هشام يونس يفنّد تفاصيل أزمة “الطريق”: “البدل” خط أحمر ولن نقبل التلويح بحقوق الصحفيين
هشام يونس يفنّد تفاصيل أزمة “الطريق”: “البدل” خط أحمر ولن نقبل التلويح بحقوق الصحفيين
كشف هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين، كواليس أزمة بدل التدريب والتكنولوجيا الخاصة بجريدة “الطريق”، مؤكدًا أن النقابة ترفض تمامًا التلويح بحقوق الزملاء الصحفيين، وأن “البدل” لم يعد ميزة تكميلية، بل صار مصدر دخل أساسي وقد يكون الوحيد للبعض، وبالتالي فهو “خط أحمر”.
وأوضح هشام أن الأزمة بدأت قبل انتخابات النقابة، عندما تلقى النقيب إخطارًا شفهيًا بوجود شكوى من رجل الأعمال مدحت بركات، تشير إلى احتمال وقف بدل بعض الزملاء العاملين بالجريدة. النقيب حينها طلب إرسال إخطار رسمي، ولكن بعد عدم وصوله، قام بإبلاغ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمذكرة رسمية تفنّد الادعاءات حول صحة العقود، وانتماء الزملاء للنقابة، والطعن في صحة عضويتهم.
وتابع يونس: “بالتزامن مع عيد الأضحى، قرر مجلس النقابة صرف البدل من حسابات النقابة لحين وروده من المجلس الأعلى، مراعاة لظروف الزملاء. وعندما وصل المبلغ يوم 4 يونيو، تبيّن أنه ناقص 858 ألف جنيه. وبالتواصل مع المجلس الأعلى، أفادوا بأن المبلغ تم خصمه من 55 زميلًا بأثر رجعي عن شهور مارس وأبريل ومايو ويونيو، دون إخطار رسمي للنقابة أو إبلاغنا بأسباب هذا الخصم، وكل ما وردنا كان من خلال مقابلات ومهاتفات”.
وأشار هشام إلى أنه بعد العيد، وبناءً على اتصال من النقيب والمستشار ياسر المعبدي، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، عُقد اجتماع حضره ممثلون عن الإدارة المالية بالنقابة. وكان الحديث يدور حول أن صرف البدل لهؤلاء الزملاء تم بطريقة مخالفة، وأن هناك إخطارًا من شهر مارس يفيد بتوقف صدور الجريدة.
وأوضح هشام أن المجلس الأعلى عرض على النقابة كشوفات بأسماء زملاء تم قيدهم في لجنة القيد الأخيرة في يوليو 2023، لكن نتائجهم كانت معلقة بسبب شكوى مقدمة من رئيس مجلس الإدارة مدحت بركات، تتهم بعض العقود بالتزوير. وقد ظل التعليق قائمًا حتى فبراير 2025، حين أصدرت النيابة قرارًا بحفظ التحقيق في هذه الشكوى، وعلى إثر ذلك، أنهت النقابة تعليق عضويتهم، بعد التأكد من صحة أوراقهم، بل إن بعضهم حصل على أحكام قضائية برفض طعن التزوير المقدم ضدهم.
واستطرد: “تفاجأنا أن بعض الزملاء وُضِعوا في كشوف تفيد بحصولهم على بدل من عام 2023، رغم دخولهم النقابة في 2025، بل إن أحد الأسماء لم يكن عضوًا في النقابة من الأساس، ومع ذلك مكتوب في أوراق غير رسمية أنه يتقاضى بدلًا منذ عام 2023. وتبيّن أن هذه الكشوف مصدرها مدحت بركات، بهدف التشويش على موقف النقابة والزملاء، في ظل وجود خلافات شخصية بينه وبينهم لسنا طرفًا فيها. نحن ندير علاقة العمل فقط”.
وأضاف هشام أن بعض الزملاء توجهوا لمقابلة المستشار ياسر المعبدي، وفوجئوا بتكرار نفس الرواية من مسؤولي الحسابات، وتم إبلاغهم بأن عليهم مديونية قدرها 78 ألف جنيه عن أشهر سابقة، رغم أن دخولهم للنقابة كان في مارس 2025. فقدموا شكاوى رسمية للنقابة، والتي بدورها أرسلت مذكرات توضح الموقف، تضمنت شكوى من زميل ورد اسم شقيقه ضمن المتضررين.
وقال هشام: “هناك ارتباك وفوضى في المعلومات لدى المجلس الأعلى للإعلام، ورغم محاولاتنا المتكررة للتواصل الرسمي معهم، لم نتلقَ ردًا واضحًا. مما تسبب في حالة من البلبلة لدى الجمعية العمومية، خاصة عندما يجد الصحفي نفسه فجأة مدينًا، دون أي إخطار أو مهلة لتوفيق أوضاعه”.
وشدّد يونس على أن فكرة وقف البدل بسبب توقف الجريدة غير مغطاة بأي نص لائحي. فاللائحة الحالية تنص على وقف البدل فقط في حالة السفر للخارج، وليس في حالة توقف الجريدة ما دام الصحفي يمارس عمله الصحفي. وأضاف: “قدّمنا لائحة جديدة تقترح ربط صرف البدل بعضوية النقابة فقط، ويتم وقفه في حالة واحدة وهي السفر، لكنها لم تُعتمد حتى الآن”.
وأشار هشام إلى أن الأزمة الأخيرة أثارت مخاوف كثيرة من إمكانية تطبيق نفس السيناريو على زملاء آخرين، وهو ما يهدد استقرارهم المهني والمعيشي. خاصة في ظل واقعة غريبة تمثلت في أن أحد الزملاء المنتسبين، والذي حصل على حكم بالانتساب من لجنة التظلمات، رفع دعوى قضائية ضد المجلس الأعلى وتم تعويضه بمبلغ ربع مليون جنيه، رغم كونه غير عضو عامل. وتابع: “من الغريب أن يتم صرف هذا التعويض لعضو منتسب، بينما يُمنع بدل زملاء آخرين مقيدين فعليًا بالنقابة، سواء عاملين أو تحت التمرين. هذه مفارقة تستدعي المراجعة”.
واعتبر هشام أن ما حدث يفتح الباب أمام أي رئيس تحرير أو صاحب مؤسسة لإرسال شكاوى كيدية للمجلس الأعلى، قد تؤدي إلى وقف البدل عن الزملاء دون تحقق جاد من صحة المعلومات، وهو أمر مرفوض تمامًا.
وأكد: “نحن لا نخشَى أحدًا لأننا لا نرتكب ما نخجل منه، لكن لن نقبل أن يتم تهديدنا أو تهديد أعضاء النقابة بسيف البدل بناءً على وشايات أو بيانات مغلوطة. وإذا كانت هناك أحكام قضائية ضد أي زميل تستوجب فصله أو وقف البدل، فنحن لا نتساهل في ذلك إطلاقًا، لكن بشرط أن تكون هذه الإجراءات مبنية على معلومات حقيقية وليست شكاوى كيدية”.
مسألة التوقف وملابساتها: تلاعب واضح وممارسات تفتقر للشفافية
تساءل هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين، عن حقيقة ما أُشيع بشأن توقف جريدة “الطريق”، مشيرًا إلى وجود تلاعب واضح في المعلومات المتداولة. وقال: “إذا كانت الجريدة قد أوقفت بالفعل، كما أُخطرنا من المجلس الأعلى للإعلام، فمن غير المفهوم كيف سمحت الدولة والسلطات بطباعتها وتوزيعها يوم 2 مايو، تزامنًا مع الانتخابات، رغم أن إخطار التوقف يُفترض أنه تم في فبراير أو مارس”.
وأوضح يونس أن الزملاء بالجريدة يحملون برنتات تأمين صادرة بخاتم شعار الجمهورية حتى شهر أبريل 2025، ما يعني أنهم كانوا على قوة العمل فعليًا حتى ذلك التاريخ. ومع ذلك، فوجئوا بقرارات فصل صادرة بأثر رجعي، الأمر الذي أثار تساؤلات مشروعة حول الجهة التي تقف خلف هذه الإجراءات وتدعم تنفيذها بهذه الطريقة.
وكشف يونس عن خلفية شخصية قد تفسر جانبًا من الأزمة، موضحًا أن رئيس مجلس إدارة الجريدة هو زوج إحدى المتقدمات لعضوية النقابة، وقد تم رفض طلبها بقرار من مجلس النقابة. وأعقب هذا الرفض سلسلة من التحركات التي يبدو أنها كانت انتقامية، أبرزها فصل الزملاء بأثر رجعي إلى عام 2023، على الرغم من أن بحوزتهم مستندات تأمينية رسمية تؤكد استمرارهم في العمل حتى أبريل 2025، فضلًا عن حصول بعضهم على أحكام قضائية بتعويضات تتراوح ما بين 60 ألف و250 ألف جنيه.
وأكد هشام أن النقابة ستتضامن بشكل كامل مع الزملاء في أي تحرك قضائي للحصول على مستحقاتهم، سواء تعويضات أو بدل بأثر رجعي، موضحًا أن “خصم البدل لأربعة أشهر متتالية يعني فعليًا أن المجلس الأعلى لم يرسل بدل هؤلاء الزملاء أصلًا، رغم أن المبلغ المخصص لهم ورد من وزارة المالية، وكان يجب صرفه وفقًا للإجراءات المعمول بها، وليس بقرار فردي”.
وشدّد هشام على أن الإجراءات المالية التي تم اتخاذها أثّرت بشكل مباشر على الأوضاع المعيشية للصحفيين، وهو أمر لا يمكن السكوت عليه. وأضاف: “لابد من إعادة ضبط الأوضاع القانونية بطريقة لا تضر بالزملاء أو تمس استقرارهم المالي”.
وتابع: “النقيب أرسل بالفعل خطابًا رسميًا إلى المهندس خالد عبد العزيز، والمستشار ياسر المعبدي، موضحًا فيه كل تفاصيل الواقعة، والبيانات المضللة التي استندت إليها بعض الجهات. ونحن ننتظر ردًا رسميًا، كما طلبنا عقد اجتماع عاجل مع المجلس الأعلى للإعلام، لأن هذه الأزمة لا يمكن حلها إلا في إطار واضح من اللوائح والقوانين، وليس عبر قرارات مفاجئة تُتخذ بناءً على وشايات أو شائعات”.
وختم هشام يونس بالتأكيد على أن الرسالة التي ينبغي أن تصل للجميع هي أن هذا الموضوع في غاية الحساسية ويستدعي قدرًا عاليًا من الحكمة في التعامل معه. وقال: “خصم البدل تم دون إخطار رسمي، وبأثر رجعي، ومن دون منح الزملاء أي مهلة لتوفيق أوضاعهم. وكان من المنطقي، إن وُجدت مخالفات قانونية، -وهذا لم يحدث- أن يتم منح مهلة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر قبل اتخاذ أي إجراء”.
