معركة الحد الأدنى للأجور بـ”الوفد”.. مُهلة لحل الأزمة وتهديد بالتصعيد

أزمة اندلعت داخل مؤسسة الوفد الإعلامية، بسبب عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي ينادي به الزملاء لأكثر من 18 شهرًا؛ حيث اللجنة النقابية للعاملين بالجريدة اجتماعًا، اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023، في حضور نقيب الصحفيين خالد البلشي، ومجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأكدت اللجنة النقابية أنها ستتخذ كافة الإجراءات التصعيدية، حال عدم الوصول إلى اتفاق حول حقوق العاملين التي تنادي بها منذ أكثر من 18 شهرًا.

أكد الصحفيون أنهم يتقاضون 1800 جنيهٍ، وهو الحد التأميني فقط، في حين أقرّت الدولة حد أدنى للأجور بقيمة 3500 جنيهٍ؛ حيث تواصلوا مع الإدارة سابقًا، والتي أكدت لهم أن المؤسسة “متعثّرة”، وغير قادرة على زيادة رواتبهم.

وقفة احتجاجية وتضامن

نظّم الصحفيون والعاملون بمؤسسة “الوفد” الإعلامية، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية بمقر الجريدة والحزب؛ للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور؛ حيث تضامن معهم خالد البلشي نقيب الصحفيين، ومجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، ومحمد سعد عبدالحفيظ وكيل نقابة الصحفيين للتسويات، ومن أعضاء مجلس النقابة: “محمود كامل، دعاء النجار”.

التهديد بإجراءات تصعيدية

هدد الزملاء بإجراءات تصعيدية سيتخذونها حال عدم إقرار الحد الأدنى للأجور بالجريدة والمؤسسة، منها التوقّف عن العمل، وبالتبعية ستتوقّف الجريدة عن الطباعة، وذلك بتضامن من نقابة الصحفيين والنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام.

نقيب الصحفيين: نعلم جيدًا ما يحدث داخل الجريدة وكنا نفرض حُسن النية

قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة تعلم جيدًا ما يحدث داخل جريدة الوفد، وكان تفرض حُسن النية لدى المسؤولين عن الجريدة، ولكنها لم تلمس أي جديد، والآن لا بد من اتخاذ إجراءات قانونية لإنهاء تلك الأزمة.

وأضاف خلال الاجتماع، أن النقابة أعطت للمسؤولين بالوفد مهلة مدتها 10 أيام، لوضع حلول تُرضي جميع الأطراف، واتفقوا على وضع حد أدنى للأجور، وإعادة النظر في جميع الأجور، مستنكرًا التهديد بغلق الجريدة؛ نظرًا أن العاملين هم أصحاب الحق في المؤسسة الإعلامية، وأن النقابة مع أي إجراء تصعيدي.

وأكد “البلشي” أنه لا مجال للتراجع عن تطبيق الحد الأدنى للأجور، على أن يتم وضع خريطة إصلاحية شاملة، بالتنسيق مع نقابة الصحفيين والنقابة العامة، ومسؤولو حزب الوفد، ومفوّض من وزارة القوى العاملة، يتم التوقيع عليها من الإدارة ونشرها بالجريدة الرسمية، على ألا يتخطّى تطبيقها مدة الـ10 أيام من تاريخه.

رئيس النقابة العامة للصحافة: سنتبع بعض الخطوات القانونية قبل اتخاذ أي قرار بالتصعيد

قال مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين في الصحافة والطباعة والإعلام، إن الاجتماع بحث مطالب الزملاء في تطبيق الحد الأدنى للأجور، وبعض المشكلات الأخرى.

وأضاف في حديثه لـ”المرصد”، أن المجتمعون اتفقوا على بعض الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها قبل اتخاذ أي خطوات تصعيدية؛ أولها عقد اجتماع مع المسؤولين بالمؤسسة والحزب، بالتنسيق مع نقابة الصحفيين والنقابة العامة للعاملين بالصحافة، في حضور مُمثل عن وزارة القوى العاملة.

وأكد “البدوي” ضرورة أن يكون هناك خطوات إيجابية لحل الأزمة، خاصة وأن وزير القوى العاملة كان قد صرّح سابقًا بأن الدولة يمكن أن تساعد في حل أزمة تطبيق الحد الأدنى للأجور بالمؤسسات المختلفة، عن طريق دعم مالي يُقدّمه صندوق الطوارئ بالوزارة لمدة 6 أشهر، على أن يتحمّل الصندوق فارق الحد الأدنى للأجور فقط وليست الأجور بشكل كامل، ولكن على المؤسسة أن تجد حلًا وتلتزم بهذا الفارق بعد مدة الـ6 أشهر.

وتابع: “سنُرسل خطاب مشترك بين النقابتين غدًا، إلى رئيس حزب الوفد، لتحديد ميعاد الاجتماع، وخلال سنطرح فكرة أن يكون هناك اتفاق قانوني بين كل الأطراف، حول حقوق الصحفيين والعاملين”.

وكيل نقابة الصحفيين للتسويات: نُعد مشروع اتفاق يُلزم الإدارة بتطبيق الحد الأدنى للأجور

قال محمد سعد عبدالحفيظ وكيل نقابة الصحفيين للتسويات، إن إدارة المؤسسة والجريدة لم تطبّق الحد الأدنى للأجور حتى الآن، ولم تُقدّم للنقابة ما يفيد أنها ستعمل على تحسين تلك الرواتب والأجور خلال الفترة المقبلة.

وأضاف في حديثه لـ”المرصد”، أن الاجتماع انتهى بالموافقة على إعطاء الإدارة مُهلة بين 10 أيام وأسبوعين، سيقدّم خلالهم مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة مشروع اتفاق، يتضمّن شروط مُلزمة لأطرافه، وسيتم تحديد موعد اجتماع بين جميع الأطراف خلال الفترة المُقبلة لمناقشته والتوقيع عليه، وهو ما سيكون مُلزمًا بتحسين الأجور، وربطها بالحد الأدنى الذي أقرّته الدولة.

وأكد وكيل النقابة للتسويات، أنه في حال لم يتم تنفيذ هذا الاتفاق المُلزم، سيتخذ الزملاء تصعيدًا بالإضراب عن العمل، وبالتبعية ستتوقّف الجريدة عن الطباعة، لافتًا إلى تضامن النقابة معهم في أي خطوات تصعيدية سيتخذونها في هذه الحالة، وسيتم تنظيم اعتصام رسمي، وستعمل النقابة على إحالة المُخالفين للتحقيق.

وتابع: “أي حديث حول غلق الجريدة، في محاولة للهرب من تطبيق الحد الأدنى للأجور هو كلام مُرسل؛ فليس من المنطقي أن يتم غلق جريدة بتاريخ وحجم الوفد، وليس الأمر سهلًا على رئيس مجلس الإدارة أو رئيس الحزب، الذي هو في الأساس مُرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، بالتالي سيكون له تبعات سياسية سيئة”.

عضو باللجنة النقابية: الإدارة أبلغتنا بتعثّر المؤسسة وعدم قدرتها على زيادة الرواتب

قال الصحفي بالجريدة وعضو اللجنة النقابية عمرو إسماعيل، إن الزملاء عقدوا اجتماعًا اليوم مع النقيب خالد البلشي، في حضور وجدي زين الدين رئيس التحرير، ومجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر، وأعضاء مجلس النقابة: “دعاء النجار، ومحمود كامل، محمد سعد عبدالحفيظ”.

وأضاف في حديثه لـ”المرصد”، أن الزملاء تواصلوا مع الإدارة وطالبوا بزيادة الأجور وتطبيق الحد الأدنى، ليواكب الظروف المعيشية والزيادة المستمرّة في الأسعار، والتي أكدت أنها متعثّرة، وليست قادرة على زيادة قيمة الرواتب.

وأكد “إسماعيل” أن عدد العاملين بالجريدة بين 300 إلى 350 صحفي وإداري وعامل، يتقاضون 1800 جنيهٍ، وهو ما لا يكفي للاحتياجات المعيشية، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وارتفاع الأسعار المستمر.