صحفيو الوفد يهددون بإجراءات تصعيدية لحل أزمة الأجور

شارك خالد البلشي نقيب الصحفيين، ومجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ومحمد سعد عبدالحفيظ وكيل النقابة للتسويات، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، بالوقفة الاحتجاجية التي نظّمها العاملون بمؤسسة الوفد الإعلامية، اعتراضًا على تدنّي الأجور، وعدم تحرك الرواتب الخاصة بالعاملين في ظل ارتفاع الأسعار.

وقال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة تعلم جيدًا ما يحدث داخل جريدة الوفد، وكان تفرض حُسن النية لدى المسؤولين عن الجريدة، ولكنها لم تلمس أي جديد، والآن لا بد من اتخاذ إجراءات قانونية لإنهاء تلك الأزمة.

وأضاف أن النقابة أعطت للمسؤولين بالوفد مهلة مدتها 10 أيام، لوضع حلول تُرضي جميع الأطراف، واتفقوا على وضع حد أدنى للأجور، وإعادة النظر في جميع الأجور، مستنكرًا التهديد بغلق الجريدة؛ نظرًا أن العاملين هم أصحاب الحق في المؤسسة الإعلامية، وأن النقابة مع أي إجراء تصعيدي.

فيما أكد مجدي البدوي أن العاملين لجئوا إلى كافة الحلول الشفوية لإنهاء الأزمة، ولكنهم لم يجدوا أي صدى ورد فعل لدى المسؤولين، ولا بد من اتخاذ إجراءات قانونية لإنهاء الأزمة، وإبرام عقد مُلزم للمسؤولين، منها تطبيق الحد الأدنى للأجور، وإنهاء أزمة مستحقات أصحاب المعاشات.

وعلّق محمد سعد عبدالحفيظ رئيس لجنة التسويات، أن اللجنة قد أعطت رئيس الحزب ورئيس لجنة مجلس الإدارة مُهلة 10 أيام، للوصول إلى اتفاق، أو اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والتي تبدأ بالاعتصام، وحتى الإضراب عن العمل.

وأكدت دعاء النجار عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن النقابة ستقف مع العاملين والصحفيين في جميع الإجراءات، موضحة أنه على الجميع أن يطالب بحقوقة ولا يتنازل عنها.

تفاصيل اجتماع اللجنة النقابية بالجريدة

وعقدت اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد، اجتماعًا استثنائيًا اليوم الأحد الموافق 12 نوفمبر 2023.

وأكد خالد البلشي نقيب الصحفيين في حديثه، إنه لا مجال للتراجع عن تطبيق الحد الأدنى للأجور، على أن يتم وضع خريطة إصلاحية شاملة، بالتنسيق مع نقابة الصحفيين والنقابة العامة، ومسؤولو حزب الوفد، ومفوض من وزارة القوى العاملة، يتم التوقيع عليها من الإدارة ونشرها بالجريدة الرسمية، على ألا يتخطّى تطبيقها مدة الـ10 أيام من تاريخه.

كما أكد مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أنه سيتم صياغة جميع مطالب العاملين بشكل قانوني والتفاوض مع رئيس الحزب للموافقة عليها، ونشرها بالجريدة الرسمية، وشدد على أن النقابة العامة على استعداد لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المؤسسة حال عدم الالتزام بما تقره المطالب المحددة في الخريطة الإصلاحية وعلى رأسها تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وشدد محمد سعد عبدالحفيظ وكيل النقابة للتسويات على أن القضية الأساسية هي تطبيق الحد الأدنى للأجور، وفي حال اتخاذ أي إجراء تصعيدي ضد المؤسسة سيكون ملزمًا لجميع العاملين دون رجعة وإحالة المخالف للتحقيق في نقابة الصحفيين.

وأكدت اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد في بيان لها، أنها ستتخذ كافة الإجراءات التصعيدية حال عدم الوصول إلى اتفاق عاجل خلال المدة المحددة لتحقيق كافة حقوق العاملين التي تنادي بها منذ أكثر من 18 شهرًا.

وتتمثّل تلك المطالب فيما يلي:

• تطبيق الحد الأدنى للأجور وقدره 3500 جنيه مع مراعاة سنوات العمل بالجريدة.
• وضع جدول زمني محدد المدة لسداد مستحقات أصحاب المعاشات والتعامل معهم بشكل لائق وعدم منعهم من دخول المقر.
• صرف كافة المستحقات المتأخرة للعاملين بالمؤسسة.
• صرف مستحقات صندوق الزمالة.