أزمة الصحف الحزبية المتوقّفة عرض مستمر.. موقع بدون ترخيص لنحو 5 سنوات وصحفيون بلا تأمينات أو معاشات

مازالت أزمة الصحف الحزبية المتوقّفة بلا حلول، عشرات الصحفيين بلا تأمينات أو معاشات في ظل ظروف اقتصادية مُجحفة، يقفون على خط النار مع ارتفاع الأسعار وقِلة فرص العمل في السوق الصحفي المصري، الكثيرون منهم يعانون من أمراض مُزمنة، وسط محاولات تكاد أن تكون بلا جدوى، مع مجلس نقابة الصحفيين ووزارة التضامن الاجتماعي، لسنوات طويلة.

أشعلت أزمة الصحف الحزبية المتوقّفة الصراع داخل أروقة نقابة الصحفيين لنحو 10 سنوات، بين الدعم ومخالفة القانون؛ حيث حاول أكثر من مجلس للنقابة، إيجاد حلول قانونية أو فنية للأزمة، البعض منهم حاول التسويف، والبعض الآخر قام بمحاولات دون جدوى.

لا تخلُ البرامج الانتخابية من المقترحات والحلول لإنهاء الأزمة، إلا وأنه بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي، يعود كل أمرٍ كما هو عليه “كلٌ يغني على ليلاه”، لا جديد ولا حلول، فقط بعض المحاولات، التي في النهاية تبوء بالفشل، ومن ثَم تبدأ من جديد دائرة جديدة من الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات للزملاء الحزبيين، للمطالبة بحقوقهم المادية والمعنوية.

صراع الصحف الحزبية المتوقّفة، بدأ عندما توقّفت عددٌ من الصحف الصادرة عن بعض الأحزاب، وتشرّد عشرات الزملاء، من 13 صحيفة، منهم المُعين، ومنهم من حصل على أحكام استئنافية بعضوية النقابة.

بداية القصة

منذ نحو 10 سنوات، توقّف عددٌ من الصحف الحزبية عن العمل، وتوقّفت تأمينات الصحفيين العاملين بها، وعلى إثر ذلك توقّفت معاشاتهم أيضًا، دون إيجاد حلول بديلة لهم، وبدأ الزملاء بتلك الصحف، في مشوار طويل من المطالبة بحقوقهم المشروعة، في حل أزمة تأميناتهم ومعاشاتهم المتوقّفة، وإيجاد فرص عمل لائقة لهم.

ارتفاع أسعار الصحف، وتكلفة الطباعة، وتراجع أرقام التوزيع والإعلانات، وأيضًا تراجع دور الأحزاب السياسية ومساحات النشر، كانت أبرز الأسباب التي دفعت أغلب الصحف الحزبية للتوقّف عن الصدور، وسط مطالب بدعم الدولة لتلك الصحف ومديونياتها التي تخطّت ملايين الجنيهات، في محاولة للحفاظ على حقوق الصحفيين العاملين بها، إلا أنها فضّلت عدم الصدور، وإيقاف التأمينات، التي توقّفت على إثرها المعاشات، وكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للزملاء.

وبدأ الزملاء الحزبيون عددًا لا حصر له من الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات، أمام مجلس الشورى منذ نحو 10 سنوات -الذي كان مسؤولًا عن تلك الصحف آنذاك- إلى نقابة الصحفيين، ثم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالإضافة إلى البلاغات والدعاوى المختلفة، في محاولة لانتزاع حقوقهم.

للمزيد.. اضغط هنـــــــــــــــا.

أولى خطوات الحل.. موقع إلكتروني ولكن “بلا ترخيص”

وأعد مجلس نقابة الصحفيين، في عهد الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين الأسبق عام 2018، قائمة بأسماء الزملاء الحزبيين، واقترح أن يتم توزيعهم على الصحف القومية، إلا أن الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر آنذاك رفضت الأمر، خاصة وأن المؤسسات القومية كانت تُعاني من زيادة أعداد الصحفيين العاملين بها، في وقت حققّت خسائرًا كبيرة.

وفي أول خطوة تتخذها نقابة الصحفيين للحل، حاول المجلس إنشاء موقع إلكتروني للزملاء، يكون تحت إشراف النقابة، وإصدار التراخيص اللازمة له من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقرر المجلس تخصيص 20 مليون جنيهًا كوديعة للإنشاء.

للمزيد.. اضغط هنــــــــــــــــا.

اختار مجلس نقابة الصحفيين آنذاك، تسمية الموقع الإلكتروني “الخبـر”، ووقع الاختيار على شقة إدارية في منطقة السيدة زينب، لتكون مقرًا للموقع الإلكتروني الجديد، وحتى لا يتم الوقوع في أي خطأ قانوني، تم تسمية الموقع “المقر الإداري التابع لنقابة الصحفيين”، وذلك في تأجير العقد.

وتبّرعت نجلة الكاتب الصحفي الكبير الراحل محمد حسنين هيكل بالأجهزة، وتم تجهيز الموقع بشكل كامل، إلا أنه لم يتم إطلاقه وصرف أية رواتب للزملاء، على الرغم من إرسال النقابة خطابًا إلى الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام آنذاك، لترخيص الموقع وإصداره.

للمزيد.. اضغط هنـــــــــــــــــــــا.

موقع الخبر بين الدعم ومخالفة القانون

انطلقت آراء مؤيدة وأخرى معارضة لإصدار الموقع؛ حيث صرّح بعض أعضاء المجلس آنذاك، أن إصدار موقع “الخبر” ليس له سند قانوني، ولا يوجد في قانون النقابة أو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إصدار أي موقع إلكتروني إخباري تابع لنقابة مهنية، وعلى الرغم من ذلك صرّح نقيب الصحفيين -آنذاك- عبدالمحسن سلامة، بأنه لا يوجد عائق قانوني من إصداره، وأنه من حق النقابة أن يكون لها موقعًا إلكترونيًا، أو أن تُصدر موقعًا يكون تحت إشرافها بأي شكل.

وخصص مجلس النقابة وقتها 20 مليون جنيهًا كوديعة، يُصرف منها بدل بطالة للزملاء، بقيمة 500 جنيهًا شهريًا، وألف جنيهًا في الأعياد والمناسبات، بالإضافة إلى مستلزمات المقر الإداري الجديد.

وبدأت محاولات مجلس النقابة في الحصول على التراخيص اللازمة للموقع؛ حيث أرسلت خطابات إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي بدوره رد على النقابة بأنه يسير في إجراءاته القانونية حيال الأمر، وأنه موافق بصفة مبدئية أن يتم إطلاق البث التجريبي للموقع، لحين الانتهاء من ذلك؛ حيث صرّح عبدالفتاح الجبالي وكيل أول المجلس، بأن إنشاء النقابة للموقع أمر “قانوني”، نظرًا أن النقابة كيان اعتباري، والموقع الإلكتروني كنظيره بالوزارات والهيئات الأخرى، واقترح الزملاء الحزبيون الخروج من أي عائق قانوني بإنشاء شركة مصرية مُساهمة تابعة للنقابة، يصدر عنها الموقع الإلكتروني، الذي يكون برئاسة النقيب بصفته.

للمزيد.. اضغط هنــــــــــــــــــا.

ونفى نقيب الصحفيين وقتها، وجود أي عائق قانوني لإنشاء الموقع، موضحًا أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام 180 لسنة 2018، لم يتضمّن ما يمنع امتلاك النقابة لموقع إلكتروني، ولم يحظر ذلك نصًا وبشكل مباشر، مُعتبرًا أن نفي النفي إثبات، والقانون لم يذكر ذلك، لهذا يصبح الأمر قانوني.

للمزيد.. اضغط هنــــــــــــــــا.

واعتصم الزملاء داخل مكتب حاتم زكريا السبت 20 أكتوبر 2018؛ للمطالبة بإنهاء إجراءات ترخيص الموقع، ثم التقوا الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام آنذاك، في اليوم التالي، والذي وعدهم بالوقوف على قانونية إنشاء نقابة الصحفيين موقع إلكتروني لهم، والتأكد من صحة الإجراءات.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنــــــــــــــــا وهنـــــــــــــــا.

وفي ذات الوقت، هاجم حاتم زكريا سكرتير عام النقابة، تصريحات عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، مؤكدًا أن عدم ذكر ذلك في القانون لا يجعل الأمر قانوني، وعبّر عن مخاوفه في أن تقع النقابة تحت طائلة مخالفة القانون، وأن يُعتبر هذا الحل مُجرّد مُسكّن للأزمة حتى تنتهي فترة توليه مقعد النقيب، وبعد ذلك ينتهي الأمر بإيقاف الموقع مرة أخرى، أو الزج بالنقابة في أزمة كبيرة، واشتعلت حرب التصريحات بين “سلامة” و”زكريا” بسبب أزمة الموقع الإلكتروني للصحفيين الحزبيين.

وكان لـ حاتم زكريا سكرتير عام النقابة آنذاك -الذي كان عضوًا في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أيضًا- رأيٌ آخر؛ حيث صرح بأن قرار النقيب بتخصيص 20 مليون جنيهًا كوديعة من ميزانية النقابة لإنشاء الموقع، هو قرار غير قانوني ولا أساس له من الصحة، وأن النقابة هي كيان غير هادف للربح، وليس له حق إصدار أي موقع إخباري أو شركة، فضلًا عن صرف مبالغ مالية ضخمة لتسكّين الأزمة، تتمثّل في بدل بطالة وإعانة للزملاء الحزبيين، بالإضافة إلى إيجار المقر الإداري ومشتملاته، وذلك من ميزانية الجمعية العمومية للنقابة، وأن قانون النقابة يتضمّن صرف بطالة لفترة محدودة، ولا يتضمّن صرف بدل إعانة مستمر شهريًا، وأن ميزانية النقابة لا تتحمّل هذا العبء.

للمزيد.. اضغط هنــــــــــــــــا.

ثم كلّف نقيب الصحفيين، مهندسي تكنولوجيا المعلومات بمؤسسة الأهرام، بالانتهاء من وضع تصميم الموقع الجديد، خلال أيام، واجتمع الزملاء مؤسسي الموقع، وانتهوا من وضع تصورهم للتصميم والشكل الإداري والتحريري، ووضع السياسة التحريرية في صورتها النهائية، ووعد النقيب بإطلاق البث التجريبي للموقع في ديسمبر 2018.

وفي 2 ديسمبر 2018، الشهر المُقرر فيه إطلاق البث التجريبي للموقع، قرر مجلس النقابة في اجتماع له تجميد الموقع لمدة 3 أشهر، وذلك في قرار مفاجئ أثار غضب الصحفيين الحزبيين، لحين الانتهاء من إجراءات الترخيص، وتوفيق أوضاعه القانونية، مع صرف إعانة شهرية ألف جنيه لمدة ثلاثة أشهر فقط للعاملين به، من عوائد الوديعة التي خصصها النقيب مُسبقًا، ثم ألغى المجلس قراره في 5 يناير الذي يليه، بعد ضغط من الزملاء الحزبيين، مُقررًا إلغاء التجميد، والانتهاء من تشكيل الهيئة التحريرية والهيكل الإداري والتنظيمي للموقع، واستكمال التراخيص والإجراءات اللازمة.

للمزيد.. اضغط هنـــــــــــــا وهنــــــــــــــا.

مجلس ضياء رشوان “وعود بلا تنفيذ”.. ومذكرة ضد الموقع

واستمرت الأزمة أيضًا؛ حيث وعد مجلسا الكاتب الصحفي ضياء رشوان 2019\2021 و2021\2023، بإنهاء تلك الأزمة، ومخاطبة هيئة التأمينات الاجتماعية، لانتداب لجنة فنية بمقر مؤقت بالنقابة، لإنهاء ملف التأمينات المتوقفة للزملاء، سواءً الحزبيين أو المفصولين أو المُستقيلين أو العاملين بالصحف الخاصة المُغلقة، خلال شهرين من بدء العمل، من ثَم لم يتخذ مجلس النقابة بعد ذلك أي رد فعلٍ تجاه الأمر، على الرغم من استمرار تصعيد الزملاء للحصول على حقوقهم.

للمزيد.. اضغط هنــــــــــــــــا.

ووعد “رشوان”، الزملاء، بإنهاء إصدار تراخيص موقع الخبر، إلا أنه لم يتّخذ أي خطوات جدية حيال الأمر، واستمرّ تصعيد الزملاء للمطالبة بإنهاء الأزمة، وظلّ مجلسين لمدة 4 سنوات، ينتهج منهج “التسويف” -بحد قول الزملاء- ولم يتخّذ وقتها أي خطوات جدية حيال استكمال تراخيص الموقع الإلكتروني، أو أي خطوات حقيقية وجادة لحل الأزمة.

وفي يونيو 2019، تقدّم محمود كامل عضو مجلس النقابة، بمذكرة للنقيب ضياء رشوان؛ لوقف صرف أية أموال على المقر، بعد أن وصلت تكلفة ومصروفات المقر الإداري إلى 110 ألف جنيهًا خلال عامٍ واحد، مؤكدًا أن طلبه جاء انطلاقًا من حرصه على على المال العام وأموال الجمعية العمومية، وذلك نظرًا أن الموقع غير مُفعل، وليس له أي سند قانوني، وأنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية والنقابية في حال عدم وقف صرف هذه المبالغ، لحين تقنين وضع الموقع، إذا كان هناك سند قانوني لإنشائه.

للمزيد.. اضغط هنــــــــــــــــا.

وفي يوليو 2019، اشتعل الصراع بين الصحف الحزبية المتوقّفة وهشام يونس أمين صندوق النقابة آنذاك، الذي نفى وجود أي ودائع بنكية للنقابة باسم الصحف الحزبية المتوقّفة، بقيمة 20 مليون جنيهًا -كما أعلن النقيب الأسبق عبدالمحسن سلامة- وأنها 4 ودائع، قيمة كل واحدة 5 مليون جنيهاتٍ، تحمل اسم “دعم أنشطة النقابة”، وأن مجلس النقابة اتخذ قرارًا قبل انتخابات مارس 2019، بنحو 3 أسابيع، بفك وديعتين منها، لشراء أرض مستشفى الصحفيين بمدينة أكتوبر، التي تم سحبها لعدم سداد القسط الثاني، وأن هذا تسبب في خسارة 1.8 ألف جنيهٍ، مؤكدًا وجود حساب في البنك باسم الصحف المتوقّفة جميعًا، وليس الحزبية فقط، وذلك بقيمة 188 ألف جنيهٍ.

ورفضت الصحف الحزبية المتوقّفة هذه التصريحات، مؤكدين أن الوديعة التي أقّرها مجلس عبدالمحسن سلامة كانت بقيمة 20 مليون جنيهًا، وهي مُعتمدة في تقرير مجلس النقابة لعامي 2018\2019، والذي اعتمدته الجمعية العمومية في انتخابات التجديد النصفي، وأن تقرير المجلس وميزانيته أقرت قيمة الوديعة كاملة، وذلك في البند الرابع، كما أقر بانتهاء 90% من الأزمة، واتخاذ خطوات فعلية لحلها، وذلك بتخصيص وديعة بنكية بقيمة 20 مليون جنيهًا، بفوائد بلغت 110 ألف جنيهٍ، يتم منها صرف بدلات البطالة للزملاء شهريًا، وإيجار المقر.

للمزيد.. اضغط هنـــــــــــــــا.

وفي جلسة لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، شهر مايو الماضي، صرح “رشوان” المنسق العام للحوار، وهو نقيب الصحفيين السابق، بأن الصحف الحزبية في مصر نوعان؛ واحد أغلقته الدولة، وهي جريدة صوت الشعب، وانتهى الأمر منذ عشرة سنوات على تحمّل الحكومة رواتبهم ومعاشاتهم كاملة، والصحف الحزبية 13 صحيفة أُغلقت بيد أصحابها، وأن أحد أهم أسباب إغلاق هذه الصحف، هو الجدل في لجنة الأحزاب بمجلس الشورى حول من يقود هذا الحزب أو ذاك، وأن نقابة الصحفيين منذ عام 2013، منحت كل الزملاء من الصحف الحزبية إعانة بطالة، ومازالت تُصرف حتى الآن، وهو الأمر الذي مثّل عبئًا على ميزانية النقابة، ولكن الحكومة التزمت به، مؤكدًا أن الوضع لن يُحل في دقيقة، ولكن التكاتف بين مقترحات اللجان وموضوعاتها، يُفضي في النهاية إلى مُخرجات تفيد الجميع.

للمزيد.. اضغط هنـــــــــــــــــا.

استمرار التصعيد في مجلس “البلشي”

ونجح الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيبًا في انتخابات التجديد النصفي السابقة 2023\2025، وتجدّدت أزمة الصحفيين الحزبيين مرة أخرى، كما تتجدد مع فوز كل مجلس، وعلى الرغم من أنهم طرحوا محسن هشام المنسق العام للرابطة على مقعد النقيب، حاملًا مطالبهم في برنامجه الانتخابي، إلا أن “البلشي” وضع أزمتهم على رأس أولوياته أيضًا، وصرّح بأنه سيعمل على إيجاد حلول حقيقية لتلك الأزمة.

وتجددت مطالب الزملاء، ومذكراتهم للنقيب ومجلس النقابة، لإيجاد حلول حقيقية للأزمة، التي استمرت سنوات طويلة، حتى توفّى عددُ منهم، وتركوا وراءهم أُسر بدون معاشات، خاصة وأن الكثير منهم يعاني من أمراض مزمنة، مثل الضغط والسكري والقلب وغير ذلك، ما دفعهم هذه المرة لرفع دعوى قضائية اختصموا فيها رئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي ونقيب الصحفيين -بصفتهم- كخطوة تصعيدية جديدة، واستغاثوا بالرئيس عبدالفتاح السيسي لإنهاء الأزمة.

وفي تصعيد جديد، نظّم الزملاء عددًا من الوقفات الاحتجاجية على سُلم النقابة، مُهددين بمزيدٍ من التصعيد ضد النقيب والمجلس، أبرزه الدخول في اعتصام مفتوح داخل النقابة، وذلك لإيجاد حل في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعيشها الصحفيون، وغلاء للأسعار، مع قِلة الفُرص المُتاحة للعمل في السوق الصحفي المصري.

وأكد الزملاء في بيان سابق لهم، أن مجلس النقابة لا يعرف عنهم شيئًا، وجميع النقباء يمارسون المماطلة والتسويف في أزمتهم، وأنهم لا يطالبون سوى بـ”حياة كريمة”.

للمزيد.. اضغط هنـــــــــــــــا.

مطالب الصحفيون الحزبيون

وحدد الزملاء الصحفيون الحزبيون مطالبهم في النقاط التالية:

1-   إنهاء أزمة تأميناتهم المتوقّفة مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تسببت في توقّف معاشاتهم.

2-   توزيعهم على البوابات الإلكترونية للصحف القومية، أو الانتهاء من ترخيص موقع “الخبر” وتشغيله.

نقيب الصحفيين يرد: المجلس لا يتهاون في إيجاد حلول للأزمة

وتواصل المرصد المصري للصحافة والإعلام، مع الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين الحالي، الذي كشف عدم تهاون مجلس النقابة في إيجاد حلول حقيقية لأزمة الزملاء الحزبيين والمتعطّلين؛ حيث عقد لقاءً مع الزملاء، وعرض عددًا من الحلول، أبرزها لقاء وزيرة التضامن الاجتماعي لحل مشكلة التأمينات والمعاشات المتوقّفة، بالإضافة إلى طرح فكرة توفير فرص عمل لهم في أماكن مُتاحة ومُختلفة.

وقال “البلشي” إنه عقد لقاءً مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بحث خلاله عددًا من الملفات التي تهم الجمعية العمومية للنقابة، على رأسها أزمة الزملاء بالصحف الحزبية المتوقّفة والزملاء المُتعطّلين، وأعد ملفًا وضعه أمام الوزيرة لدراسته، وأيضًا خطوات فتح مكتب التأمينات الاجتماعية داخل النقابة، والذي تعاقد عليه مجلس النقابة الأسبق، ولم يتم افتتاحه حتى الآن، والذي سيكون جزءًا من الحل، وأيضًا سيوفّر للزملاء خدمات متنوّعة.

وكجزء من حل الأزمة أيضًا، أوضح نقيب الصحفيين، أنه يُعد لقاءً مع رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية خلال الفترة المُقبلة، سيتضمّن بحث ملفات عديدة، على رأسها أزمة الزملاء المتوقّفة تأميناتهم ومعاشاتهم.

وأكد “البلشي” أن مجلس النقابة يدرس أيضًا بحث تشغيل الزملاء في المكاتب التابعة للوزارات والهيئات المختلفة، وهي فكرة طُرحت في مجلس النقيب الأسبق يحيى قلاش، وسيبحث المجلس مخاطبة الحكومة والجهات المعنية لبحث الأمر، وهو ما يحتاج إمهال المجلس بعضًا من الوقت.

وفيما يخص ترخيص موقع “الخبر”، أوضح نقيب الصحفيين أن النقابة ليس من حقها قانونًا أن تُطلق موقعًا إلكترونيًا خبريًا، ومن المستحيل أن يحصل الموقع على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فضلًا عن أنه ليس من حق النقابة أيضًا أن تضع له هيكلًا تحريرًا أو إداريًا، أو أن تُشرف عليه.

ولفت إلى إهدار الموقع نحو 100 ألف جنيهٍ سنويًا من ميزانية النقابة، دون أن يكون له أي جدوى، وتقدّم زملاء بمذكرات لمجلس النقابة في هذا الشأن الذي استمر أكثر من 4 سنوات، حتى وأن الجهاز المركزي للمحاسبات يضع ملاحظاته على تلك ذلك في ميزانية النقابة.

وفيما يخص مطالب الزملاء المُتعطّلين بالتعيين في المؤسسات القومية، قال نقيب الصحفيين: “هذا يُعد جزءًا من المناخ العام الذي تتعرّض له الصحافة، المؤسسات القومية لا تُعين الزملاء المُؤقتين، وخاطبنا مجلس الوزراء والهيئة الوطنية للصحافة لتعيينهم، كيف يُمكن تعيين الزملاء الحزبيين أو المؤقتين بها، خاصة وأن العديد منهم تجاوز سن المعاش في الأساس”.

وتساءل “البلشي” عن كيفية أن يجد مجلس النقابة حلًا لأزمة استمرّت نحو 10 سنوات في شهرين فقط، مؤكدًا عدم تهاون المجلس بحث أزمات الزملاء، وبالفعل اتخذّ خطوات جادة لحل مشكلات الزملاء المُتعطّلين أو الحزبيين.

رؤية المرصد المصري للصحافة والإعلام

وترى مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، ضرورة العمل على وجود آلية للرقابة على رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية، في القيام بدورهم المنوط به قانونًا، في سداد المُستحقات التأمينية للعاملين لديهم، كما ترى ضرورة تدخّل نقابة الصحفيين في عقد اجتماع مع رئيس الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ للتأكيد على تفعيل نص المادة 150 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي والتأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، والمعدل بالقانون رقم 120 لسنة 2014 ، والتي نصت على الآتي: “تلتزم الهيئة المختصة بالوفاء بالتزاماتها المُقررة كاملة بالنسبة المؤمّن عليهم والمستحقين حتى ولو يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة المُختصة، وتُقدّر الحقوق وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون”.

وإذا لم تُثبت الهيئة المختصة من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك في التأمين أو الأجر، ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما، ويؤدي المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المُقرر قانونًا للأجر في حالة عدم إمكان التثبّت من قيمة الأجر.

ويكون للهيئة المُختصة حق مطالبة صاحب العمل بجميع الاشتراكات المُقررة بهذا القانون وفوائد التأخير، وكذلك المبالغ المنصوص عليها في المادة (130) المُستحقة عنها، وهو الأمر الذي أكدته محكمة النقض في الطعن رقم 1577 لسنة 50 قضائية، أن حق العامل في المعاش من قِبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية منشؤه القانون؛ لأن القانون وحده هو الذي يُنظّم المُستحقين في المعاش وشروط استحقاقهم، وأن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مُجبرة على الوفاء بالتزاماتها المُقررة في القانون، بالنسبة لمن تري عليهم أحكامه، ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم لدى الهيئة.

إن التأمين في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وفقًا للقانون إلزامي بالنسبة لجميع أصحاب الأعمال والعاملين لديهم، وأن أحكام القانون المذكور، إنما تتعلّق بالنظام العام، بما لا يسوغ معه القول بإمكان تحلل أي من الهيئة أو أصحاب الأعمال أو العمال الخاضعين لأحكام القانون من الالتزامات التي فرضها القانون.