زيادة الرواتب ولكن بشرط.. “الصحفيين” تصل إلى اتفاق في أزمة “الوفد”

انتهت أزمة الحد الأدنى للأجور في مؤسسة “الوفد” الإعلامية، جزئيًا، بعد مفاوضات أجرتها نقابة الصحفيين والنقابة العامة للعاملين بالصحافة، مع مجلس الإدارة والحزب.

مطالب للصحفيون والعاملون بالمؤسسة، متمثّلة في الإصدار الورقي والموقع الإلكتروني، بتطبيق الحد الأدنى للأجور، قوبل برفض من الإدارة في بادئ الأمر، وتصريحات لرئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة، وهو المرشح الرئاسي بالانتخابات، والتي وعد خلالها المواطنين برفع الحد الأدنى للأجور إلى 5 آلاف جنيهٍ، استفزّت الصحفيين والعاملين بالمؤسسة، خاصة بعد رفض الإدارة زيادة الرواتب؛ نظرًا لتعثّرها وعدم قدرتها على ذلك.

بداية الأزمة

يوم الأحد 12 نوفمبر 2023، كشف الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، عن عقده أول اجتماعٍ مع الزملاء في جريدة الوفد بمقر الجريدة، حول امتناع إدارة الجريدة والحزب عن تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وقال على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “اليوم أكون مع الزملاء الصحفيين في صحيفة الوفد، ومع اللجنة النقابية في اجتماع الساعة الواحدة، حول امتناع إدارة الجريدة والحزب، عن تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، وكذلك أوضاع المُعينين الجدد، وأصحاب المعاشات، وحقوقهم المتعطلة”.

وتواصل “المرصد” مع الصحفيين بالمؤسسة؛ حيث أكد الصحفي بالجريدة وعضو اللجنة النقابية عمرو إسماعيل، أن الزملاء تواصلوا من قبل مع الإدارة لتطبيق الحد الأدنى للأجور، ليواكب الظروف المعيشية والزيادة المستمرّة في الأسعار، والتي أكدت أنها متعثّرة، وليست قادرة على زيادة قيمة الرواتب، لافتًا إلى تقاضيهم 1800 جنيهٍ وهو الحد التأميني فقط، وعددهم من 300 إلى 350 صحفي وإداري وعامل، وهذا لا يكفي لحياة مستقرة.

عقد أول اجتماع

وعقد الصحفيون بالمؤسسة أول اجتماعٍ مع خالد البلشي نقيب الصحفيين، ومجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر، بحضور محمد سعد عبدالحفيظ وكيل نقابة الصحفيين للتسويات، بالإضافة إلى وقفة احتجاجية اعتراضًا على تدني الأجور.

أعلنت النقابتان خلال الاجتماع، تضامنهما مع مطالب الصحفيين بالمؤسسة؛ حيث أكد “البلشي” أن النقابة تعلم جيدًا ما يحدث داخل جريدة الوفد، وكان تفرض حُسن النية لدى المسؤولين عن الجريدة، ولكنها لم تلمس أي جديد، والآن لا بد من اتخاذ إجراءات قانونية لإنهاء تلك الأزمة.

وأضاف أن النقابة أعطت للمسؤولين بالوفد مهلة مدتها 10 أيام، لوضع حلول تُرضي جميع الأطراف، واتفقوا على وضع حد أدنى للأجور، وإعادة النظر في جميع الأجور، مستنكرًا التهديد بغلق الجريدة؛ نظرًا أن العاملين هم أصحاب الحق في المؤسسة الإعلامية، وأن النقابة مع أي إجراء تصعيدي.

ولفت “البلشي” إلى عدم وجود مجال للتراجع عن تطبيق الحد الأدنى للأجور، على أن يتم وضع خريطة إصلاحية شاملة، بالتنسيق مع نقابة الصحفيين والنقابة العامة، ومسؤولي حزب الوفد، ومفوّض من وزارة القوى العاملة، يتم التوقيع عليها من الإدارة ونشرها بالجريدة الرسمية، على ألا يتخطّى تطبيقها مدة الـ10 أيام من تاريخه.

فيما أكد مجدي البدوي أن العاملين لجئوا إلى كافة الحلول الشفوية لإنهاء الأزمة، ولكنهم لم يجدوا أي صدى ورد فعل لدى المسؤولين، ولا بد من اتخاذ إجراءات قانونية لإنهاء الأزمة، وإبرام عقد مُلزم للمسؤولين، منها تطبيق الحد الأدنى للأجور، وإنهاء أزمة مستحقات أصحاب المعاشات.

وأشار إلى صياغة جميع مطالب العاملين بشكل قانوني والتفاوض مع رئيس الحزب للموافقة عليها، ونشرها بالجريدة الرسمية، وأن النقابة العامة على استعداد لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المؤسسة، حال عدم الالتزام بما تقره المطالب المحددة في الخريطة الإصلاحية، وعلى رأسها تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وعلّق محمد سعد عبدالحفيظ رئيس لجنة التسويات، أن اللجنة قد أعطت رئيس الحزب ورئيس لجنة مجلس الإدارة مُهلة 10 أيام، للوصول إلى اتفاق، أو اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والتي تبدأ بالاعتصام، وحتى الإضراب عن العمل، مشددًا على أن القضية الأساسية هي تطبيق الحد الأدنى للأجور، وفي حال اتخاذ أي إجراء تصعيدي ضد المؤسسة، سيكون مُلزمًا لجميع العاملين دون رجعة، وإحالة المُخالف للتحقيق في نقابة الصحفيين.

اجتماع استثنائي للجنة النقابية

في نفس اليوم، عقدت اللجنة النقابية بالمؤسسة، اجتماعًا استثنائيًا، أكدت خلاله اتخاذها كافة الإجراءات التصعيدية، حال عدم الوصول إلى اتفاق عاجل خلال المُدة المُحددة لتحقيق كافة حقوق العاملين التي تنادي بها منذ أكثر من 18 شهرًا.

وأكدت اللجنة النقابية أنها ستتخذ كافة الإجراءات التصعيدية حال عدم الوصول إلى اتفاق عاجل، خلال المدة المُحددة.

وتمثلت المطالب فيما يلي:

• تطبيق الحد الأدنى للأجور وقدره 3500 جنيه مع مراعاة سنوات العمل بالجريدة.
• وضع جدول زمني محدد المدة لسداد مستحقات أصحاب المعاشات والتعامل معهم بشكل لائق وعدم منعهم من دخول المقر.
• صرف كافة المستحقات المتأخرة للعاملين بالمؤسسة.
• صرف مستحقات صندوق الزمالة.

تقديم حل لتطبيق الحد الأدنى  

في حديثه لـ”المرصد”، قال مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة، إن الاجتماع بحث مطالب الزملاء في تطبيق الحد الأدنى للأجور، وبعض المشكلات الأخرى، مضيفًا أن المجتمعون اتفقوا على بعض الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها قبل اتخاذ أي خطوات تصعيدية؛ أولها عقد اجتماع مع المسؤولين بالمؤسسة والحزب، بالتنسيق مع نقابة الصحفيين والنقابة العامة للعاملين بالصحافة، في حضور مُمثل عن وزارة القوى العاملة.

وأكد ضرورة أن يكون هناك خطوات إيجابية لحل الأزمة، خاصة وأن وزير القوى العاملة كان قد صرّح سابقًا بأن الدولة يمكن أن تساعد في حل أزمة تطبيق الحد الأدنى للأجور بالمؤسسات المختلفة، عن طريق دعم مالي يُقدّمه صندوق الطوارئ بالوزارة لمدة 6 أشهر، على أن يتحمّل الصندوق فارق الحد الأدنى للأجور فقط وليست الأجور بشكل كامل، ولكن على المؤسسة أن تجد حلًا وتلتزم بهذا الفارق بعد مدة الـ6 أشهر.

وتابع: “سنُرسل خطاب مشترك بين النقابتين غدًا، إلى رئيس حزب الوفد، لتحديد ميعاد الاجتماع، وخلال سنطرح فكرة أن يكون هناك اتفاق قانوني بين كل الأطراف، حول حقوق الصحفيين والعاملين”.

مشروع اتفاق يُلزم الإدارة بتطبيق الحد الأدنى للأجور

قال محمد سعد عبدالحفيظ وكيل نقابة الصحفيين للتسويات، إن إدارة المؤسسة والجريدة لم تطبّق الحد الأدنى للأجور حتى الآن، ولم تُقدّم للنقابة ما يفيد أنها ستعمل على تحسين تلك الرواتب والأجور خلال الفترة المقبلة.

وأضاف في حديثه لـ”المرصد”، أن الاجتماع انتهى بالموافقة على إعطاء الإدارة مُهلة بين 10 أيام وأسبوعين، سيقدّم خلالهم مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة مشروع اتفاق، يتضمّن شروط مُلزمة لأطرافه، وسيتم تحديد موعد اجتماع بين جميع الأطراف خلال الفترة المُقبلة لمناقشته والتوقيع عليه، وهو ما سيكون مُلزمًا بتحسين الأجور، وربطها بالحد الأدنى الذي أقرّته الدولة.

وأكد وكيل النقابة للتسويات، أنه في حال لم يتم تنفيذ هذا الاتفاق المُلزم، سيتخذ الزملاء تصعيدًا بالإضراب عن العمل، وبالتبعية ستتوقّف الجريدة عن الطباعة، لافتًا إلى تضامن النقابة معهم في أي خطوات تصعيدية سيتخذونها في هذه الحالة، وسيتم تنظيم اعتصام رسمي، وستعمل النقابة على إحالة المُخالفين للتحقيق.

وتابع: “أي حديث حول غلق الجريدة، في محاولة للهرب من تطبيق الحد الأدنى للأجور هو كلام مُرسل؛ فليس من المنطقي أن يتم غلق جريدة بتاريخ وحجم الوفد، وليس الأمر سهلًا على رئيس مجلس الإدارة أو رئيس الحزب، الذي هو في الأساس مُرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، بالتالي سيكون له تبعات سياسية سيئة”.

نقابة الصحفيين تعلن تضامنها رسميًا

يوم الإثنين 13 نوفمبر، أصدرت نقابة الصحفيين بيانًا، أعلنت خلاله تضامنها مع مطالب الزملاء في جريدة الوفد، فيما يتعلّق بتحسين أوضاعهم المادية، وإصلاح هيكل الأجور غير العادل، وأعلنت ومجلسها، تضامنها ودعمها الكامل لكل تحرّكات الزملاء، للحصول على حقوقهم، في مواجهة تعسف إداري مستمر منذ شهور.

وشدد مجلس نقابة الصحفيين على دعمه الكامل لمطالب الصحفيين بالوفد، ولكل خطواتهم التصعيدية، بدءًا بالاعتصام، ووصولًا إلى اإضراب عن العمل، حال عدم استجابة إدارة الجريدة لمطالب الزملاء.

ودعا مجلس نقابة الصحفيين، إدارة الوفد، ورئيس حزبه، الذى أكد أكثر من مرة تفهمه لمطالب الزملاء، داعيًا خلال حملته الانتخابية للرئاسة على ضرورة إصلاح أوضاع المواطنين، بعد زيادة أسعار السلع عشر مرات -على حد وصفه- للاستجابة لمطالب الزملاء العادلة، التي لا تتعدَّ تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي أقرّته الدولة، وقدره 3500 جنيهٍ، مع مراعاة سنوات العمل بالجريدة، خاصة مع تأكيدات عدد كبير من الزملاء أن أغلبهم لا يحصلون عليه رغم سنوات عملهم الطويلة، وكذلك وضع جدول زمني محدد المدة لسداد مستحقات أصحاب المعاشات، والتعامل معهم بشكل لائق، وعدم منعهم من دخول المقر، وكذلك صرف كل المستحقات المتأخّرة للعاملين بالمؤسسة، وصرف مستحقات صندوق الزمالة.

وشدد المجلس على أن مطالب الزملاء هي مطالب حد أدنى، لا يجوز التراجع عنها بأي حال من الأحوال، مؤكدًا تمسكه بما شدد عليه نقيب الصحفيين خلال اجتماعه مع الزملاء، بأنه لا مجال للتراجع عن تطبيق الحد الأدنى للأجور، على أن توضع خطة شاملة لإصلاح أوضاع الأجور في الجريدة، بالتنسيق مع نقابة الصحفيين، والنقابة العامة للعاملين بالصحافة، ومسؤولي حزب الوفد، ومفوض من وزارة القوى العاملة، يُوقَع عليها من الإدارة، على ألا يتخطّى تطبيقها مدة 10 أيام من تاريخه.

تفاصيل الحل الذي وضعته النقابة

يوم الأربعاء 23 نوفمبر 2023، عقد خالد البلشي نقيب الصحفيين، اجتماعًا تفاوضيًا مع رئيس مجلس إدارة جريدة الوفد الدكتور أيمن محسب؛ لتطبيق الحد الأدنى بالمؤسسة، بحضور سكرتير عام النقابة جمال عبدالرحيم، ومحمد سعد عبدالحفيظ وكيل النقابة للتسويات، وهشام يونس وكيل أول النقابة، ومحمود كامل وكيل النقابة للحريات، وأيمن عبدالمجيد عضو مجلس النقابة، والدكتور وجدي زين الدين رئيس مجلس التحرير، ومجدي حلمي المشرف العام على البوابة الإلكترونية للوفد، والمستشار القانوني للوفد حسين حلمي، والدكتور محمد عادل رئيس اللجنة النقابية، وأعضاء اللجنة النقابية.

وتم الاتفاق على الآتي بعد مناقشات مطولة:

أولًا.. 800 جنيهٍ زيادة على كافة المرتبات، ابتداءً من شهر ديسمبر، والذي سيتم صرفه نهاية شهر ديسمبر.

ثانيًا.. رفع الرواتب للوصول للحد الأدنى 3500 جنيهٍ، وفقًا لجدولة سيتم الاتفاق عليها كتابيًا، مُحددة المُدة.

ثالثًا.. زيادة رواتب الزملاء الذين لا يشملهم قرار الحد الأدنى 100%، وفقًا لاتفاق مكتوب مُحدد المُدة.

رابعًا.. كل ما ذُكر سيتم الاتفاق عليه كتابيًا في عقد اتفاق، مُوقّع من كل من: نقيب الصحفيين، ورئيس النقابة العامة، ورئيس مجلس إدارة الوفد، ومندوب من وزارة القوى العاملة.

على أن يتم تحديد الجدول الزمني يوم الأربعاء 29 نوفمبر الجاري، وتوقيع العقد بحد أقصى يوم 6 ديسمبر المقبل.

وقالت النقابة إن اللجنة النقابية وكافة أعضائها، كانوا على تواصل دائم وتفاوض مستمر، مع مجلس الإدارة، في كافة قضايا المؤسسة، ما يقرب من 6 أشهر، واستوفت اللجنة المخاطبات الرسمية لمجلس الإدارة، ومجلس نقابة الصحفيين، والاتحاد العام للنقابات، دون أي استجابة من إدارة الجريدة، وهذا ما تسبب في وصول المفاوضات إلى حد مطالبة الزملاء بالتصعيد بخطوات مدروسة، وفقًا لما ستصل إليه الأمور في الفترة المقبلة.