هشام يونس يفند أزمة المعتصمين ويكشف مخالفات في ملفات القيد والتظلمات

يجب أن نفتح نقاش حول (تجارة الرقيق الصحفي)… فالصحف تأخذ الصحفيين وهم شباب ثم تتخلى عنهم عند سن الثلاثين أو الأربعين

بعض المظاهر التي حدثت مؤخرًا، مثل تعليق الحبال داخل النقابة لا تُشرف ولن تُجبرنا على قبول أحدهم للقيد

أنا ضد فض الاعتصام بالقوة… لكن مع كشف من يقف وراء هذا الاعتصام وفضحهم

الاعتصام ليس وسيلة للقيد، ولا الإضراب عن الطعام، ولا رفع الصوت.. القيد يتم بإجراءات قانونية واضحة

فند هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة القيد، خلال مؤتمر عقد اليوم الثلاثاء الموافق 8 أبريل، بمقر النقابة، تفاصيل أزمة المعتصمين والمُضربين بمكتب النقيب خالد البلشي، مؤكدًا أن القيد في نقابة الصحفيين يخضع لقواعد ولوائح صارمة، ولا يجوز أن يكون الاعتصام أو الإضراب أو رفع الصوت هو الطريق لنيل العضوية. ووصف يونس هذه الأساليب بأنها تسيء للذوق الصحفي العام وتتنافى مع أخلاقيات المهنة.

وأشار هشام يونس إلى أن لجنة القيد عقدت اجتماعًا حضره إلى جانبه الزميل حسين الزناتي، فيما تغيب الزميل أيمن عبد المجيد دون أن يُبلغ اللجنة بأي اعتذار. وناقش الحضور عددًا من الموضوعات المعروضة على اللجنة، من بينها ملف المؤجلين.

وقال يونس إن الإعلان عن نتيجة المؤجلين غير ممكن في الوقت الحالي، إذ لا بد من استكمال رصد التقييمات الواردة من شيوخ المهنة. وأضاف أن عدد الزملاء المتقدمين يبلغ 110، في مقابل 330 تقييمًا، ويستلزم الأمر تجميع هذه التقييمات وتحليلها قبل عرض النتائج على مجلس النقابة.

وتطرق رئيس لجنة القيد إلى الأزمة المثارة بشأن لجنة تظلمات القيد الاستئنافي، موضحًا أن اللجنة تلقت 40 حالة تظلم، بينها:

5 حالات من جريدة “العامل المصري”

2 من “مصر المستقبل”

15 من “الميدان”

9 من “السوق العربية”

2 من “الديار”

2 من “الحدث الاقتصادي”

وأشار إلى أن من بين هذه الحالات، زملاء حصلوا على أحكام قضائية تثبت وجود علاقة عمل لهم بصحف مثل “البورصة” و”اليوم السابع” و”الدستور” و”الطريق”.

وأوضح أن هذه الحالات تنقسم إلى مجموعتين: الأولى تخص صحفًا غير مقيدة، والثانية تضم صحفًا موقوف القيد منها سواء بقرارات من المجلس الحالي أو من مجالس سابقة. ولفت إلى أن اللجنة عرضت ملفات المتقدمين على الشؤون القانونية، والتي صنفت الحالات إلى مجموعتين رئيسيتين، بينها 26 حالة تتعلق بصحف تعاني من مشكلات حقيقية، وعلى رأسها “العامل المصري”، “الميدان”، و”مصر المستقبل”.

وأشار يونس إلى أن جريدة “الميدان” تحديدًا وردت بشأنها مذكرة من ورثة الراحل محمود الشاوي، رئيس مجلس إدارة الجريدة السابق. وتُفيد المذكرة بأن الجريدة متوقفة عن الصدور منذ سنوات، وأن سجلها التجاري منتهي منذ عام 2013، في حين أن عقد تأسيس الشركة المالكة منتهي منذ عام 2020.

وأوضح أن الشخص الوحيد الذي كان يملك الحق في التوقيع هو محمود عبد الهادي الشاوي، الذي توفي عام 2017، ولم يكن قد أوكل أي شخص آخر قبل وفاته. وبالتالي، فإن أي توكيل محتمل يكون قد سقط قانونًا بوفاته، ما يعني أن الجريدة لم تعد قائمة أصلًا، ولا يجوز تقديم أوراق اعتماد منسوبة إليها.

وأكد هشام يونس أن من بين النقاط المثارة أيضًا، اتهامات بتواطؤ سابق داخل النقابة، حيث تم إدخال بعض الأسماء إلى جدول القيد على الرغم من أن الجريدة كانت متوقفة. وأشار إلى أن هناك قرارًا سابقًا صادرًا عن مجلس النقابة في دورة 2017–2019، يقضي بإحالة واقعة تزوير أرشيف كامل لجريدة “الميدان” إلى التحقيق. إلا أن السكرتير العام في ذلك الوقت لم يقم بإحالة الموضوع إلى لجنة التحقيق، ولم يرد للجنة التحقيق أي مستند بشأن الواقعة، رغم معرفة جميع أعضاء المجلس بها.

ولفت يونس إلى أن هذه المخالفة لم يتم التحقيق فيها حتى الآن، مؤكدًا أن الجرائم النقابية لا تسقط بالتقادم، ومشددًا على أنه بعيدًا عن الأجواء الانتخابية، فإنه سيتقدم بمذكرة رسمية إلى مجلس النقابة وإلى النقيب القادم، للمطالبة بفتح تحقيق شامل في هذه الوقائع، ومحاسبة كل من تورط في إدخال مقيدين من تلك الجريدة بالمخالفة للقانون، سواء عن طريق التواطؤ أو الإهمال في الفحص.

وأكد أن من لم يكن على علم بهذه المخالفات لا يتحمل المسؤولية، لكن من عرف وشارك في هذا التدليس لا بد أن يُحاسب.

وأشار عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة القيد، إلى أن بعض الزملاء أو المتقدمين يظنون أنهم فوق القانون، ويحاولون التحايل بألاعيب المحامين، وهي ممارسات كانت تمر في السابق، لكنها الآن أصبحت مكشوفة، ولن تمر بعد أن تم فهم أبعادها.

وأضاف يونس: “بعض المتقدمين يظنون أن مجرد قيام محامٍ أو محامية بتحرير إنذار على يد محضر يطالب بقبول شخص معين، يُعد في حد ذاته ورقة تقديم للنقابة، ثم يذهب بهذا الإنذار إلى المحكمة ويستصدر قرارًا من المحكمة الاستئنافية التي ينعقد بها مقر لجنة التظلمات، ويستخرج من لجنة التظلمات قرارًا بقبول القيد. هذا العوار أصبح مكشوفًا الآن، ولن نسير خلف هذا المنطق بعد اليوم”.

وأشار إلى أن هناك من احترفوا الحصول على مثل هذه القرارات القضائية دون حضور ممثلي النقابة، في قضيتين تم رفعهما من نفس الشخص، حصل فيهما على قرار من لجنة التظلمات بتاريخ 28 يونيو 2022. وتم عرض القرار بالفعل على لجنة القيد، لكنه لم يُنفذ بسبب عدم استيفاء الأوراق. فقام المتقدم بالطعن على ذلك في نفس العام، 2022، وحرر جنحة ضد النقيب لعدم تنفيذ ما يزعم أنها قرارات محكمة. لكن الحكم صدر ببراءة خالد البلشي في عام 2023.

وتابع: “للأسف، لم يتوقف هذا الشخص عند هذا الحد، بل عاد في 2024 للحصول على قرار آخر من اللجنة الاستئنافية بالقيد.

وفي المرتين، عامي 2022 و2024، لم يتم اتخاذ القرار في حضور أو بموافقة اثنين من أعضاء مجلس النقابة، كما تنص الإجراءات، وكأن الأمر أصبح تجارة أو احترافًا، الشخص لا يحصل على قرارات من اللجنة المنعقدة بالمحكمة إلا في غياب ممثلي النقابة”.

وأكد يونس أن هذا الشخص هو نفسه ضمن المعتصمين حاليًا داخل النقابة.

وأوضح رئيس لجنة القيد أن الطريق القانوني للطعن على عدم تنفيذ قرارات لجنة تظلمات القيد هو اللجوء إلى القضاء الإداري أو إقامة جنحة عدم تنفيذ، وقد سلكت كل الحالات المرفوضة في 2022 هذا الطريق وتم رفضها، وبعضهم حاول الالتفاف مرة أخرى بنفس الطرق، خاصة في حالة جريدة “الميدان”، وجميعهم تم رفضهم،وتكررت هذه الحالات أيضًا في صحف أخرى.

وتحدث هشام يونس عن أزمة جريدة “العامل المصري”، التي ينتمي إليها الشخص المشار إليه، موضحًا أن الجريدة تصدر عن حزب “الأحرار”، وأن لائحة القيد في النقابة تشترط في حالة الصحف الحزبية أن يتم قيد المتقدمين من الجريدة الرسمية والرئيسية للحزب، كما هو الحال مع جريدة “الوفد” مثلًا.

وتساءل يونس: “هل جريدة حزب الأحرار، الجريدة الرسمية، تصدر فعلًا؟ هل تعمل وتدفع رواتب للصحفيين؟ هل رخصتها ما زالت سارية؟ هل قامت بتوفيق أوضاعها؟ هل هي منتظمة في الصدور؟ وهل سبق أن تم قبول أي صحفي منها في لجنة القيد الابتدائية؟”

وأكد أن تاريخ الجريدة داخل النقابة يُظهر أن جميع من تم قيدهم من خلالها، تم ذلك عبر لجان التظلمات فقط، وعلى مدار عدة دورات لم يحدث أن تم قيد أي صحفي منها عن طريق لجنة القيد الابتدائية.

وشدد يونس على أن لجنة القيد تطلب دائمًا مستندات واضحة ومحددة، مثل: خطاب من المجلس الأعلى للصحافة (أو الهيئة المختصة) التي تقوم بطباعة الجريدة، أرشيف أعداد منتظم لسنة كاملة، وقرار رسمي من مجلس إدارة الحزب بقبول القيد، وغيرها من الوثائق. وقال: “لذلك، فإن وضع الزملاء المنتمين لهاتين الجريدتين مختلف تمامًا عن وضع أي زميل ينتمي لجريدة أخرى مستوفاة الشروط”.

وأوضح أن بعض الزملاء يرددون أن هناك من تم قبولهم من قبل من صحف غير مستوفاة، وبالتالي يطالبون بتكرار الأمر، لكن الحقيقة أن المجلس الحالي نجح في وقف هذه الحالات، ووقف التعامل مع صحف لا يصح قبول صحفيين منها، سواء في لجنة القيد الابتدائية أو لجنة القيد الاستئنافي.

وأضاف: “لا يصح كذلك أن يكون هناك من هو ضمن قيادات حزب و اسمه في لوائح البطالة ويصرف له أموالًا من النقابة، بينما هو في ذات الوقت يُقدّم نفسه كرب عمل يُشغّل صحفيين ويسعى لإدخالهم النقابة ليحصلوا على بدل التدريب والتكنولوجيا… هذا أمر غير مقبول، ونحن لم ولن نكون جزءًا من هذا المسار… نحن لا نذكر أسماء، لكن في لحظة معينة يجب أن تُعرض كل هذه الوقائع على الجمعية العمومية، لأنها صاحبة الحق الأصيل، ويجب أن تعرف ما يجري في ملف القيد الاستئنافي”.

وأشار يونس إلى أن الدورة الماضية للمجلس شهدت أيضًا تكرار واقعة مؤسفة، تمثلت في تجاهل رئيس لجنة تظلمات القيد، وقال: “الاحترام الواجب لممثل النقابة لا يجوز التفريط فيه، بغض النظر عن أي خلافات أو اتفاقات… وعندما يقول زملائنا في لجنة التظلمات إن قرارات تُتخذ دون استشارتهم، فإن ذلك يستدعي وقفة واضحة”.

وتابع: “بالفعل أرسلنا مذكرة، وتم تعديل تشكيل اللجنة، وللتوضيح، فالقيد الاستئنافي ليس استثناءً، وإنما يتم بنفس الطريقة، من حيث الدورات التدريبية، والاختبارات، والعرض على لجنة تضم شيوخ المهنة… لا ميزة تُمنح لمتقدم حصل على قرار من لجنة التظلمات مقارنة بزميل تقدم بطريقة نظامية من صحيفة تصدر بانتظام”.

وشدد على أن “بعض المتقدمين يحصلون على قرارات من لجان التظلمات رغم أنهم ينتمون لصحف لا تصدر أصلًا، أو توقفت عن الصدور، أو لا تمتلك هيكلًا إداريًا أو ماليًا واضحًا… بعضهم قدم مدونات شخصية وكتب عليها محتوى ذاتي، ثم ذهب بها إلى النقابة مدعيًا أنها مواقع صحفية. في موقعين اثنين، تم التقديم بهذه الطريقة، وهي كلها كيانات وهمية”.

وأكد أن هذه الصورة القاتمة كان لابد أن تصل إلى الجمعية العمومية، وقال: “أنا لم أذكر أسماء، رغم أن بعض المرشحين تواصلوا معي في محاولات للضغط، لكني حرصت على إفهامهم الموقف القانوني بعيدًا عن المزايدات الانتخابية… ثقتي في الجمعية العمومية ويقظتها وانتباهها كبيرة، كما أن النقابة يجب أن تحافظ على كيانها، بعيدًا عن المهاترات أو الضغوط، سواء كانت انتخابية أو مصلحية”.

وتابع: “أنا مؤمن بحق الاعتصام، وحق الإضراب، وكافة حقوق الإنسان، لكن لا يمكن أن يكون الاعتصام وسيلة للانضمام للنقابة… ليس من اعتصم أطول هو من يُقبل بالقيد، ولو كان الأمر كذلك، لكان نصف مصر من حقها عضوية النقابة”.

وعن ما يتردد بشأن قيد نقيب الصحفيين الحالي خالد البلشي، من لجنة التظلمات، قال: “أنا لا أتحدث باسم النقيب خالد البلشي، لكن كارنيه عضويته مكتوب عليه (روزاليوسف).. و القيد من خلال لجنة التظلمات ليس سُبة، حتى لو كان النقيب نفسه قد دخل من خلالها -وهو لم يحدث- لكنها درجة من درجات التظلم كفلها القانون رقم 76 لسنة 1970، الذي أعده الأستاذ كامل زهيري، ووقعه الرئيس جمال عبد الناصر. لكن هذا لا يعني أن اللجنة تقطع باليقين، فإذا لم تُنفذ قراراتها، يستطيع المتضرر اللجوء للقضاء أو رفع جنحة، وهذا مسار قانوني، وليس سُبة في حق أحد”.

واستطرد: “لكن ما أؤكده بوضوح هو أن الاعتصام ليس وسيلة للقيد، ولا الإضراب عن الطعام، ولا رفع الصوت.. القيد يتم بإجراءات قانونية واضحة، ومن يلتزم بها، أهلًا وسهلًا به… أما أن يتقدم شخص بمؤهل لا يسمح له أصلاً بدخول نقابة الصحفيين، بينما هو منتمي فعليًا لنقابة المحامين، ثم يعتصم هنا وكأن النقابة أصبحت نفق شبرا – فهذا عبث لا نقبله”.

وأوضح هشام يونس أنه تعمد الحديث بلغة هادئة، وحرص على تقديم معلومات ووقائع وقرارات، دون ذكر أسماء من رفعوها، لأن الهدف ليس التشهير، بل إظهار الحقائق.

وقال: “أنا ضد فض الاعتصام بالقوة، لكن مع كشف من يقف وراء هذا الاعتصام، وفضحهم، لأن الجمعية العمومية هي صاحبة القرار. الجمعية العمومية يجب أن تلعب دورًا أكبر من المجلس في هذه المسألة، لأن بعض الزملاء المعتصمين، ومعهم آخرون قضوا سنوات طويلة في المهنة، يرون أن هذا هو الطريق الأمثل للقيد، وهو تصور خاطئ”.

وأضاف: “ما يجري حاليًا فرصة حقيقية لنقاش تعديلات جوهرية على شروط القيد… نريد أن نتأكد أن الصحف التي تُقدم منها الطلبات هي كيانات حقيقية، تصدر فعليًا، لها ميزانيات، ولها وجود مؤسسي، وليس فقط أوراق تذهب إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لسد الخانات”.

وأشار إلى أن اللجنة الأخيرة استعانت بأساتذة وشيوخ في المهنة، في مجالات التصحيح، والديسك، والإخراج الصحفي، وكانت تجربة ناجحة، ويجب تعميمها. وقال: “يجب أن تُنظم هذه التجربة في لائحة واضحة، ولا تُترك فقط لرئيس اللجنة أو عضو من المجلس، بل تكون مقننة، ويُعاد النظر كذلك في أعداد المتقدمين المقبولين”.

وشدد على أن “السوق لا يحتمل هذه الأعداد السنوية الكبيرة، ويجب أن نفتح النقاش حول ما يمكن أن نطلق عليه (تجارة الرقيق الصحفي). فالصحف تأخذ الصحفيين وهم شباب، ثم تتخلى عنهم عند سن الثلاثين أو الأربعين، لأنهم يصبحون عبئًا عليها. هذا ملف مهم ويجب أن يُطرح لمصلحة المهنة والنقابة”.

واختتم هشام يونس بالقول: “السلوك الصادر عن أعضاء النقابة يجب أن يكون منضبطًا بمدونة السلوك المهني، وميثاق الشرف الصحفي، والذوق العام. بعض المظاهر التي حدثت مؤخرًا، مثل تعليق الحبال داخل النقابة، لا تليق بها ولا تشرف، ولن تُجبرنا على قبول أساليب لا تليق بهذه المؤسسة”.