 

فيولا فهمي:

وصفت الصحفية فيولا فهمي مدونة السلوك بأنها أداة ضرورية لضمان بيئة عمل خالية من العنف والتمييز. وأكدت أن المسؤولية تقع على عاتق جميع الأطراف: نقابة الصحفيين، المؤسسات الإعلامية، والصحفيين أنفسهم. وأوضحت أن بيئة العمل غير العادلة تؤثر سلبًا على الأداء المهني، مشيرة إلى وجود علاقة وثيقة بين الرضا الوظيفي والإبداع. ودعت إلى ضرورة تضمين النوع الاجتماعي في ميثاق الشرف الصحفي لضمان تغطية متوازنة تراعي التمثيل العادل بين الجنسين.

 

ورغم أن مدونة السلوك تسري على الصحفيين والصحفيات، إلا أن النقاشات والمداخلات ركزت بشكل مضاعف عما تتعرض له الصحفيات من تضييقات في بيئة العمل، وتم طرح أمثلة لنماذج نسائية عانت من قادة صحف من تعسف وتضييق لأسباب تتعلق بأدوارهن الاجتماعية، ووصفت ذلك إيمان عوف بقولها: “وكأن النساء تعاقب كونهن أمهات”، إذ يتم الاستغناء عنهن أو تهميشهن داخل المؤسسات الصحفية بحجة عدم قدرتهن على الجمع بين الدور الرعائي، ومشقات الوظيفة الصحفية، ما يعطل مسيرة الصحفيات خطوات للوراء ويبقيهن تحت وطأة أفكار تنمط النساء وتحط منهن لا سيما العاملات في الحقل الإعلامي.

 

كما تحدثت إحدى الحاضرات، عن اضطرارها للعمل في مواقع “تحت بير السلم”، كمحاولة للحفاظ على دخل ثابت بعد فصلها تعسفيًا من مؤسستها، هذا بخلاف ما واجهته من تحرش ومضايقات، طالما دفعها ذلك لأخذ حقها بالمسار القانوني لكن كانت تواجه دائمًا سطوة رجال الأعمال وسيطرتهم بالكامل على المؤسسات الصحفية، ما يصعب مهمتها في الحصول على حقها.

 

أكدت الجلسة على دور الصحفيين/ات في تعزيز ثقافة السلوك المهني، مع ضرورة تحديث ميثاق الشرف ومدونات السلوك بانتظام، لتحقيق التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية الأخلاقية. كما دعت إلى تمثيل متساوٍ في التغطيات الإعلامية، والابتعاد عن الصور النمطية، وترسيخ معايير مهنية تراعي النوع الاجتماعي، بما يعكس العدالة والشفافية في العمل الصحفي.

 

ختامًا: أثمرت نقاشات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، وجلسته المعنونة بـ: “نحو ميثاق شرف صحفي عصري ومدونات للسلوك” عن عدة مخرجات جاءت في التوصيات الأخيرة لختام المؤتمر؛ وجاء منها: 

 

1- إقرار مدونة سلوك مهني تراعي مصالح جميع الزميلات والزملاء تحقق بيئة عمل آمنة، بالبناء على ثلاث مدونات تم عرضها خلال أعمال المؤتمر تقدمت لجنة المرأة بالنقابة بإحداها، وتقدم عدد من الزميلات بالمدونتين الأخريين، على أن تتبنى لجنة متابعة توصيات المؤتمر حوارًا موسعًا للخروج بمدونة تحقق أهداف المدونات الثلاث، على ضوء التشريعات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. 

2- تبني آلية لتطوير ميثاق الشرف الصحفي ودعوة مجلس النقابة لتأسيس لجنة من شخصيات تحظى بالاستقلال والمصداقية تتلقى المقترحات في هذا الشأن من الزملاء، لمراعاة التطورات والمشاكل المستجدة.

3- تبني مطلب الزملاء الرواد الخاص بحقهم في التصويت، واتخاذ الإجراءات القانونية التي تمكنهم من ذلك.