تأخّر لصرف مستحقات مالية لنحو 10 سنوات، أثار أزمة في مجلة الإذاعة والتلفزيون، وسط محاولات للضغط على الهيئة الوطنية للإعلام، والدخول في جولات تفاوضية مختلفة، بحضور نقابة الصحفيين، والنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام.
بداية الأزمة
بدأت الأزمة حينما كان الصحفيون بالمجلة، يصرفون علاوة الـ50%، حتى تقدّم أحد المحامين بالهيئة الوطنية للإعلام، بشكوى عام 2013، ادعّى فيها وجود ازدواجية في صرف هذه العلاوات، ثم توقّف صرفها بمبادرة من إدارة المجلة.
وفي يناير 2023، تقدّمت الإدارة بمقترح لاسترداد الأموال التي تم صرفها من هذه العلاوات من الصحفيين بأثر رجْعي، باعتبار أنها صُرفت بغير وجه حق، إلا أن ممثلي الصحفيين العاملين بالمجلة في مجلس الإدارة، رفضوا تمرير هذا المقترح، وتقدّموا باستقالة احتجاجًا على ذلك، وطالبوا منذ صدور قرار النيابة العامة بحفظ التحقيقات، بصرف متأخّرات تلك العلاوات.
في مايو 2023، صدر قرار نيابة الأموال العامة، بحفظ التحقيقات في القضية، وعليه طالب ممثلي الصحفيين في الإدارة، بصرف هذه العلاوات بأثر رجْعي، إلا أن إدارة المجلة رفضت الاستجابة، متعللة بأن قرار حفظ التحقيقات لا يعني بالضرورة نفي العلة التي من أجلها أوقف صرف هذه العلاوات.
نقابة الصحفيين: نخوض تفواضًا مع الهيئة لحل الأزمة
كشف مصدر بمجلس نقابة الصحفيين، إن مجلس النقابة مُمثلًا في لجنة التسويات، يخوض تفاوضًا مع الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، بشأن أزمة تأخّر بعض المستحقات المالية للصحفيين العاملين في مجلة الإذاعة والتلفزيون.
وقال في حديثه للمرصد، إن رئيس الهيئة يحاول إيجاد مخرج لتنفيذ قرار النيابة، وإعداد ميزانية لحل الأمر، خاصة وأنه أحال الأمر لمجلس الإدارة للتصويت، وكلّفه بتنفيذ قرار النيابة وفقًا للقوانين المُنظّمة للهيئة الوطنية للإعلام، وهو ما أحال الأمر للشؤون القانونية.
استقالة أعضاء مجلس الإدارة
تقدّم الصحفيون بمجلة الإذاعة والتلفزيون، يوم الأحد 18 نوفمبر، باستقالتهم إلى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام؛ اعترضًا على ما وصفوه بـ”التعنّت الواضح” من جهة الإدارة، ورفضها التام بكل السُبل، منح صحفيي المجلة حقوقهم المالية، واستئناف صرف المستحقات التي تمت تعليتها، والموقوفة بقرار من جهة الإدارة، وكذا مستحقات الزملاء المُحالين للمعاش، مؤكدين أن الجميع يُعاني من أوضاع مالية غاية في القسوة.
وتوجّه نقيب الصحفيين خالد البلشي، وأعضاء من مجلس النقابة، إلى مقر المجلة، الإثنين 19 نوفمبر؛ للاجتماع مع الزملاء، وبحث مطالبهم، والمحاولة للوصول إلى حل.
صحفيو الإذاعة والتلفزيون: بعض الصحفيين وافتهم المنية دون الحصول على مستحقاتهم
قال الصحفي عمر عمار عضو مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتلفزيون، إنه تقدّم و3 من زملائه بالاستقالة، الأحد الماضي؛ اعتراضًا على ما وصفه بـ “تعنّت” الإدارة في صرف مستحقات مالية لهم، متأخّرة لأكثر من 10 سنوات، والتي بلغت 22 مليون جنيهٍ.
وأضاف في حديثه للمرصد، أن الزملاء احترموا القانون وقرارات النيابة العامة في هذا الشأن، وبعد حفظ القضية من قِبل نيابة الأموال العامة يوم 29 مايو 2023، أوقفت الهيئة الوطنية للإعلام صرف مستحقات الزملاء أيضًا، بحجة أن حفظ التحقيقات لا يعني بالضرورة نفي العلّة التي من أجلها أوقف هذا الصرف.
وأكد “عمار” أن عدد الصحفيين المتضررين من وقف صرف هذه المستحقات، بين 160 إلى 170 صحفي، منهم صحفيين بلغوا سن المعاش، وبعضفهم وافته المنية، ولم يحصلوا على مستحقاتهم المتأخّرة.
