نائب برلماني يتقدّم بطلب إحاطة لتقنين التغطية الصحفية للجنازات ومراسم العزاء

تواصلت مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، مع النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، فور علمها باقتراح تقدم به البرلماني بإضافة فقرة إلى المادة (88) من قانون العقوبات لحظر نشر صور وبث وقائع الجنازات، كي لا يتكرر مشهد ملاحقة الفنانين/ات في الجنازات وأماكن العزاء، وذلك في ظل تخوّف المرصد من اقتراح مواد قوانين جديدة من شأنها التضييق على حرية الإعلام، والعمل الإعلامي في مصر.

وأوضح النائب عبد المنعم إمام في تصريحات خاصة للمرصد، أن المقترح لا يشمل العقوبة ضد النشر، وقال: “أنا أعرف جيدًا حق الصحفي/ة في نشر المعلومة، لكن ما قصدته هو منع البث المباشر، والفيديوهات التي ينتجها في الأغلب صناع محتوى وشباب وفتيات يسيئون للصحافة والعمل الإعلامي سواء بملاحقة ذوي الفنانين واقتحام خصوصياتهم في حدث جلل كالعزاء وشعائر الجنازات، أو بنشر مواد تحمل عناوين ورسائل مهينة للفنانين/ات”.

وأفاد البرلماني “إمام” لنا أنه من المنتظر أن يقوم بنشر بيان توضيحي كي لا يفهم من مقترحه أنه ضد حرية الصحافة والعمل الصحفي الذي يكن له كل الاحترام والتقدير،  مضيفًا: “من المقرر أن ألتقي بنقيب الصحفيين خالد البلشي في جلسة ودية لمناقشة المقترح، وفي حال التوصل لاتفاق يقتضي بضرورة سحب الطلب أو التنازل عنه سأقوم بذلك إذا وجدت أنه أفضل للمصلحة العامة”.

وتابع: “كلنا انتقدنا أشكال الملاحقة والتصوير الإجباري الذي حدث مع أحمد نجل الفنان الراحل صلاح السعدني، وكافة الحضور من الفنانين/ات، لذا جاء المقترح يحظر نشر  وبث أي صور أو فيديوهات للجنازات والعزاءات والسرادقات التي تقام بمناسبة وفاة ويجوز لذوي الشأن من ورثة المتوفي السماح بالنشر بإذن مسبق مكتوب، أو الرفض التام لحضور الوسائل الإعلامية المختلفة”.

وجاء نص المقترح: “في كل الأحوال يحظر نشر وإذاعة وبث أي صور أو فيديوهات للجنازات والعزاءات والسرادقات التي تقام بمناسبة وفاة، ويجوز لذوي الشأن من ورثة المتوفى السماح بالنشر بإذن مسبق مكتوب، على أن يرفق بالنشر، وتضاعف العقوبة في حالة النشر أو البث على وسائل التواصل الاجتماعي من غير الصحفيين”.
وأشارت المذكرة الإيضاحية المرفقة بالتعديل إلى أن الحق في الخصوصية يعني أنه “لا يجوز تعريض أحد للتدخل التعسفي في خصوصياته، شئونه العائلية، المنزلية أو مراسلاته ولا المساس بشرفه وسمعته، كل الأشخاص لديهم حق حماية القانون لهم ضد تدخلات أو انتهاكات كهذه وهو من الحقوق التي تعترف بها المواثيق الدولة لحقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر”.

وتابعت: “إذا كان الغرض من حرية الرأي والتعبير – والتي تشمل حرية النشر – هي حق المواطن في المعرفة وفي متابعة الشخصيات العامة والمسئولين إلا أن هذا الحق ليس مطلقًا ولا يجب أن يأتي على حرمة الموت ولا حياتهم الشخصية”.

وتكشف مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، عقد جلسة مشاورات بين المؤسسة والنائب البرلماني، قريبًا، في ظل علاقة التعاون الدائمة بين المؤسسة والحزب، للوصول إلى مقترح ينظّم التغطية الصحفية للجنازات ومراسم العزاء ولا يقيّد عملهم.