سابقة خطيرة.. الأهرام تُحمل هشام يونس وأحمد عامر قيمة غرامة قضية خسرتها المؤسسة
تقدم هشام يونس، رئيس تحرير “بوابة الأهرام” سابقا، وعضو مجلس نقابة الصحفيين، أمس الاثنين 6 فبراير 2023، بمذكرة رسمية إلى الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، للطعن على قرار خصم 40% من أجره الأساسي لشهر يناير 2023، هو وزميله في “بوابة الأهرام” أحمد عبدالعظيم عامر، مؤكدًا أن هذا الإجراء باطل لعدم استناده ﻷي حجج قانونية أو أعراف مؤسسية، وهو ما يستتبع الإلغاء الفوري، مع تصحيح ما ترتب عليه من خطأ، ومحاسبة المسئول أو المسئولين عن تلك “السقطة”.
وقال يونس فى مذكرته،: “إنني أطعن في القرار الذي يعتبر سابقة خطيرة لن ترضي أحدا في الجماعة الصحفية وأُجمل أسباب الطعن في ما يلي: أولا: لم يتم إخطارنا بأي صورة من الصور بوجود تحقيق أو إنذار أو عقوبة من أي نوع أو لأي سبب، ثانيا: لم يتم إخطارنا بإجراء الخصم بأي صورة وفوجئنا به في مستند راتب شهر يناير مع وجود مديونية تبلغ نحو 350 ألف جنيه مثبتة علينا، ثالثا: إن أي خصم مهما كان سببه يجب ألا يزيد عن 25٪ من الراتب الأساسي وليس 40٪ كما حدث معي ومع زميلي، ورابعا: علمنا من مصادرنا أن الخصم يخص قضية قديمة منذ عام 2015 رفعها أحمد الزند وزير العدل الأسبق وخسرتها المؤسسة وأن مجلس إدارة الأهرام اتخذ قرارا بتحميلنا قيمة الغرامة خصما من راتبينا (المحرر ورئيس التحرير) في سابقة لم تحدث من قبل
وأضاف الصحفي: “إن صح أن الخصم يخص تلك القضية فهو أمر عليه مطاعن كثيرة نجملها في النقاط التالية:
1- الشئون القانونية متهمة بالتقصير في هذه القضية إذ لا يعقل ألا يتم إخطارنا بأن القضية مازالت متداولة طوال سبع سنوات وأن لايطلب أحد منا بأي طريقة تقديم مستندات أو دفاع يساعد في القضية ونحن نطالب بالتحقيق في هذا الأمر الذي يكشف عن تقصير قد يصل إلى حد التواطؤ لو تتبعنا مسارات القضية التي غيبنا عنها عمدا.
2- تحميل الصحفيين قيمة الغرامة في قضايا النشر أمر غير مسبوق في تاريخ الصحافة عموما وفي مؤسسة الأهرام خصوصا التي سبق أن دفعت مائة ألف جنيه إسترليني لتسوية قضية أخلاقية قبل سنوات، لأحد موظفيها، كما دفعت مائة ألف جنيه إسترليني أخرى لتسوية قضية نشر بين الزميل أحمد موسى عندما كان مندوبا في وزارة الداخلية، وياسر السري أحد قيادات الجماعات الدينية في لندن وذلك إضافة إلى عشرات القضايا التي حكم فيها ضد المؤسسة ولم يتم تغريم أي صحفي جنيه واحد فقط.
3- إن تكريس دفع الصحفيين للغرامات سيجعل أياديهم مرتعشة في نشر أي قضية فساد حتى لو كانوا يمتلكون الدليل على ما نشروه كما فعلنا نحن حيث قدمنا المستندات الدالة على ما نشرناه وتم التحقيق معنا من قبل النيابة العامة في جلستين طويلتين وأخلي سبيلنا في المرتين.
4 – إن الشئون القانونية في المؤسسة لم تتخذ أي إجراء إزاء المحاكمة التي افتقدت أجواء العدالة والتكافؤ والتي تم تحريكها بعد تولي الخصم وزارة العدل ودون ظهور أي دليل جديد يكون ذريعة لانتداب قاضي تحقيق من قبل الخصم الذي أصبح وزيرا بيده الأمر والنهي، وهو يؤكد أن ما جرى معنا كان بعيدا عن الأجواء الطبيعية المفترض توافرها في أي محاكمة.
5- إن وجود ابن عم رئيس مجلس إدارة المؤسسة كمدير للشؤون القانونية يطرح تساؤلا حول شبهة الانتقام بسبب مواقف نقابية معروفة اتخذتها ولن أتراجع عنها مهما حدث.
6- إننا نطالب بتحقيق نزيه في ما نعتقد أنه تعسف واستهداف، لا مجال للحديث عن أسبابه الظاهرة لكل ذي لب، كما نطلب شهادة الأستاذين هاني عبدالمجيد وحازم عبدالمجيد محاميا ٠المؤسسة حول صحة الإجراءات المتبعة من الشئون القانونية في القضية المشار إليها، علما بأننا مصممون علي اتخاذ أي إجراء يعيد لنا حقنا”.
واختتم هشام يونس مذكرته المرسلة إلى رئيس مجلس إدارة الأهرام، قائلا: “إن ما قدمناه هو بحث مشروع عن الحق وإزهاق لما نعتقد أنه باطل، وليس استجداء من أحد، وقد رأينا أن نخطركم بما أسلفناه لتعودوا للطريق القويم دون شبهة تعسف أو تصفية حسابات أو استهداف شخصي بات يطل علينا من قرارات عديدة سابقة”.
بدوره تواصل المرصد المصري للصحافة والإعلام، مع الصحفي هشام يونس لتوثيق الواقعة التى ذكرها فى المذكرة سالفة الذكر. ويعلن المرصد دعمه الكامل لعضو مجلس نقابة الصحفيين في حالة اتخاذه أي إجراء قانوني ضد مؤسسة الأهرام.
جدير بالذكر أن أحداث القضية المشار إليه، فى مذكرة هشام يونس، تعود إلى عام 2014، عندما تقدم المستشار أحمد الزند ببلاغ رقم 18917، عرائض النائب العام، ضد يونس بصفته رئيس تحرير بوابة الأهرام آنذاك، والمحرر القضائي أحمد عبد العظيم عامر، يتهمها فيه بنشر أخبار غير صحيحة، حول قضية بيع أرض نادي القضاة بمدينة بورسعيد خلال توليه رئاسة نادي قضاة مصر، فتمت إحالة البلاغ للنيابة العامة التي حققت فيه خلال عام 2014، ثم تمت إحالة البلاغ قبل نهاية عام 2015 إلى قاضي التحقيق المستشار فتحي البيومي، لتولي التحقيقات.
وفي عام 2016 قضت محكمة جنايات بولاق أبو العلا، بتغريم هشام يونس، 10 آلاف جنيه، وغيابياً بالحبس سنة مع الشغل بحق المحرر القضائى أحمد عبد العظيم عامر، لاتهامهما بسب وقذف المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، وتقدم عامر بالطعن على الحكم الصادر بدرجته الأولى أمام محكمة النقض التى أعادت محاكمته أمام دائرة جديدة في عام 2017.- وفقا لخبر منشور بموقع اليوم السابع بتاريخ 25 سبتمبر 2017 -.
